به گزارش کردپرس، براساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق،  عبداللطیف  جمال رشید، هنگام تایید قانون بودجه عمومی دولت فدرال، گفت:تصویب  این قانون نقطه تحولی برای آغاز اجرای برنامه دولت است که شامل تامین نیازهای ضروری مردم و ارائه خدمات اساسی از جمله بهداشت و آموزش، فراهم کردن زیرساخت ها، انجام طرح های حیاتی و استراتژیکی است که تاثیر مثبتی بر زندگی روزمره مردم عراق خواهد داشت.

وی بر لزوم اقدام برای صرفه جویی  در هزینه های دولتی و حفظ اموال عمومی و نیز توسعه و تنوع بخشی منابع اقتصادی در زمانی که این کشور با چالش های اقتصادی و محیط زیستی روبروست، تاکید کرد.

 گفتنی است که میزان بودجه کنونی تصویب شده برای سال2023 میلادی ،  197 هزار میلیارد و 828 میلیارد دینار (حدود 152.2 میلیارد دلار) با کسری بودجه 63 هزار میلیارد دیناری (48.3 میلیارد دلار) است و به عبارتی میتوان گفت که بودجه سال2023 عراق باکسری درآمد 31.73 درصدی مواجه می باشد.

 جزئیات بودجه‌های سال‌های 2024 و 2025 هنوز منتشر نشده است.

دولت محمد شیاع السودانی در 13 مارس 2023 (22اسفند1401)لایحه بودجه سال های 2023-2024-2025 این کشور را به مجلس نمایندگان، ارائه داده بود.

لایحه بودجه 2023عراق پس از وصول از دولت ،توسط کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و در 25می2023(4خرداد1402) با تغییراتی به تصویب کمیسیون مالی  رسید.

قانون بودجه سه ساله 2023 و2024 و 2025   بامداد روز دوشنبه 12ژوئن2023(21خرداد1402) پس از 4جلسه پیاپی وجنجالی در مجلس نمایندگان عراق تصویب گردید. مهمترین علت جنجالهای بوجود آمده بر سر تصویب بودجه، اختلافات به خصوص بر سر مواد مربوط به اقلیم کردستان و درآمدهای نفتی آن و حقوق کارکنان اقلیم بود.

مواد12 و 13 قانون مصوب بودجه  2023 عراق، مرتبط با اقلیم کردستان به شرح زیر است:

ماده 12

اولآ": مطالبات مالی بین دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان برای سال های ٢٠٠٤لغایت 2022 پس از حسابرسی دیوان  محاسبات مالی  دولت فدرال و  باهماهنگی دیوان محاسبات  مالی اقلیم کردستان و بر اساس حقوق و تعهدات  موجود در قوانین بودجه هرساله دولت فدرال، باید تسویه شود.

ثانیا"-الف: دولت اقلیم کردستان مکلف است باهماهنگی با وزارت نفت دولت فدرال برای انتقال نفت خام استخراج شده از  میدان  های نفتی اقلیم به انبارهای  شرکت بازاریابی نفت (سومو) در بندرجیهان ترکیه، که میزان آن نباید کمتر از 400هزار بشکه در روزباشد و براساس آمارهای ماهانه ارائه شده از سوی وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم  و تاییدیه وزارت نفت دولت فدرال و دیوان محاسبات مالی دولت فدرال و با هماهنگی دیوان محاسبات مالی اقلیم کردستان و شرکت بازاریابی نفت (سومو) با همان نرخ های تایید شده، اقدام و درآمدهای آن را به طور کامل در اختیارخزانه عمومی قراردهد.

ب-در صورت عدم امکان صادرات از طریق بندر جیهان ترکیه یا هر گذرگاه  رسمی دیگری که توسط وزارت نفت فدرال تعیین می شود، دولت اقلیم کردستان متعهد می شود که مقادیر مشخص شده نفت در بند قبلی (ثانیا"- الف) را  به منظور مصرف داخلی براساس نیازی که وزارت نفت دولت فدرال تعیین می‌کند، به این وزارتخانه تحویل دهد.

ج- وزارت دارایی دولت فدرال هزینه های تولید و حمل مقادیر نفت تولیدی در اقلیم کردستان را که توسط  وزارت نفت دولت فدرال دریافت شده ،طبق «بند الف» و «ب» به دولت اقلیم کردستان پرداخت خواهد کردوهزینه های تولید و حمل و نقل  را برابر با میانگین هزینه تولید و حمل و نقل یک بشکه نفت  در وزارت نفت دولت فدرال ضرب در تعداد بشکه های دریافتی، مطابق با مفاد این بند، محاسبه خواهد کرد.

د- دولت اقلیم کردستان متعهد است که طبق قانون مدیریت مالی دولت فدرال، درآمدهای غیرنفتی خود را به خزانه دولت تحویل دهد و دیوان  محاسبات مالی  دولت فدرال باید با هماهنگی دیوان محاسبات مالی اقلیم کردستان، حسابرسی داده های مربوط به این درآمدها را بررسی نمایند.

هـ- پس از اجرای بندهای ا- ب- ج - د توسط دولت اقلیم کردستان، وزارت دارایی و اقتصاد عراق باید براساس  مواد قانون بودجه، ماهانه بودجه اقلیم را با هماهنگی وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم کردستان پرداخت نماید و وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم اقدام به ارسال نتایج  حسابرسی های ماهانه توسط  وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم،  به اداره حسابرسی (وزارت دارایی و اقتصاد دولت فدرال) بمنظور درج آن در حساب های ماهانه کل کشور و تسویه حسابهای  ویژه حقوق و تعهدات نفتی و غیرنفتی طرفین  اقدام نموده و پس از حسابرسی از سوی دیوان  محاسبات مالی  دولت فدرال و باهماهنگی با دیوان محاسبات مالی اقلیم کردستان، به صورت فصلی، تسویه این مبالغ تضمین شود.

و- دولت اقلیم کردستان باید به تعهدات خود درخصوص تسویه حساب با بانک تجارت عراق (تی بی آی)با بانکهای دولتی وخصوصی اقدام کند و وزارت دارایی و اقتصاد دولت فدرال نیز به تقسیط  ماهانه بپردازد و این اقساط را از اول سال مالی 2023 در مدت 7 سال ازسهم بودجه اقلیم کردستان کسر کند.

ماده 13

اولا" -الف: مجموع درآمدهای صادرات نفت وفروش داخلی اقلیم استخراج  شده از میدان های نفتی اقلیم کردستان،به یک حساب بانکی که ازسوی  وزارت دارایی دولت  فدرال در بانک مرکزی عراق افتتاح می شود، واریز می شود و همه درآمد های صادرات یا فروش نفت خام و فرآورده های نفتی بدون هیچگونه کسری درآن بانک سپرده گذاری خواهدشد و دیگر حساب های مالی باید مسدود شوند.

ب-وزارت دارایی دولت فدرال براساس مواد قانون بودجه، سهم اقلیم کردستان را تامین و به یک حساب که در بانکی معتبر از سوی بانک مرکزی عراق  برای دولت اقلیم افتتاح می گردد، واریز می شود و رئیس اقلیم کردستان یا هرشخصی که به وی صلاحیت داده می شود،  مسئول مصرف این حساب  براساس مواد قانون بودجه می گردد و این حساب درمعرض نظارت دولت فدرال و  دیوان حسابرسی  فدرال قرار خواهد گرفت.

ثانیا"- دیوان نظارت مالی  و وزارت نفت دولت فدرال با هماهنگی با دیوان نظارت مالی اقلیم کردستان، به حسابرسی از دوحساب مذکور در بند(اولا") و نظارت برآنها خواهند پرداخت و درصورت امکان ناپذیر بودن این اقدام باید استثنائا" بایک شرکت حسابرسی بین المللی متخصص درامور اجرایی قراردادها، قراردادی در خصوص حسابرسی منعقد شود و به این شرکت حق داده شود که ازجزئیات قراردادها و نحوه بارگیری ها وسایرجزئیات  مرتبط دیگر و بودجه شرکت های دارای قرارداد استخراج و حمل ونقل و صادرات آگاه شود و وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم کردستان باید اطلاعاتی در اختیار دیوان نظارت مالی دولت فدرال درخصوص نتایج  حسابرسی های ماهانه قرار دهدتا دیوان نظارت مالی(فدرال) بتواندبا هماهنگی دیوان نظارت مالی اقلیم کردستان به حسابرسی دقیق از آن بپردازد و آنرا برای اداره حسابرسی وزارت دارایی و اقتصاد دولت فدرال و با هدف استفاده ازآنها در حسابرسی  دولت، ارسال کند.

ثالثا"-دوحساب بانکی ذکر شده در بند(اولا") با همه ورودی ها و خروجی های آن از سوی شرکت بین المللی حسابرسی که دربند(ثانیا") این ماده (ماده13)به آن اشاره شده، مورد حسابرسی قرارگیرندو گزارش های دوره ای درخصوص آن به دیوان نظارت مالی دولت فدرال و دیوان نظارت مالی اقلیم کردستان، ارائه شود.

رابعا" باید صورت حسابهای مالی به طورسالانه و  شش ماهه با امضاء وزیردارایی و اقتصاد اقلیم کردستان وناظر حسابها( شرکت حسابرسی بین المللی) تنظیم شود و یک نسخه تایید شده آن در اختیار وزارت دارایی دولت فدرال قرار گیرد.

خامسا"-یک کمیسیون مشترک از سوی طرفین برای بررسی کامل مراحل گذشته مربوط به وضعیت  صنعت نفت و گاز دراقلیم کردستان و روابط بین وزارت نفت دولت فدرال واقلیم  وارائه پیشنهادات برمبنای  قانون اساسی عراق وقابل اجراء،بمنظور تسویه اختلافات گذشته، تشکیل شود.

سادسا"-بندهای  اولا"-ثانیا"-ثالثا"-رابعا" و خامسا" در این ماده باید از تاریخ اجرای قانون بودجه و تا هنگام اجرای قانون نفت و گاز، اجرایی شوند.

سابعا"- درصورت بروز اختلاف نظر بین دولت های فدرال و اقلیم کردستان درخصوص حقوق و تعهدات و راهکارهای ذکر شده در مواد این قانون، باید کمیسیونی از سوی طرفین برای بررسی مشکلات بوجودآمده، تشکیل وتوصیه هائی ارائه شود و  این مشکلات را در مدت 30 روز از تاریخ تشکیل این کمیسیون حل کند و در صورت حل نشدن، این مسئله به مجلس نمایندگان عراق برای اتخاذ تصمیم مقتضی ارجاع شود.

ثامنا-الف:دولت اقلیم کردستان متعهد می شود که به پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان اولویت دهد و همچنین متعهد به پرداخت مبالغی برای سرمایه گذاری دراستان های اقلیم کردستان براساس معیارهای درج شده در قانون بودجه است.

ب- اگر اقدامی خلاف این بند انجام گیرد، نخست وزیر عراق باید به اقدامات  ضروری برای اجرای بند(الف) ذکر شده در بالا، از جمله تامین بودجه، دست بزند.