به گزارش کردپرس به نقل از دراو، دکتر نرمین معروف عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس که عراق متخصص در حوزه‌های مالی و اقتصادی است در مصاحبه با رسانه خبری دراو از تاثیرات اجرا شدن قانون بودجه بر روی وضعیت بازار و حقوق و شرایط زندگی هموطنان سخن گفت.

وی درخصوص زمان اجرا شدن قانون بودجه اعلام کرد پس از تصویب لایحه بودجه از سوی رئیس جمهور عراق این آگهی در روزنامه «وقایع» عراق منتشر خواهد شد و پس از آن وزارت دارایی و اقتصادی دستورالعمل اجرایی آن را صادر می‌کند و به مرحله اجرای می‌رسد.

براساس گفته‌های دکتر نرمین معروف اجرای قانون بودجه مشکل حقوق کارمندان اقلیم کردستان را برطرف می‌کند و همراه با آن موضوع به تعویق افتادن حقوق کارمندان منتفی می‌شود. علاوه بر موضوع بودجه باید تسویه حساب استحقاقات مالی اقلیم کردستان نیز انجام گیرد و این سهم به اقلیم کردستان پرداخت شود. از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا تاریخ ۲۵ مارس سال جاری دولت اقلیم کردستان باید میزان ۵۰% از درآمدهای گذرگاههای مرزی خود را با دولت مرکزی تسویه کند بعد از این تاریخ همه مسئولیتهای مربوط به موضوع نفت بر عهده دولت عراق است، یعنی از این تاریخ به بعد نفت اقلیم کردستان چه به فروش برسد چه نرسد مسئول آن دولت عراق خواهد بود و باید به تعهدات خود در مقابل دولت اقلیم کردستان عمل کند. اگر مقدار ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز هم صادر نشود باید این مقدار نفت برای مصارف داخلی به دولت مرکزی تحویل داده شود در مقابل بغداد حقوق و بقیه استحقاقات مالی اقلیم کردستان را پرداخت کند.

به گفته دکتر نرمین معروف اجرا شدن قانون بودجه و تزریق پول زیاد به بازار علاوه بر توسعه بازار، ثبات بازار را نیز به دنبال خواهد داشت.

وی در مصاحبه خود توضیح داد قانون بودجه باعث توسعه بازار خواهد شد در سال گذشته عراق بودجه نداشت قانون تامین سلامت خوراک محدودیت داشت اقلیم کردستان از سال ۲۰۱۴ قانون بودجه نداشته است در طول ۱۰ سال گذشته نیز روابط میان اقلیم کردستان و بغداد همیشه دچار تنش و بحران بوده است اینها عواملی برای برقراری عدم ثبات اقتصادی بوده‌اند، دولت جدید عراق جایگاه وسیعی دارد که اکثر احزاب سیاسی عراق و کردستان در آن سهیم هستند، قبل از ارسال لایحه بودجه توافق سیاسی صورت گرفته بود که براساس این توافق دولت کنونی تشکیل شد، در مقوله فساد مالی هم این دولت سعی کرده است که امکان بروز فساد مالی را محدود کند و مبارزه با فساد بخشی از برنامه کاری این دولت است و آن را یکی از اولویتهای کاری خود قلمداد می‌کند همه این موارد نشانه‌های خوبی هستند و عوامل ایجاد ثبات سیاسی و در نتیجه آن ثبات اقتصادی هستند، بودجه عراق سنگین ترین بودجه در تاریخ عراق است  این بودجه سالیانه  مبلغ ۲۰۰,۰۰۰میلیارد دینار را به بازار تزریق می‌کند اشتغالزایی ایجاد می‌کند و حاوی چندین پروژه‌ است که فرصت شکوفایی بخشهای خصوصی را فراهم می‌کند.

دکتر نرمین معروف معتقد است که قانون بودجه پس از اجرا شدن به فاکتوری برای ثبات قیمت دینار تبدیل می‌شود  و سپس مبالغی را که دولت عراق از فروش نفت به دست می‌آورد و به صورت دلار می‌باشد وزارت دارایی از طریق بانک مرکزی آن را به دینار تبدیل می‌کند که این امرهم تاثیرگذار خواهد بود همچنین  اگر مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیارد دینار هم در میان مراکز اقتصادی تقسیم شود باید بانک مرکزی ماهیانه بالغ بر ۱۰۰,۰۰ میلیارد دینار به دولت اقلیم کردستان بابت تامین هزینه‌ها پرداخت کند که برای انجام این کار باید مبالغ دلاری حاصل شده که نزد وزارت دارایی هستند توسط بانک مرکزی به دینار تبدیل شوند وبسیار مهم است بازرگانان نیز باید از طریق پرتال الکترونیکی فعالیتهای مالی خود را انجام دهند تا دینار کافی به بانک مرکزی تزریق شود هرچند که بانک مرکزی اطمینان می‌دهد مشکل کمبود دینار به وجود نخواهد آمد، اگر بانک مرکزی بتواند تقاضای بازار را تامین کند و محدودیتها وقید و بندهایی برای بازار سیاه قایل شود قیمت دینار تثبیت خواهد شد اما این اقدامات یک روزه انجام نخواهند گرفت بلکه چند ماه طول خواهد کشید.