به گزارش کردپرس به نقل از آوینه، روزنامه نیمه رسمی «الصباح» در شماره امروز خود (تاریخ ۲۰۲۳/۶/۱۴) در صفحه اول گزارش خبری را با عنوان «قانون بودجه اختلافات احزاب اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان را عمیق‌تر می‌کند: این بحران سیاسی استحقاقات مالی کارمندان اقلیم را می‌بلعد» منتشر کرد و به اختلافات چند روز اخیر مجلس عراق اشاره کرد که درخصوص بند بازپرداخت پس‌انداز حقوق میان احزاب اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان به وجود آمد و سرانجام با حذف این بند از لایحه بودجه به پایان رسید.
«هریم کمال آغا» رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در مجلس عراق به این روزنامه اعلام کرد: «اتحادیه میهنی مخالف بازپرداخت اجباری پس‌انداز حقوق کارمندان مخالف است اما ما در خصوص ابقای این بند در لایحه بودجه آن هم در راستای برقرای عدالت در تقسیم حقوق کارمندان اقلیم کردستان و بازگرداندن حقوق مالی به صاحبانشان پافشاری کردیم.»
«برهان شیخ رئوف» یکی از مسئولان اتحادیه میهنی کردستان به این روزنامه گفت: «بند مربوط به حقوق پس‌انداز شده از ماده ۱۲ حذف شد اما چون پیشنهادی از جدول فعالیتهای مجلس خط خورده است برای گنجاندن دوباره آن در لایحه بودجه به روش دیگری اقدام می‌شود.»
«صبحی مندلاوی» مفسر سیاسی به روزنامه الصباح گفت: «همگان می‌دانند که هدف از اعمال تغییرات سیاسی کمیسیون اقتصادی مجلس که توسط احزاب چارچوب هماهنگی و چند جریان سیاسی دیگر انجام گرفت چه بود، ما معتقدیم که چند حزب کردستانی نیز در تنظیم ماده ۱۴ لایحه بودجه مشارکت داشتند.»
«مسعود عبدالخالق» سیاستمدار کرد نیز با اشاره به نقش دادگاه عالی فدرال عراق گفت دادگاه فدرال به نهاد مهمی تبدیل شده است که نهادهای مدنی دیگر به آن پناه میبرند نه اینکه سکویی برای تعیین منافع سیاسی باشد. وی عقیده دارد که تغییراتی که در لایحه بودجه اعمال شده‌اند به منزله ضرباتی نیستند که از سوی اپوزیسیون و اتحادیه میهنی کردستان به حزب دمکرات وارد شده باشند و تاکید کرد بدون کمک و همکاری دیگر نیروهای سیاسی عراقی اعمال هیچگونه تغییراتی امکانپذیر نبود.
«هاوری توفیق» حقوقدان هم به این روزنامه گفت: «از منظر قانون هر قانونی که در مجلس پیش‌نویس می‌شود جای اعتراض در نزد دادگاه فدرال دارد به خصوص اگر تصویب آن با قانون مغایرت داشته باشد رسیدگی به چنین اقداماتی در چارچوب اختیارت این دادگاه است و به اصول قانونی و قوانین آن مربوط می‌شود.»
نظر شما