به گزارش کرد پرس، داستان از این قرار است که بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی کردستان، قرار بود تمامی واحدهای صنعت، تولید، معدنی و ... که مجوز فعالیت آنها در کردستان بوده و از تسهیلات و زمین های صنعتی این استان بهره برده اند و در مقابل حساب های بانکی و گردش مالی آنها در بانک های خارج از استان کردستان صورت می گیرد، از گرفتن خدماتی مانند گاز، آب و یا برق محروم شوند.

در بازه زمانی تقریبا یک ساله از گذشت این مصوبه شورای برنامه ریزی کردستان، چندین شرکت و معدن حساب های بانکی خود را به بانک های استان منتقل کردند اما شرکت های بزرگی مانند  پتروشیمی کردستان  از این کار خودداری کرده و یا حداقل رقمی حدود ۱۰ درصد گردش مالی خود را در بانک های کردستان انجام می دهند.

همین موضوع نیز باعث شد استاندار کردستان  اعلام کند اگر قرار است شرکت پتروشیمی کردستان برابر مقررات هلدینگ خود فعالیت کند، ما هم بر اساس قانون و مقررات دیگر اجازه تردد ماشین های سنگینی که محصولات آنها را بار زده اند، در جاده های کردستان نمی دهیم. اما آنها همچنان بدون انتقال حساب های خود به فعالیت هایشان مانند سابق ادامه می دهند و به نوعی اجرایی شدن وعده استاندار هم روی زمین مانده است. 

 اسماعیل زارعی کوشا، همان زمان گفته بود: « تکرار موضوع انتقال حساب های بانکی واحدهای معدنی و صنعتی به بانک های داخل استان دیگر لوس شده، چرا که کار، کار سختی نیست و با توجه به اینکه مسئولیت عواقب ناشی از این دستور را نیز  می پذیرم، در هر جایی هر مشکلی پیش آمد، ذکر شود که با دستور مستقیم استاندار این عمل صورت گرفته است.»

وی با بیان اینکه ما هیچ توجیهی از هیچ شرکتی برای عدم انتقال حساب های بانکی را نمی پذیریم، تاکید کرد که شرکتی مانند پتروشیمی کردستان به بهانه هلدینگ بودن از این موضوع سر باز می زند و از این پس دیگر ما به دنبال این شرکت نمی رویم، بلکه کاری می کنیم که آنها به دنبال ما بیایند.

استاندار کردستان گفته بود که اگر قرار است آنها برابر مقررات هلدینگ خود فعالیت کنند ما هم بر اساس قانون و مقررات دیگر اجازه تردد ماشین های سنگینی که محصولات آنها را بار زده اند، در جاده های کردستان نمی دهیم چرا که در محدوده شهری تردد کرده و باید منتظر باشند تا زیرساخت و کمربندی ساخته شود، آن موقع تردد کنند.

زارعی کوشا به نوعی مدیریت این شرکت را به یک چالش جدی دعوت کرد و گفت که اگر قرار باشد آنها اینگونه پاسخگوی درخواست ما باشند ما هم زورمان را به التماس نمی گذاریم و از اختیارات قانونی که در اختیار داریم استفاده می کنیم، چرا که تا امروز محترمانه و بدون فشار حداکثری از مسئولان این شرکت خواسته ایم در یک بازه زمانی حساب های مالی خود را به بانک های کردستان، منتقل کنند اما از این به بعد برابر قانون با آنها برخورد می شود.