به گزارش کردپرس؛ شاخص سرانه تسهیلات بانکی در استان‌ها (مهر ۱۳۹۹) نشان می‌دهد به ازای هر نفر جمعیت هر استان، بانک‌ها چه میزان تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

براساس این آمار، استان کردستان در رتبه ماقبل آخر قرار دارد و به ازای هر نفر حدود ۸ میلیون تومان وام داده شده که همین نسبت در استان تهران ۳۰ میلیون تومان، در یزد حدود ۲۵، سمنان ۲۲، آذربایجان شرقی و کرمانشاه ۱۳-۱۲ میلیون، میانگین ۳۰ استان هم بیشتر از ۱۲ میلیون تومان بوده و کمترین مربوط به استان سیستان با حدود ۴ میلیون تومان بوده است.

آمارهای فوق نشان می دهد استان های برخوردار سهم بیشتری از تسهیلات بانکی داشته و این امر می تواند در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، خدماتی، رونق تجارت و کسب و کارها، حل مشکلات مالی خانوارها و…موثر باشد، اما استان های محروم امکان استفاده از این منابع جهت حل مسائل و مشکلات فوق را ندارند.

باید خاطرنشان ساخت این تسهیلات بیشتر از منابع مالی بانک ها (که سپرده خود مردم می باشد) یا تسهیلات خاص دولتی همچون ایام کرونا تامین می شود و اصولا مسئولیت اجتماعی بانک ها نیز بر پایه خدمات دهی مناسب به مردم، کمک به رشد اقتصادی و رونق کسب و کارهاست.

مقاومت و یا بی رغبتی بانک ها در کردستان برای ارائه تسهیلات و وام به مردم از یک طرف به عملکرد و مقررات دست و پاگیر بانکی، بوروکراسی، نداشتن تفکرات و رویکرد توسعه ای برخی مدیران و کارشناسان، مدیران ریسک ناپذیر، بهانه گیری و درخواست ضمانت های متعدد و غیرمنطقی بر مبنای بی اعتمادی به شهروندان، قراردادهای یکجانبه با مشتری با سودهای بالا و کمرشکن، کم توجهی به اصول بانکداری نوین و اجتماع محور و…برمی گردد.

از طرف دیگر این مساله عملکرد ضعیف و غیرتوسعه ای تیم مدیریت عالی استان در حوزه اقتصادی را نشان می دهد که علیرغم وعده ها و جلسات مکرر در ۲۰-۱۵ سال گذشته و تغییر چندین استاندار، معاونین استاندار، مدیران کل و….نتوانسته اند تحولی در ارائه تسهیلات بانکی به شهروندان و سرمایه گذاران بوجود آورند و از رویکردهای غیرتوسعه ای توام با بوروکراسی و دخالت های غیرکارشناسی برخی بانک ها در ارائه تسهیلات جلوگیری نمایند.

جدای از این موارد ضعف سازمان های نظارتی، نمایندگان مجلس و رسانه ها هم در این مسایل مشهود است، برخورد شورای دستگاه های نظارتی و نمایندگان مجلس با عملکرد ضعیف بانک ها و نهادهای اقتصادی قابل قبول نبوده و نمود اجتماعی کمتری دارد و یا اگر اقدامی بوده شفاف سازی نشده؛ رسانه های جمعی هم بعنوان نماینده افکار عمومی در حوزه نقد، مطالبه گری و اعمال فشار بر مدیران ضعیف و ریسک ناپذیر در حوزه بانکی بصورت مستمر و تخصصی عملکرد ویژه و قابل قبولی ندارند و این جای تامل است.

در پایان باید تاکید کرد تا زمانی که تحولات جدی در روابط بانک ها با مردم و سرمایه گذاران بر مبنای مسئولیت مداری اجتماعی و رعایت حقوق طرفین، سوق دادن منابع بانکی بسوی رونق تولید و محرک کسب و کارها، انتصاب مدیران توسعه گرای بانکی و…. صورت نگیرد و مدیران عالی و نظارتی به تدوین استراتژی و چهارچوب های جدیدی نپردازند و از حقوق مردم با قاطعیت دفاع نکنند تحولی را شاهد نخواهیم بود. به موازات موارد فوق، رسانه ها و نهادهای مدنی باید در مطالبه گری و نقد مناسبات اقتصادی و بانکی باید با جدیت بیشتری وارد عمل شوند.