به گزارش کردپرس، نزدیک به پنج ماه از توقف جریان نفت توسط ترکیه از طریق خط لوله عراق-ترکیه می گذرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دیوان داوری بازرگانی بین المللی در مورد اختلاف حقوقی 9 ساله بین دو کشور رای داد. اگرچه شایع شده بود رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این ماه یک سفر دیپلماتیک تاریخی به بغداد برای گفتگو در مورد راه اندازی مجدد خط لوله نفت خواهد داشت اما علیرغم سفر اخیر هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه به بغداد- که وی علناً بلوکه شدن نفت را تایید نکرد- پیامدهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی مناقشه نفتی با انباشت میلیون ها بشکه نفت در بنادر در حال افزایش است.

خلاصه این مناقشه این است که آیا ترکیه با اجازه صادر کردن نفت از میادین تحت کنترل دولت اقلیم کردستان  بدون رضایت عراق، قرارداد 50 ساله انتقال نفت از خط لوله را زیر پا گذاشته است یا خیر. اما از زمانی که دیوان داوری پاریس حکم 1.5 میلیارد دلار غرامت به عراق صادر کرد، واکنش ترکیه با ممانعت از انتقال حدود 500000 بشکه در روز از اقلیم کردستان، به بازارهای جهانی از طریق بندر جیحان- موجی از شوک را در بخش نفت ایجاد کرده و مناقشات منطقه ای و حتی جهانی را تشدید کرده است.

اردوغان اختلافات داخلی بین دولت مرکزی عراق در بغداد و حکومت اقلیم کردستان در شمال عراق را مقصر این اتفاقات دانسته است. اما مقامات عراقی و اقلیم کردستان این موضوع را رد کرده و ترکیه را مقصر می دانند. اگرچه ترکیه در ابتدا ادعا کرد که از حکم دیوان بین‌المللی داوری تبعیت می‌کند اما خیلی زود مشخص شد که تلاش می‌کند در مورد پرداخت غرامت 1.5 میلیارد دلاری به عراق مذاکره کرده و پرونده دوم علیه ترکیه توسط بغداد را که آنکارا را به صادارت غیرقانونی نفت اقلیم کردستان از سال 2018 متهم می کند، حل و فصل کند. در این میان، هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه ترکیه بخواهد به زودی جریان یافتن نفت اقلیم کردستان به بازار جهانی را از سر بگیرد، مشاهده نمی شود.

ممانعت ترکیه از صادرات نفت عراق و تلاش برای تحت فشار قرار دادن این کشور برای انطباق با خواسته هایش، خط لوله ای را که برای ثبات اقتصادی منطقه ای و جهانی اهمیت دارد، دچار مشکل می کند. حدود 10 درصد از کل صادرات نفت عراق از طریق این خط لوله به بازارهای جهانی حمل می کرد که 0.5 درصد از تولید جهانی نفت را تشکیل می دهد. عراق دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک است. توقف صادرات نفت عراق از طریق ترکیه بلافاصله قیمت جهانی نفت را به بالای 70 دلار در هر بشکه رساند. علاوه بر این، درآمدهای صادرات نفت حدود 80 درصد از بودجه سالانه دولت اقلیم کردستان را تشکیل می دهد که توقف آن کل دولت را با بحران روبرو می کند.

از آنجایی که انسداد این خط لوله ادامه دارد و عرضه جهانی نفت خام را مختل می کند، به افزایش قیمت نفت هم کمک کرده است. این مسئله به ویژه بر اتحادیه اروپا که واردات نفت عراق را به طور چشمگیری افزایش داده است تا آن را جایگزین گاز روسیه کند، تاثیر گذاشته است. برای مثال ایتالیا 13 درصد از تقاضای نفت خام خود را از عراق تامین می کند که بیش از نیمی از آن از میادین شمال عراق تحت کنترل اقلیم کردستان تامین می شود. با قطع جریان نفت اقلیم کردستان، اروپا در وضعیتی نامطمئن قرار می گیرد و راه حل سریع و آسانی برای رفع این مشکل هم یافت نمی شود.

اما این فقط اروپا نیست که ضربه می بیند.

محروم شدن طولانی‌مدت از صدور نفت که تاکنون بیش از 2 میلیارد دلار برای دولت اقلیم کردستان هزینه داشته، می‌تواند اقتصاد شمال عراق را نابود کند و به طور بالقوه منجر به فروپاشی اقلیم کردستان نیمه خودمختار شود. اقتصاد اقلیم سال هاست با کاهش بودجه از سوی دولت فدرال عراق روبروست. اگر وضعیت حل نشده فعلی ادامه داشته باشد می تواند موجی از مهاجرت را برانگیزد. ده‌ها هزار کرد عراقی قبلاً به اروپا مهاجرت کرده‌اند و ممکن است در آینده نزدیک تعداد بیشتری از کردها به اروپا مهاجرت کنند.

پیامدهای مالی  کسری بودجه بزرگ- هم در اقلیم کردستان و هم در بغداد - می‌تواند منجر به بی‌ثباتی فاجعه‌بار در منطقه شود. گروه‌های شبه‌نظامی مانند دولت اسلامی یا داعش می‌توانند از آن بهره ببرند و به طور بالقوه باعث بی‌ثباتی بیشتر شود. با توجه به اینکه نهادهای اقلیم کردستان در پی بحران صادرات نفت عملاً فلج شده اند، عراق در معرض خطر از دست دادن سپر اصلی خود در برابر داعش قرار دارد. اگر نیروهای امنیتی اقلیم کردستان مجبور شوند منابع اختصاص داده شده به حفاظت از مراکز بازداشت حکومت اقلیم کردستان را جای دیگری هزینه کنند این خطر بزرگتر خواهد بود.

اگرچه اربیل – پایتخت منطقه اقلیم کردستان – و بغداد در اوایل آوریل، به توافقی دست یافتند که امیدها به رفع بهانه جویی های ترکیه برای اجتناب از از سرگیری صادرات پس از انتخابات ماه مه این کشور را برانگیخت اما همچنان هیچ نشانه ای از پیشرفت معنادار از سوی آنکارا مشاهده نشده است.

خطرات فراوان است: ادامه این منازعه خطر قطع سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده در عراق، بی‌ثباتی اقتصادی دولت فدرال عراق و تعجیل کشورهایی مانند روسیه و دیگران برای پر کردن خلاء ژئوپلیتیکی را به همراه دارد. بن بست کنونی تا اینجا موجب شده که شرکت های نفتی بین المللی در عراق، سرمایه گذاری خود را به میزان 400 میلیون دلار کاهش دهند، صدها کارگر را اخراج کنند و علیه دولت هایی که مسئول این وضعیت تلقی می شوند تهدید کنند. با ادامه یافتن بحران، اعتبار عراق در میان سرمایه گذاران، به طور فزاینده ای آسیب می بیند.

اما بزرگترین خطرات ناشی از ادامه وضعیت کنونی، ادامه محرومیت اربیل از میلیاردها دلار حاصل از فروش نفت است. در حالی که احتمالا ترکیه در نهایت، به نفت ایران و روسیه برای برآوردن خواسته هایش روی خواهد آورد، ممکن است مقداری از این نفت اقلیم کردستان راهی به خراج از طریق ایران پیدا کند. در نهایت، ممکن است حکومت اقلیم کردستان- که برای بقای خود به درآمدهای نفتی وابسته است- سقوط کند و مناقشات مدیریتی بین دو جناح اصلی رقیب در اقلیم کردستان، اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان را در پی داشته باشد. این وضعیت به صورت بالقوه خطر بروز درگیری یا جنگ داخلی در اقلیم کردستان را به دنبال داشته باشد.

بی‌ثباتی در کردستان عراق می‌تواند به سایر مناطق عراقی نیز که در حال حاضر در آستانه درگیری‌های فرقه‌ای است، سرایت کند. فروپاشی حکومت اقلیم کردستان می‌تواند باعث ایجاد خلا و گسترش نفوذ خارجی در عراق شود که به نوبه خود تنش‌ها را تشدید کند و خطر بروز یک جنگ داخلی در سراسر کشور را به دنبال داشته باشد.

ترکیه پیش از این به حکومت اقلیم کردستان سوء ظن داشت اما در سال 2012 به تقویت روابط دوجانبه به عنوان راهی برای نفوذ در سوریه -به زعم خود پس از بشار اسد- از طریق روابط با کردهای سوریه پرداخت. از آنجایی که ترکیه نگران حضور فزاینده ایران در عراق بود روابط فزاینده این کشور با حکومت اقلیم کردستان به عنوان ابزار نفوذ منطقه ای تلقی شد. افزایش وابستگی حکومت اقلیم کردستان به خط لوله نفت ترکیه کاملا منطقی بود.

اما پیروزی بغداد در برابر ترکیه، در دیوان داوری بین المللی بر سر صادرات نفت اقلیم کردستان و تثبیت ناگهانی سلطه عراق بر صادرات نفت این منطقه، تضعیف نفوذ ترکیه در کردستان عراق را ممکن ساخت . این اقدام گام بزرگی در تلاش بغداد برای خنثی کردن رویاهای حکومت اقلیم کردستان برای کسب استقلال است. این مسئله ممکن است موضع کلی ترکیه در مورد اقلیم کردستان را تغییر دهد.

شواهدی مبنی بر افزایش تماس بین سیاستمداران در کردستان عراق با پ‌ک‌ک، کارگران کردستان ، روابط ترکیه با اقلیم کردستان را بدتر کرده است. پ ک ک در ترکیه به عنوان یک سازمان تروریستی تلقی می شود که هدف آن جدایی طلبی قومی در جنوب شرقی این کشور است. (وزیر خارجه ترکیه در سفر اخیر خود به بغداد، حتی از عراق خواست که پ‌ک‌ک را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کند.)

حتی می توان استدلال کرد که ترکیه ممکن است مناقشه کنونی بر سر خط لوله را فرصتی برای تضعیف نهاد مستقل کردی اقلیم کردستان ببیند که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است، امیدها برای خودگردانی در میان جمعیت ترکیه را از بین ببرد - و به طور بالقوه، حتی به دنبال بازپس گیری سرزمین های تحت کنترل امپراتوری عثمانی در عراق و سوریه باشد.

جامعه بین المللی باید نگران این وضعیت باشد. با توجه به این که اردوغان عملیات نظامی علیه پ.ک.ک در عراق را تشدید کرده، این مسئله می تواند نه تنها به معنای بازگشت به رویکرد نظامی گری ترکیه باشد بلکه مناقشات جاری نیز سوالات جدی درباره ریسک پذیریتاثیر رای دیوان داوری بین المللی، به عنوان ابزاری مستقل در حل و فصل مناقشات ژئوپلیتیکی مطرح کند.

به عنوان مثال، یک پرونده داوری بزرگ که ابتدا در مادرید مطرح شد، مالزی را در مقابل وارثان سلطان نشین سولو-منطقه ای دورافتاده در جنوب غربی فیلیپین- در یک مناقشه جغرافیایی پر خطر بر سر قلمرو و منابع قرار داده است. این پرونده که در آن وراث ادعای مالکیت بر درآمدهای نفت و گاز مالزی دارند بر اساس معاهده مالکیت زمین در قرن نوزدهم، بین مستعمره نشینان بریتانیا و سلطنت منحله تعیین شد. داور اسپانیایی، گونزالو استامپا، حکم پرداخت 15 میلیارد دلاری از سوی دولت مالزی  را صادر کرد.

با ادامه افزایش تنش ها بین عراق و ترکیه، مشخص می شود که داوری بین المللی جایگزین مناسب و دقیقی برای دیپلماسی نیست. لازم است جامعه بین‌المللی بداند بدون همراهی تلاش‌های دیپلماتیک، داوری بین المللی خطر دمیدن بر تنش بین‌المللی- آن هم در زمانی که جهان با داشتن انبوهی از بحران‌های پیچیده نیازمند راه‌حل‌های ظریف و مشارکتی است- را در پی دارد.

دولت ایالات متحده می تواند نقش سازنده ای در اینجا ایفا کند. با این که بغداد و اقلیم کردستان قبلاً قراردادی را برای از سرگیری صادرات نفت امضا کرده اند، موقعیت کنونی روابط آنکارا با بغداد و اقلیم کردستان خطرناک است. واشنگتن باید هم بغداد و اربیل را برای دستیابی به یک توافق جامع‌تر نفت تحت فشار قرار دهد و هم به میانجی‌گری بین آنکارا و بغداد - از جمله در مورد مسائل مربوط به آب، تجارت و زیرساخت‌ها- کمک کند. با ادامه اختلافات خطر از دست دادن درآمدها و در نهایت عدم پرداخت غرامت بغداد وجود خواهد داشت. بنابراین به نفع هر دو کشور است که از طریق مذاکره به مصالحه دست پیدا کنند. وجود واسطه خارجی برای تعامل با هر سه بازیگر برای کمک به آنها لازم است تا درک کنند که هر سناریویی که خطر درگیری منطقه‌ای را افزایش ‌دهد، باخت برای هر سه را به دنبال خواهد داشت.

اردوغان طی 5 سال گذشته، نقش برجسته تری را برای ترکیه در منطقه ای بزرگتر متصور بوده است زیرا از کمک به دولت تحت حمایت سازمان ملل در لیبی در طول جنگ داخلی تا ایفای نقش به عنوان یک نیروی دیپلماتیک کلیدی در تامین امنیت محموله های غلات در میانه جنگ اکراین و روسیه را بر عهده گرفت. با این حال، سیاست خارجی تهاجمی می تواند خطر قابل توجهی را برای ثبات شکننده در عراق ایجاد کند- کشوری که هنوز هم با آسیب های ناشی از دو دهه درگیری دست و پنجه نرم می کند.

به نظر می رسد که حرکت فزاینده ترکیه به سمت ناسیونالیسم، سیاست ضد کردی و اصرار آن بر استفاده از صادرات نفت اقلیم کردستان به عنوان ابزاری برای کنترل، به بن بست کنونی منجر شده است. ترکیه به جای مذاکره، از این موقعیت استفاده می کند تا بغداد و اربیل را مجبور کند از شرایط قید شده بر اساس حکم دیوان داوری دست بردارند حتی اگر این امر خطر نابودی اقتصاد اقلیم کردستان را به همراه داشته باشد. در مقابل، عراق و اقلیم کردستان هر دو مشتاق از سرگیری صادرات هستند.

هنوز برای حل این وضعیت دیر نیست اما لازمه پیشرفت روبه جلو این است که ترکیه باید درک کند سقوط و فروپاشی اقلیم کردستان و بی ثباتی ناشی از آن در عراق مشکلات بسیار بزرگ‌تری ایجاد خواهد کرد.

برای جلوگیری از بوجود آمدن چنین وضعیت خطرناکی، باید جامعه جهانی بداند که تقابل کنونی از نفت فراتر رفته است. مداخله نرم، دقیق و دیپلماتیک برای جلوگیری از بوجود آمدن بی ثباتی مصیبت بار منطقه ای بالقوه لازم است.

منبع: فارین پالسی