امروز یک سال از دستور استاندار کردستان مبنی بر جلوگیری از تردد خودروهای پتروشیمی کردستان در صورت عدم انتقال حساب های مالی این شرکت به بانک های داخل استان می گذرد؛ مصوبه ای که روی کاغذ ماند و تردد خودورهای پتروشیمی هم به قوت خود باقی است.
۲۸ مرداد ۱۴۰۲ استاندار کردستان در جلسه شورای برنامه ریزی استان به صراحت بر ممانعت از تردد خودروهای حامل محصولات پتروشیمی کردستان در سطح جاده های استان در صورت عدم انتقال حساب های بانکی این شرکت به بانک های کردستان تا پایان شهریور ماه تاکید کرد، اما ظاهرا گوش مسئولان پتروشیمی کردستان به حرف استاندار بدهکار نیست!
استاندار کردستان گفت: اگر قرار است شرکت پتروشیمی کردستان برابر مقررات هلدینگ خود فعالیت کند، ما هم بر اساس قانون و مقررات دیگر اجازه تردد ماشین های سنگینی که محصولات آنها را بار زده اند، در جاده های کردستان نمی دهیم.
