به گزارش کردپرس، طبق بودجه ی جدید عراق، اربیل باید روزانه حداقل 400 هزار بشکه نفت در روز به بغداد تحویل دهد تا بتواند سهم اش از بودجه ی فدرال را دریافت کند.

عبدالطیف رشید، رئیس جمهور عراق، در 23 ژوئن 2023 لایحه ی بودجه ی سه ساله فدرال این کشور را که مدت ها معطل شده بود، تصویب کرد. اکثریت نمایندگان قبل از اعلام آن توسط عبدالطیف، یعنی در 11 ژوئن ، پس از چندین هفته بحث و گفتگوی پرتنش، به بودجه ی سه ساله ی تقریبا 198.9 تریلیون دیناری ( 153 میلیارد دلار ) که بالاترین رقم در تاریخ عراق است، رای داده بودند.

از کل این مقدار ، 12.67%  به خزانه ی دولت اقلیم کردستان ریخته می شود.

مکانیزم های سیاسی و اقتصادی مختلفی در این بودجه وجود دارد اما یکی از آشکار ترین آنها مهار تسلط دولت اقلیم به رهبری بارزانی بر نفت تولیدی در کردستان است.

بودجه ی جدید تصویب شده امکان کنترل بیش تر بر نفت دولت اقلیم کردستان را به بغداد می دهد. تسلط بر ذخایر نفت و توزیع آن یکی از ریشه های اصلی تنش های سیاسی مداوم بین بغداد و اربیل بوده است.

عراق پس از عربستان سعودی دومین تولید کننده ی بزرگ نفت خام در اوپک است و تخمین زده می شود که مناطق تحت کنترل دولت اقلیم کردستان %30 از کل ذخایر نفت کشور را در خود جای داشته باشند. دولت اقلیم کردستان در سال 2007 از ضعف دولت مرکزی عراق استفاده کرد و قانونی را برای نفت و گاز به تصویب رساند که در فوریه 2022 توسط دادگاه عالی عراق خلاف قانون اساسی اعلام شد.

اربیل از 2013 روزانه تقریبا 450000 بشکه نفت به بندر جیحان در ترکیه صادر می کرد که در آنجا نیز شرکت های بین المللی نفتی مثل ویتول ، ترافیگورا یا کارگیل آن را دریافت می کردند و در بازار های منطقه ای یا جهانی می فروختند.

طبق بودجه ی جدید، اربیل اکنون باید روزانه حداقل 400 هزار بشکه نفت به بغداد تحویل دهد تا بتواند سهم اش از بودجه ی فدرال را دریافت کند. پیش از این دولت اقلیم روزانه فقط 75000 بشکه نفت تحویل بغداد می داد.

درآمد های حاصل از فروش این نفت باید از طریق شرکت ملی نفت عراق به حسابی بانکی در بانک مرکزی عراق واریز شود. این حساب قرار است به زودی افتتاح شود.

در مقابل، اجماع شکننده ی سیاسی و سرمایه گذاری های بی رویه بر روی پروژه های زیرساختی که هیچ آورده ی مشخصی برای ثروت ملی و مردم ندارد، به مخالفت های هر چه بیشتر دامن خواهد زد.

این شرایط برای دولت اقلیم که در آوریل 2023 به یک توافق موقت با محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق دست یافته بود یک نوع پسرفت محسوب می شود. طبق توافق مذکور، قرار بود درآمد های حاصل از صادرات نفت کردستان عراق به حساب تحت مدیریت اربیل و صرفا تحت نظارت بغداد ریخته شود.

به همین ترتیب، صادرات نفت به ترکیه، حتی پس از دیدار مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان با رجب طیب اردوغان در 20 جوئن در آنکارا برای بحث و گفتگو درباره ی روابط دو طرفه هم از سر گرفته نشد.

صادرات نفت اقلیم کردستان پس از آنکه اتاق بین المللی بازرگانی طی شکایتی در مارس 2023  به نفع بغداد رای داد، متوقف شد.

این پرونده در سال 2014 پس از شکایت دولت عراق از اپراتور خط لوله ی ترکیه به اتاق بازرگانی بین المللی و متهم کردن ترکیه به زیر پا گذاشتن حدود اختیارات خود در صادرات نفت، گشوده شد. طبق رای صادره، آنکارا باید مبلغ 1.5 میلیارد دلار به بغداد بپردازد.

آنکارا احتمالا تلاش خواهد کرد تا قبل از آنکه صادرات نفت را از سر گیرد در مورد مبلغ تعیین شده در رای صادره مذاکره کند و پرونده های باز دیگر را نیز حل و فصل کند.

منبع: نیوعرب  

نویسنده: جوزف داهر، کارشناس مسائل خاورمیانه

مترجم : میلاد محمدزاده