به گزارش کرد پرس، سیدمهدی فرشادان در نشست فعالان اقتصادی و تشکل های بخش خصوصی کردستان با وزیر اقتصاد و دارایی، گفت: وضعیت کردستان براساس آمار منتشر شده از لحاظ بیکاری مطلوب نیست، چرا که با اخلاف حداقل ۵ درصدی با استان دوم،رتبه اول کشور را دارد.

وی اظهار کرد: جای بسی تاسف است تاکنون نتوانستیم فرش قرمز برای سرمایه گذار و تولیدکننده پهن کنیم و همچنان این افراد درگیر بروکراسی نفس گیر اداری هستند و مسئولان و مدیران استانی نیز تنها ادعای حمایت از سرمایه گذاران را دارند.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدم پنجره واحد سرمایه گذاری به دست انداز سرمایه گذاری تبدیل شده و همواره سرمایه گذار داخلی و خارجی در پیچ و خم اداری گرفتار می شود و کار آنها به سرانجام نمی رسد.

فرشادان ادامه داد: می طلبد با صدور بخش نامه و اتخاذ تصمیم درست دست اندازی های مقابل سرمایه گذاران برداشته شود تا شاید بتوان بخشی از مشکلات اقتصادی، معیشتی و اشتغال مردم کردستان را رفع کرد.

ایران بالاترین میزان امنیت سرمایه گذاری را در منطقه دارد

یکی از سرمایه گذاران خارجی در کردستان نیز در این نشست با بیان اینکه ایران در بین کشورهای منطقه بالاترین امنیت را برای سرمایه گذاری دارد، بیان کرد: در زمان جنگ صدام، ایران تنها حامی و پشتیبان مردم اقلیم کردستان عراق بود و ما هم امروز که ایران با جنگ اقتصادی مواجه است از این کشور حمایت می کنیم.

احمد شیخ احمد با اشاره به اینکه تاکنون به کشورهای زیادی سفر کرده است، یادآور شد: در بین کشورهای منطقه، ایران بالاترین میزان امنیت برای سرمایه گذاری را دارد ولی می طلبد زمینه سرمایه گذاری و حضور سرمایه گذاران را با تسهیل امور فراهم کنند.

وی گفت: معتقدم سیستم بانک مرکزی ایران در خدمت این کشور نیست و ما سرمایه گذاران خارجی مسیر طولانی را برای ورود سرمایه به این کشور طی می کنیم و بانک مرکزی به جای تسهیل فعالیت ها نگاه مطلوبی نسبت به ما ندارد.

این سرمایه گذار خارجی افزود: صدور مجوز برای طرح سرمایه گذاری ما هفت ماه طول کشید و این به سود سرمایه گذاری در ایران نیست.

بهبود کسب و کار در کردستان نیازمند توجه ویژه است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج هم در این نشست اظهار کرد: براساس نتایج پایش ملی محیط کسب و کار انجام شده توسط اتاق بازرگانی، کردستان نیازمند توجه و حمایت همه جانبه مسئولان ارشد کشوری است.

علی اکبر عبدالملکی ادامه داد: افزایش قیمت و تغییرات نرخ مواد اولیه و بی ثباتی سیاست ها و رویه های ناظر بر کسب و کار و فرایند طولانی بودن مجوز کسب و کار از دغدغه های مهم بخش خصوصی است.

وی یادآور شد: تداوم مشکلات ارزی و تامین ارز برای برخی از مواد اولیه و همچنین مشکلات انتقال ارز به دلیل شرایط تحریمی از چالش های پیش روی تولیدکنندگان ماست.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج بیان کرد: تدوین و اجرای یک نسخه واحد برای همه استان های کشور کارساز نیست و استانی کم برخوردار چون کردستان نیازمند حمایت های جهشی است.

عبدالملکی با بیان اینکه راه های کهنه ما را به مقصدهای جدید نمی رساند، گفت: به عنوان نماینده بخش خصوصی این توقع را از دولت داریم که نسبت به افزایش اختیارات استانی در تامین مالی پروژه ها اقدام کند.

تسهیلات ویژه‌ای برای کشاورزان و تولیدکنندگان اختصاص یابد

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی سنندج نیز در این نشست خطاب به وزیر اقتصاد اظهار کرد: بیان نکردن واقعیت ها، نتیجه و خروجی کار را نشان نمی دهد. وقتی سخن از حکمرانی خوب و امنیت اقتصادی د راستای بهبود فضای کسب و کار مطرح است، مقصود اهداف ملی است.

سیدکمال حسینی افزود: در بخش خصوصی معتقد به تمرکززدایی و توجه به همه نقاط کشور است که می توان با افزایش اختیارات استانداران، اهداف این حوزه و عدالت اجتماعی معنا شود.

وی ادامه داد: استان های پیشرو از مواهب سرمایه گذاری های دولتی داخلی و خارجی در ایجاد پروژه های بزرگ پیشران بهره برده اما استان های کم برخوردار همچون کردستان از این ظرفیت بی بهره است.

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی سنندج یادآور شد: ۷۰ درصد از بودجه به شرکت های دولتی بزرگ اختصاص یافته که این در حالی است که کردستان از ۶۶ درصد بودجه دولت بی بهره بوده و توجهات تنها محدود به چند شرکت کوچک شده است.

حسینی بیان کرد: این شرکت ها حتی حاضر به پرداخت حقوق بخش خصوصی نبوده و کسی حاضر به پاسخ گویی نیست. درآمد سرانه کردستان از میانگین کشوری بسیار کمتر است. مالیات علیرغم وجود قانون اما فشار زیادی به واحدها و کسب و کارها وارد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از درآمدهای تجاری از محل مرزها و مراودات با اقلیم کردستان عراق به استان برگردد، گفت: انتظار می رود تسهیلات ویژه ای به کشاورزان و تولیدکنندگان اختصاص یابد.

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی سنندج افزود: تخصیص ارز یکی از مشکلات پیش روی تولیدکنندگان است، میزان تخصیص ها به استان شاید به اندازه یک شرکت بزرگ استان های دیگر نباشد.

ترخیص کالا در مرز باشماق بیش از یک ماه طول می کشد 

یکی از فعالان اقتصادی استان کردستان نیز با اشاره به اینکه ساماندهی مبادلات غیررسمی مصوبه سال ۹۶ بوده که از سال ۹۹ با فراز و نشیب های بسیار اجرایی شد، اظهار کرد: کارگزاران نمایندگان مرزنشینان بوده و صاحبان کالا نبوده اند. مرز باشماق علیرغم ظرفیت بزرگ از نبود زیرساخت های لازم رنج می برد.

امیر صالحی با تاکید بر اینکه مرزهای کردستان مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: انتظار می رود مدیریت واحد در دست گمرکات باشد چرا که تجار و فعالان اقتصادی با این حوزه سروکار دارند.

این فعال اقتصادی به مشکلات حوزه استاندارد پرداخت و یادآور شد: ترخیص کالا بیش از یک ماه طول می کشد که معضل بزرگی برای تجار شده و انتظار می رود این مشکل برطرف شود. گاها ۵۰ روز هم کالا در مرزها مانده، باید در قانون این حوزه بازنگری شود.

در ادامه این نشست تعداد دیگری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کردستان به بیان مشکلات پیش روی تولید در بخش های صنعت و معدن پرداختند و خواستار اختصاص ارز برای تامین مواد اولیه بخش تولید، افزایش سهم استان از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه و پذیرش سند محل اجرای طرح به عنوان وثیقه در بانک ها شدند.