به گزارش کردپرس به نقل از خندان، «انور حمه لاو» که تمام اعضای خانواده اش انفال شده اند و یکی از اعضای گروه تلاشگر خانوده‌های انفال است به صدای آمریکا گفت: «ما از خواست خود کوتاه نمی‌آییم، تا زمانی که ما را زیر خاک دفن می‌کنند برای دستگیری مستشاران (کردهای جنایتکار مزدور بعث) پافشاری می‌کنیم.

شماری از مستشاران که با مشارکت در عملیات انفال مجرم شناخته شده‌اند و دستور بازداشت آنها صادر شده است مرده‌اند، اما تعداد دیگری از آنها در بعضی از شهرها و شهرستانهای اقلیم کردستان ساکن هستند و تاکنون دستگییر نشده‌اند که در این باره احزاب باید پاسخگو باشند.

اصلی‌ترین خواست خانواده‌های انفال شدگان که هر سال در تاریخ ۴/۱۴ مراسم سالروز انفال را برگزار می‌کنند دستیگری و محاکمه مستشارانی است که در این جنایت دست داشته‌اند.

از ۲۵۸ مستشاری که از سوی دادگاه عراق خوانده شده‌اند تنها سه نفر از آنها دستگیر شدند که این افراد شامل طاهر عثمان، عمر محمد، سید مجنون هستند، که آنها نیز پس از سه سال آزاد شدند.

قاضی «هاوژین احمد» قاضی دادگاه شهر کفری که حکم دادگاه عالی جرایم عراق را اجرا کرد و این سه نفر را دستگیر کرد بعدها اقلیم کردستان را به مقصد اروپا ترک کرد و دیگر بازنگشت. در اروپا اعلام کرد که مورد تهدید قرار گرفته و زندگی وی در خطر بوده است به همین دلیل اقلیم کردستان را ترک کرده است.

«انور حمه لاو» نیز اظهارات قاضی هاوژین را تایید کرده است.

تا کنون خانواده‌های انفال شدگان چندین تجمع اعتراضی در این خصوص برگزار کرده‌اند که این امر باعث شده است که هر سال در سالروز عملیات، از رفتن مسئولان دولتی بر سر مزار انفال شدگان جلوگیری به عمل آید.

«احمد مجید» رئیس سازمان نظارت کردساید که یک سازمان تلاشگر ویژه پرونده انفال و ژینوساید است اعلام کرد: من با رئیس هئیت دادگستری برای دستگیری این مستشاران نشستی داشته‌ام، او به من گفت که این حکم آنها را روانه دادگاه می‌کند اما دخالتهای حزبی مانع از انجام این کار هستند.

دستگیری مجرمان عملیات انفال پس از گذشت ۳۵ سال  در حال تبدیل شدن به یک معضل اجتماعی است به خصوص اینکه در تاریخ بیستم آوریل یک فعال اجتماعی شهر سلیمانیه به نام کاوه بازیانی از سوی یکی از فرزندان شهید اتحادیه میهنی کشته شد، انگیزه این قتل انتقام از کشته شدن پدرش که در دوران بعث دستگیر شده عنوان شده است.

  «احمد مجید» علت بروز چنین مشکلاتی را عدم وجود نقش تعیین کننده دادگاه ذکر کرد که مردم را مجبور می‌کند به اقدامات غیرقانونی دست بزنند.