به گزارش کردپرس به نقل از دراو میدیا، ماه جاری برای فرآیند نفت اقلیم کردستان ماه تعیین کننده خواهد بود حال که قانون بودجه به تصویب رسیده است دیگر مجلس عراق مشغولیت کمتری دارد و قصد دارد قوانینی را به تصویب برساند که احزاب شیعه در توافق تشکیل دولت به کردها و احزاب سنی وعده اجرای آنها را داده‌اند، روز یکشنبه تاریخ ۲۰۲۳/۷/۹ فصل قانونگذاری جدید در عراق آغاز شده است پیش بینی می‌شود این فصل از فعالیت مجلس گرمای بیشتری از گرمای فصل تابستان را در خود جای داده باشد! برای کردها صدور قانون نفت و گاز همان قمار بزرگ است برای احزاب سنی صدور قانون عفو عمومی برای احزاب شیعه نیز قرار گرفتن در برابر بحران‌های قانونی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی را به دنبال خواهد داشت جزییات بیشتر در گزارش زیر آمده است:
فصل جدید فعالیت مجلس آغاز شد
رئیس مجلس عراق روز یکشنبه تاریخ ۲۰۲۳/۷/۹ آغاز فصل تازه قانونگذاری را اعلام کرد پیش بینی می‌شود همراه گرمای شدید تابستان در این فصل از قانونگذاری اختلافات گرمی میان گروههای سیاسی در خصوص وضع قوانین رخ دهد از جمله در زمینه قانون نفت و گاز و قانون دستگاههای امنیتی و عفو عمومی
پایگاه رسانه‌ای مجلس عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد رئیس مجلس روز یکشنبه تاریخ ۲۰۲۳/۷/۹ آغاز فصل دوم قانونگذاری را در دومین سال قانونگذاری اعلام می‌کند و کمیسیونهای مجلس فعالیتها و نظارت خود را در این زمینه از این تاریخ آغاز خواهند کرد و اولین نشست مجلس نیز در تاریخ ۳۰۲۳/۷/۱۵ برگزار خواهد شد.
بر اساس قانون، فصل جدید قانوگذاری در مجلس عراق به مدت ۴ ماه به طول می‌انجامد بارزترین قوانینی که در این فصل از فعالیت مجلس به گفتگو گذاشته خواهند شد شامل قوانین زیر هستند:
- قوانینی که قبلا قرائت شده‌اند
- قوانینی که از سوی دولت به مجلس ارسال شده‌اند
- مشخص ترین قوانین هم در این فصل در صحن مجلس قرائت خواهند شد شامل قوانین نفت و گاز و قوانین دستگاههای امنیتی و قانون عفو عمومی می‌باشند.
قانون نفت و گاز یکی از قوانینی است که در برنامه کاری کابینه محمد شیاع سودانی وعده داده شده بود پس ازگذشت ۶ ماه از آغاز به کار کابینه به مجلس ارسال شود با اینکه این مهلت به پایان رسیده است ولی هنوز این قانون وضع نشده است.
در ابتدای ماه فوریه سال جاری هیأتی از دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال درخصوص آماده کردن پیش‌نویس قانون نفت و گاز وارد مذاکره شدند اما این مذاکرات متوقف شدند.
پس از صدور حکم دادگاه فدرال که در نیمه ماه فوریه سال ۲۰۲۲ بر علیه اقلیم کردستان صادر شد و قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را لغو کرد، دولت اقلیم کردستان به صدور قانون نفت و گاز امید بسته است و می‌خواهد با استفاده از این قانون چاره‌ای برای تصمیم دادگاه فدرال بیاندیشد تصمیمی که دولت اقلیم کردستان را متعهد کرده است که نفت و گاز خود را به دولت فدرال تحویل دهد.
هنگامی که محمد شیاع سودانی به عنوان نخست وزیر شروع به کار کرد این تصمیم بر علیه اقلیم کردستان صادر شده بود از این رو وی از همان ابتدا اعلام کرد: «من قادر نیستم که اجرای حکم دادگاه فدرال را متوقف کنم بهترین راه‌حل برای حل این مشکل آن است که قانون نفت و گاز وضع شود ...»
صدور این قانون یکی از مفاد توافقی است که میان حزب دمکرات کردستان و احزاب چارچوب هماهنگی برای تشکیل کابینه جدید دولت عراق صورت گرفت.
قانون نفت و گاز فدرالی یکی از قوانین مهمی است که می‌بایست پس از تصویب قانون ثابت عراق در سال ۲۰۰۵ وضع می‌شد اما به دلیل وجود اختلافات میان اقلیم کردستان و بغداد در خصوص چگونگی واگذاری اختیارات در بخش نفت و گاز این قانون به تصویب نرسید.
پس از تصویب قانون ثابت عراق تا کنون دو نسخه پیش نویس قانون نفت و گاز تهیه شده است اولین پیش نویس درسال ۲۰۰۷ و دومین پیش‌نویس در سال ۲۰۱۱ تهیه شدند این دو نسخه معلق ماندند و هیچکدام در مجلس به تصویب نرسیدند.
صدور قانون نفت و گاز بیشتر از عراق برای دولت اقلیم کردستان اهمیت دارد چون نفت اقلیم کردستان در بین ماههای فوریه مربوط به سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ اعتبار قانونی خود را از دست داده است و نیاز به اعتبار جدید دارد :
یک بار در تاریخ ۱۵ فوریه سال ۲۰۲۲ دادگاه غدرال عراق نفت و گاز اقلیم کردستان را لغو کرد و اقلیم را متعهد کرد تا نفت و گاز خود را به دولت فدرال تحویل دهد.
بار دوم در تاریخ ۱۳ فوریه سال جاری بود که دادگاه داوری پاریس حکم نهایی خود را در خصوص شکایت عراق علیه ترکیه صادر کرد و براساس آن دولت ترکیه متعهد شد که بدون رضایت دولت فدرال عراق حق ندارد از لوله‌های نفتی عراق برای صادرات نفت اقلیم کردستان استفاده کند علاوه بر این محکوم به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خسارت شد. به دلیل صدور این حکم از تاریخ ۲۵ ماه مارس سال جاری ترکیه صادرات نفت اقلیم کردستان را متوقف کرده است.
یعنی نفت اقلیم کردستان هم در سطح داخلی و و هم در سطح خارجی تحت فشار حکم دادگاه است با صدور قانون نفت و گاز احتمال می‌رود قدری از این فشارها کاسته شود.
اما به گزارش تحقیقات انجام گرفته رسانه دراو میدیا در مذاکرات ماه مه سال جاری هیأت وزارت نفت عراق بیشتر درخواستهای هیأت دولت اقلیم کردستان را درباره چگونگی آماده کردن و تنظیم توافق درخصوص قانون نفت و گاز را نپذیرفته است.
وزارت نفت عراق مخالف آن است که دولت اقلیم کردستان به طور مستقل نفت خود را به فروش برساند و خطوط نفت و گاز مختص به خود را داشته باشد و همچنین مخالف آن است که اقلیم کردستان هیئت نفت و گاز را دارا باشد و قانون نفت و گاز اقلیم پس از لغو آن از سوی دادگاه فدرال یکبار دیگر احیا شود اینها جزییات مذاکراتی بودند که میان هیأت دولت اقلیم و دولت فدرال مرکزی درباره چگونگی تهیه پیش نویس قانون نفت و گاز فدرال انجام گرفتند، دولت اقلیم کردستان تعداد ۱۵ بند پیشنهادی را برای تنظیم این قانون مطرح کرده بود که از ان تعداد ۱۰ بند آن یعنی %۶۷ از پیشنهادات دولت اقلیم کردستان از سوی دولت فدرال رد شدند.
همه این موارد باعث می‌شود که پیش بینی شود در فصل جدید فعالیت، مجلس عراق قادر نباشد که قانون نفت و گاز را تصویب کند و یکبار دیگر تصویب این قانون به تعویق بیافتد.
صدور قانون نفت و گاز مدت ۱۸ سال است که به تعویق می‌افتد این یکی از بهانه‌های اقلیم کردستان است برای صدور قانون نفت و گاز در سال ۲۰۰۷ بود قانونی که در حال حاضر از سوی دادگاه فدرال لغو شده است.
کسانیکه از نزدیک به مسائل نفتی آگاهی دارند می‌گویند دولت فدرال عراق و مشخصا احزاب چارچوب هماهنگی به عنوان جناح اصلی تشکیل دهنده دولت و ائتلاف بزرگ مجلس می‌خواهد نفت اقلیم کردستان را در شرایط فعلی نگه دارند چون برای آنها مهم نیست که صادرات نفت اقلیم کردستان دوباره آغاز شود و قانون نفت و گاز نیز تصویب گردد.
اما حزب دمکرات کردستان به عنوان بزرگترین حزب کردستانی در عراق از نظر تعداد نماینده در صورت معلق ماندن مجدد قانون نفت و گاز هیچ فرصت دیگری نخواهد داشت به جز کناره‌گیری از دولت به خصوص حالا که قانون بودجه فدرال اختیار فروش نفت و دریافت درآمد آن را از دولت اقلیم کردستان سلب کرده است و هزینه لازم برای شرکتهای تولید کننده نفت در اقلیم کرستان نیز در بودجه عمومی اختصاص داده نشده است.
قانون عفو عمومی
اگر برای کردها صدور قانون نفت و گاز شرط اصلی مشارکت آنها در دولت چارچوب هماهنگی باشد برای احزاب سنی هم صدور قانون عفو عمومی جز شروط است و در خصوص آن توافق شده است و بر مبنای آن محمد شیاع سودانی در پست نخست وزیری شروع به کار کرده است.
به گزارش اطلاعاتی که از مرکز سیاسی عراق به بیرون درز پیدا کرده‌اند چارچوب هماهنگی و گروههای مسلح همپیمانشان سودانی را تحت فشار قرار می‌دهند تا از تصویب این قانون جلوگیری کند.
در سالهای گذشته هزاران نفر در عراق دستگیر شده‌اند از بسیاری از آنها در زیرشکنجه اعتراف گرفته شده است اینها از سوی کسانی که به «گزارشگران مخفی» یا (جاسوسان) معروف هستند گزارش داده شده‌اند و اکثریت این دستگیرشدگان از اقلیتهای سنی عراق هستند احزاب سنی ادعا می‌کنند که این افراد در چارچوب خصومت شخصی و تسویه حساب سیاسی در دادگاهها برای آنها حکم صادر شده است از این رو این احزاب می‌خواهند از طریق قانون عفو عمومی این دستگیر شدگان آزاد شوند.
خالد شوانی وزیر دادگستری عراق در ماه آوریل اعلام کرد کمیسیونی برای تنظیم قانون عفو عمومی تشکیل شده است این امر برمبنای توافق تشکیل کابینه سودانی که یکی از بندهای صدور قانون عفو عمومی است اما مدتی است که احزاب سیاسی داخل چارچوب هماهنگی ارائه اظهارنظرات خود را بر علیه این قانون آغاز کرده‌اند. و از این قانون به عنوان خدمت به تروریستها نام می‌برند و مخالف تصویب این قانون در مجلس عراق هستند.
پس ازبروز اختلافات سیاسی طولانی مجلس عراق در پایان سال ۲۰۱۶ قانون عفو عمومی را صادر کرد اما تعدادی از نمایندگان مجلس می‌گویند که این قانون ذاتا باطل شده است به دلیل آنکه تعدادی از بندها آن معلق مانده‌اند به خصوص بند مربوط به تحقیق در پرونده‌های محکومان و شرایط دادگاهی کردن آنها
اصلاحیه اول قانون عفو عمومی از ابتدای ماه نوامبر ۲۰۱۷ انجام گرفت این امر پس از آن اتفاق افتاد که شماری از احزاب سیاسی که اکنون این احزاب در داخل چارچوب هماهنگی هستند، درخواست اصلاح این قانون را ارائه دادند بارزترین این اصلاحات شامل موارد زیر بودند:
- کسانیکه که با اشخاص حقیقی صلح کرده‌اند شامل عفو شوند.
- کسانیکه که مرتکب فساد شده‌اند پول سرقت شده را بازگردانند شامل عفو شوند.
- همه کسانیکه بعد از تاریخ ۱۰ ژوئن سال ۲۰۱۴ بر اساس قانون مبارزه با ترور محکوم شده‌اند شامل عفو نشوند. این تاریخ مصادف بار روزی است که سازمان تروریستی داعش شهر موصل را تصرف کرد.
- کسانیکه که به جرم سرقت و آدم ربایی محکوم شده‌اند شامل عفو عمومی نشوند.
- کسانیکه که یک سوم محکومیت خود را در زندان گذرانده‌اند عفو شامل شوند به شرطی که به ازای هر روزی که از محکومیت آنها باقی مانده است ۵۰ هزار دینار دریافت شود.
منابع سیاسی آگاه می‌گویند در روز سه شنبه تاریخ ۲۰۲۳/۷/۴ اصلاح قانون عفو عمومی در برنامه کاری هیئت وزیران عراق قرار گرفته است تا به رای گذاشته شود و برای تصویب نهایی به مجلس ارسال گردد. اما به علت فشار احزاب چارچوب هماهنگی محمدشیاع سودانی نخست وزیر، این قانون را از دستور کار نشست دولت خارج کرد به خصوص اینکه احزاب چارچوب هماهنگی با این قانون مخالفت کردند بنابراین بررسی آن به زمان دیگری موکول شد.
محمد حلبوسی رئیس مجلس و خمیس خنجر رئیس ائتلاف سیاده به عنوان دو کاراکتر سیاسی اقلیتهای سنی با محمد شیاع سودانی و احزاب چارچوب هماهنگی در پشت پرده در این باره گفتگو می‌کنند و روزیکشنبه تاریخ ۲۰۲۳/۷/۹ حلبوسی با سودانی دیدار کرد و به گزارش اطلاعات رسیده احزاب سنی خواستار آن هستند که در پایان ماه جاری این قانون به تصویب برسد.
مانند قانون نفت و گاز برای کردها قانون عفو عمومی برای احزاب سنی نیز شرط ماندن یا کناره‌گیری آنها از دولت چارچوب هماهنگی محسوب می‌شود، احزاب شیعه نزدیک به ایران در فصل قانونگذاری فعلی دیگر هیچ بهانه‌ای در دست ندارند و باید پاسخ وعده‌هایی را بدهند که برای تشکیل دولت در راستای به حاشیه راندن مقتدی صدر به کردها و احزاب شیعه داده‌اند به خصوص که حالا قانون بودجه تصویب شده است و باید اولویت مجلس، تصویب قوانینی باشند که دولت وعده وضع کردن آنها را داده است.
قوانین امنیتی و اطلاعاتی
احزاب شیعه در داخل خود نیز اختلاف دارند به ویژه در خصوص قوانین دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی پیش‌بینی می‌شود در فصل قانونگذاری جدید مجلس این قوانین را نیز در دستور کار خود قرار دهد.
دولت محمدشیاع سودانی برای اینکه پستهای امنیتی حساس دولت را به احزاب چارچوب هماهنگی واگذار کند تحت فشار است از این رو تعدادی از ناظران سیاسی این چنین برداشت می‌کنند که مشکلی در خصوص اصل این قانون وجود نداشته باشد بلکه بیشتر با هدف تصرف پستهای امنیتی می‌باشد.
این موضوع به مثابه بمبی ساعتی میان احزاب شیعه است که هر لحظه ممکن است منفجر شود.
راه حل ائتلاف اداره دولت
ائتلاف اداره دولت که از احزاب چارچوب هماهنگی دولت و احزاب کرد (پارتی و اتحادیه میهنی) و احزاب سنی (سیاده و عزم) و چند حزب دیگر تشکیل شده است در جریان تصویب قانون بودجه شکاف عمیقی برداشت به خصوص از سوی حزب دمکرات کردستان که مخالف دستکاری کردن توافق اقلیم و بغداد در قانون بودجه بود.
دوره قانونگذاری مجلس عراق احتمال دارد شکاف اختلافات میان احزاب تشکیل دهنده دولت را عمیق تر کند به ویژه میان احزاب چارچوب هماهنگی از یک طرف و احزاب کردستانی و احزاب سنی از طرف دیگر. این اختلافات علاوه بر احتمال بروز اختلافی است که ممکن است میان احزاب چارچوب هماهنگی نیز رخ دهد.
پس از گذشت یکسال از تعویق تشکیل دولت به دلیل کشمکشهای داخلی احزاب شیعه (چارچوب هماهنگی و جریان مقتدی صدر) در تاریخ سپتامبر ۲۰۲۲ ائتلاف اداره دولت بدون مقتدی صدر کابینه دولت عراق را تشکیل داد این امر در چارچوب توافق مکتوب شده انجام گرفت اما پس از تصویب قانون بودجه دیگر دوران خروج از توافقات آغاز شد، اکنون درباره آینده این ائتلاف سوال و تردید وجود دارد ایا فصل قانونگذاری جدید عراق که آغاز شده است به انحلال ائتلاف اداره دولت و کناره‌گیری کردها و احزاب سنی می‌انجامد؟ پاسخ این سوال به چگونگی برخورد احزاب شیعه نزدیک به ایران با خواسته‌های این دو اقلیت (کردها و سنی ها) بستگی دارد.
نظر شما