به گزارش خبرنگار کردپرس، اعتراض دستفروشان قروه به مکان نامناسب ساماندهی واقع در زیرزمین مسجد جامع در حالی ادامه دارد که شهرداری گرچه پذیرفته آن زیرزمین مناسب نیست اما از وجود مشکلات سد راه برای ساماندهی اصولی می گوید.

در همین زمینه به گفته سرپرست شهرداری مطابق ماده ۵۵ شهرداری جمع آوری و ساماندهی دستفروشان در کنار رفع سد معبر وظیفه شهرداری است اما در حال حاضر با محدودیت مکانی مواجه هستیم.

«شهرام عبدالملکی» در گفت و گو با خبرنگار کردپرس به مکان فعلی برای دستفروشان اشاره کرد و از پرداخت ماهیانه ۶۰ میلیون تومان تا سال گذشته به هیئت امنا مسجد جامع خبر داد، مبلغی که در سال جاری به ۸۰ میلیون تومان رسیده است.

او با بیان اینکه گرچه این ساماندهی باعث خلوت شدن پیاده روها تا حدودی شده اما هیچ عایداتی برای شهرداری نداشته و هیچ مبلغی هم از دستفروشان بابت مکان مدنظر دریافت نمی شود.

«عبدالملکی» با تأکید بر محدودیت مکان در سطح شهر از بررسی بر روی نقاط مناسب برای ساماندهی اصولی دستفروشان به صورت هفتگی بازار و... گفت.

او در پاسخ به این سؤال که چرا با جمع آوری دستفروشان اما هنوز معضل سد معابر توسط مغازه داران وجود دارد؟ گفت که این ایراد به شهرداری وارد است که مغازه داران جای دستفروشان را گرفته اند لذا برای این معضل به زودی اقدام اساسی خواهیم داشت و با هرگونه سد معبری برخورد می شود.

باتوجه به گفته های سرپرست شهرداری باید دید مدیران شهری برای اعتراض دستفروشان چه خواهند کرد؟ گرچه بخشی از این مشکل مربوط می شود به گران فروشی تعدادی از دستفروشان مستقر که بسیاری از شهروندان آن را دلیل نبود فروش می دانند اما بحث قیمت و گرانی هم می تواند به مکان گره بخورد و شاید اگر مکان دسترس پذیرتر برای این قشر لحاظ می شد دیگر این حجم از گرانی هم پیش نمی آمد و برای این گرانی آیا نباید ناظران بر بازار، نظارت داشته و موارد غیرمعقول را بررسی نمایند!؟ وظیفه کمیته نظارت بر بازار و قیمت ها دقیقاً چیست!؟

تمامی این موارد در حالی است که مطابق دستورالعمل ساماندهی دستفروشان شهرداری نباید خود مجری طرح باشد و بلکه با دادن فراخوان باید کار را به پیمانکار بسپارد و همچنین مکان در نظر گرفته شده باید شرایط لازم را داشته باشد. با این وصف باید گفت مدیران شهری و دیگر متولیان امر آن طور که باید نسبت به دستورالعمل ابلاغ شده اطلاع ندارند و همچنان بدون برنامه کارشناسی شده پیش می روند.

اینجا بار دیگر باید پرسید وقتی براساس ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی عنوان شده وظیفه نظارت و پایش ساماندهی دستفروشان بر عهده فرماندار است آیا این وظیفه نظارتی انجام می شود!؟