کرد پرس- تشکیل پرونده و صدور مجوزهای قانونی برای واحدهای تولیدی، در ادارات مرتبط در یک پروسه سریع انجام می­ شود اما در زمینه تامین زمین صنعتی، تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش با مشکلات و بن بست­ های سنگین و گاها ورشکست کننده مواجه می­ شوند زیرا شرکت شهرک­ های صنعتی و بانک ­ها به علت کمبود منابع مالی امکان عمل به تعهد را از دست داده­ اند.

در حالی که صدها پرونده تقاضای دریافت زمین در شرکت شهرک ­ها در انتظار تخصیص زمین هستند و صدها هکتار زمین توسط این نهاد خریداری شده اما کمبود منابع مالی امکان آماده سازی آنها را سلب کرده، که این انتظار برای بسیاری از سرمایه­ گذاران قابل تحمل نیست و ناچارا یا استان ­های دیگر را انتخاب و یا پول خود را وارد چرخه دلالی ارز و سکه می­ کنند.

در حالی که هزاران پرونده تقاضای تسهیلات در بانک­ های استان در انتظار دریافت وام هستند اما بانک ­ها به علت کمبود منابع امکان پرداخت ندارند و در تحقیقات انجام شده مصارف بسیاری از بانک­ ها بیش از منابع آنهاست، که در مواردی این رقم به 140 درصد هم رسیده و مدیریت آنها با مشکلات گوناگون مواجه هستند زیرا بر اساس قانون آنها اجازه مصرف 85 درصد منابع را دارند، برای نمونه می ­توان به بانک ­های تجارت، کشاورزی و مسکن اشاره کرد و اخیرا بانک صادرات هم به جرگه خدمتگزاران وارد شده است.

جای تاسف و حسرت دارد که برخی از بانک ­های دولتی هم با پایین بودن مصارف مواجه بوده و بخش بزرگی از پول ­های جذب شده و اعتبارات را بلااستفاده در حساب­ های خود نگه داشته ­اند که وجود چنین وضعیتی در استان نشان از ضعف مدیریت و نظارت است چون باید متولیان امور استان علت این موضوع را جویا شده و با افراد خاطی برخورد کنند.

کمبود منابع، توزیع نامناسب و ضعف نظارت موجب شده که برخی از بانک­ ها توان تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال و دارای گردش حساب را از دست داده و تعداد زیادی از این واحدها ناچار به تعطیل کردن کارخانه و یا کاهش تولید شده ­اند که جدای از وارد شدن زیان مالی به سرمایه ­گذار، هزاران نفر هم شغل خود را از دست داده، هزاران فرصت شغلی از دست رفته و صدها نفر دیگر هم در آستانه بیکار شدن هستند.

برای تامین منابع بانکی باید:

 1- دولت نسبت به توزیع منابع بانکی موسسات دولتی در بین استان­ های سراسر کشور اقدام کند زیرا در حالی که برخی استان­ها مثل کردستان با کمبود شدید منابع روبرو هستند، برخی دیگر کثرت منابع دارند و آن را بهره ­های سنگین به استان­ های دارای کمبود می­ دهند، بنابراین دولت باید در این راستا برنامه ­ریزی توزیع منابع را اجرا کند تا هم کمبود استان­ های محروم جبران شود و هم منابع استان ­های برخوردار از حالت بلااستفاده خارج شود

2- در حالی که بانک ­های خصوصی با شگردهای خاص بخش بزرگی از منابع پولی کردستان را جذب نموده اما کوچکترین مشارکتی در توسعه استان نداشته و آن را در حوزه دلالی سایر استان ­ها صرف می­ کنند، براین اساس باید دولت با این حرکت ضد توسعه ­ای بانک ­های خصوصی برخورد بازدارنده کند تا بیش از این حقوق مردم کردستان را پایمال نکنند.

 3- در حالی که تمام منابع و درآمد واحدهای بزرگ تولیدی و معدنی از قبیل پتروشیمی، لاستیک بارز و معدن صبا نور از کردستان تامین می­ شود و باید تمام عملیات پولی، مالی و بانکی خود را در استان انجام دهند تا نقش خود در تقویت منابع بانک­های استان بازی نمایند اما باعث تاسف است که تمام حساب ­های این موسسات در سایر استان­ ها بوده و مردم استان از تبعات مثبت منابع پولی آنها محروم هستند و باعث شرمندگی است که گفته شود بانک ­های استان این منابع را با بهره ­های سنگین از استان­ های دیگر بگیرند تا بتوانند آن را در اختیار بخش تولید و اشتغال کردستان قرار دهند، با کدام منطق و استدلال می­ توان این حرکت غلط و عدم برخورد حاکمیت با این رفتار غلط را توجیه کرد؟ داستان چیست که با وصف گذشت بیش از 10 سال از وعده مدیریت و نمایندگان مجلس برای برگشت این حساب­ ها هنوز اقدامی نشده است؟ 3- دولت باید از دست زدن به رفتارهای عوام پسند مثل ارائه وامهای کوچک و بدون استفاده در سفر رئیس جمهور به کردستان خودداری کند چون این تسهیلات 15 میلیون تومانی هیچ کارآیی در تامین نیازهای خانوار ندارد اما پرداخت هزاران فقره از این وام­ ها می­ تواند کمر منابع بانکی را بشکند زیرا دولت خودش منابعی را برای پرداخت آن ندارد و آنها را بر بانک ­ها تحمیل می کند  که در نتیجه، امکان پرداخت تسهیلات مورد نیاز توسعه اقتصادی و اشتغال را به حد اقل ممکن می­ رساند.

*روزنامه نگار