به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخست وزیر دولت اقلیم کردستان عراق در نامه ای به رئیس جمهور بایدن که فورا مورد حمایت سه قانونگذار آمریکایی قرار گرفت، نسبت به بقای این منطقه هشدار داد. وی با اشاره به اینکه حکومت اقلیم کردستان از نظر اقتصادی دچار وضعیت خونباری شده و از نظر سیاسی نیز وضعیت مشابهی دارد، «کارزار بی شرمانه» بغداد علیه اربیل را در بوجود آمدن وضعیت کنونی اقلیم کردستان مقصر دانست. بارزانی در این نامه به نکته‌ای اشاره دارد: مقامات فدرال عراق در سال‌های پس از سقوط دولت اسلامی یا داعش و تلاش ناموفق کردها برای استقلال، به صورت جدی خودگردانی دولت اقلیم کردستان را که به سختی به دست آمده، لغو کرده‌اند. مهم‌تر از همه، بغداد مجددا به تمرکزگرایی در سیاست روی آورده و صادرات نفت کردستان را در بحبوحه مناقشه یک دهه بر سر مدیریت انرژی مسدود کرده است.

با این حال، روایت بارزانی همه داستان را روایت نمی کند. ایالات متحده مدت‌هاست که از خودگردانی، امنیت و توسعه کردستان عراق حمایت می‌کند تا ثبات بیشتر این منطقه و تقویت احساسات مثبت نسبت به آمریکا را به دنبال داشته باشد. با این حال، واشنگتن نقاط آسیب پذیر حکومت اقلیم کردستان را نادیده گرفته است. به این معنی که واشنگتن شکاف های داخلی، فساد، و پسرفت دموکراسی که از اعتبار اربیل کاسته و بحران فعلی را به وجود آورده، نادیده گرفته است. ایالات متحده منافع راهبردی در تاکید برارتقای ثبات و رفاه اقلیم کردستان دارد اما نمی تواند بدون رسیدگی به مشکلات داخلی منطقه این کار را انجام دهد.

فشار چند جانبه

بغداد پس از برگزاری رفراندوم بدفرجام استقلال اقلیم کردستان در سال 2017، به طور چشمگیری به تلاش های خود برای از بین بردن خودگردانی این منطقه از طریق اقدام نظامی، با کمک قابل توجه ترکیه و برخی دیگر از کشورها سرعت بخشید. اردوگاه سیاسی حامی دولت فعلی نیز از احزاب اصلی کرد، به دلیل پیچیده کردن تسلط تدریجی آن پس از انتخابات 2021 عراق دل خوشی ندارد. قدرت از آن زمان تاکنون به طور قطعی به نفع بغداد بوده زیرا دادگاه عالی فدرال، پارلمان و شبه نظامیان در برابر حکومت اقلیم کردستان در مورد مسائل نفتی ایستاده و به طور پیوسته اقتدار آن را تضعیف می کنند.

به عنوان مثال، مقامات اربیل از سال 2017 به 12 مورد حکم دادگاه فرال عراق اشاره کرده اند که در آنها حقوق قانونی اقلیم کردستان را لغو کرده است. در فوریه 2022، صنعت نفت و گاز منطقه غیرقانونی اعلام شد. یک سال بعد، آنکارا پس از شکست در شکایت بغداد، خط لوله خود را به روی شمال عراق بست و صادرات نفت اقلیم کردستان را که برای اولین بار در سال 2014 آغاز شد، متوقف کرد. از زمان بسته شدن خط لوله، دولت اقلیم کردستان 5 میلیارد دلار درآمد از دست داده است. تأسیسات نفت و گاز آن نیز بارها مورد اصابت موشک های شبه نظامیان قرار گرفته است.

علاوه بر این، دادگاه فدرال عراق و پارلمان این کشور اخیراً توافق بودجه بین السودانی، نخست وزیر عراق و مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان را به دلیل عدم شفافیت مالی دولت اقلیم کردستان از مسیر خارج کردند. در نتیجه، اربیل به مدت سه ماه قادر به پرداخت حقوق دولتی نبوده است که کاملاً با آرزوهای چند سال پیش برای استقلال اقلیم کردستان در تضاد است. برخی از سیاستمداران در بغداد نیز به دنبال تعطیلی مراکز دیپلماتیک این منطقه در بیش از چهارده کشور هستند.

دولت اقلیم کردستان همچنین هدف اقدامات نظامی کشورهای همجوار از جمله ترکیه قرار گرفته زیرا آنها حملات پهپادی و موشکی خود علیه گروه های مخالف مسلح کرد را تشدید کرده اند. مقامات ترکیه که ماه گذشته از عراق بازدید کردند، تعهدی به پایان دادن به این حملات یا حل و فصل اختلافات نفتی نداده اند. مضافا، آنها حکومت اقلیم کردستان را تحت فشار قرار دادند تا علیه دشمن داخلی آنکارا یعنی حزب کارگران کردستان یا پ.ک.ک  همکاری کند. ایران هشدار مشابهی صادر کرده و گفته است که گروه‌های کرد مسلج ایرانی ساکن در این منطقه یا باید خلع سلاح شوند یا با مداخله نظامی گسترده‌تری مواجه خواهند شد. بنابراین، دولت اقلیم کردستان به مرزبانان عراقی اجازه داده به جای پیشمرگه ها بر گذرگاهها مسلط شوند؛ تصمیمی که پیامد جانبی آن تسلیم نیمی از درآمد گمرکی منطقه به دولت فدرال بود.

تفرقه در خانه کردها

دو حزب اصلی کردی در عراق به رهبری خانواده‌های بارزانی و طالبانی، به جای متحد شدن در برابر افزون خواهی فزاینده بغداد، درگیر جنگی تلخ برای حفظ قدرت و منابع هستند و از صحنه سیاسی در بغداد، آنکارا برای تضعیف یکدیگر استفاده می‌کنند. این مسئله حکومت اقلیم کردستان را در دفاع از امنیت خود و توامندی در حفاظت از حقوق خود ضعیف تر کرده و اساساً اعتبار دموکراتیک اربیل را در میان مردم و مقامات آمریکایی از بین برده کرده است. این دو حزب اکنون در وضعیت جنگ سرد قرار دارند و به جای ائتلاف کردن با هم، به عنوان دشمن با هم رفتار می کنند.

آنها نتوانستند انتخابات اقلیم کردستان را در اکتبر 2022 طبق برنامه برگزار کنند و به جای آن تصمیم گرفتند دوره فعالیت پارلمان خود را تمدید کنند؛ اقدامی که دادگاه فدرال عراق آن را غیرقانونی اعلام و رد کرد. حکومت اقلیم کردستان بدون  داشتن یک کمیسیون انتخاباتی معتبر، توانایی خود را برای سازماندهی انتخابات محلی در آماده سازی برای تاریخ جدید برگزاری این انتخابات که فوریه 2024 اعلام شده، از دست داده و این قدرت تصمیم گیری را به بغداد واگذار کرده است.

دولت اقلیم کردستان در بخش اقتصادی نیز فرصت های سرمایه گذاری را نادیده گرفته و پول نفت خود را صرف مشاغل عمومی و مستمری بگیرها کرده است، که عمدتاً هدف از آن حفظ وفاداران به حزب حاکم است. نتیجه این سیاست وجود یک بوروکراسی عظیم و پرهزینه است زیرا حکومت اقلیم کردستان در منطقه ای با 5.5 میلیون نفر، دارای 1.4 میلیون کارمند و مستمری بگیر با هزینه 750 میلیون دلار در ماه است. دولت اقلیم کردستان علی‌رغم نیاز به انجام اقدامات ریاضتی در این زمینه، نمی‌تواند در کوتاه‌مدت بدون داشتن درآمد نفتی به این افراد حقوق پرداخت کند بلکه باید از بودجه ملی که در دست بغداد است، تغذیه کند.

به این ترتیب، رویای استقلال اقلیم کردستان اکنون به مبارزه برای حفظ بقا تنزل یافته است و مردم خشمگین با اعتراضات خود به این وضعیت واکنش نشان داده اند. اربیل مخالفان را سرکوب کرده و حتی برخی از نمایندگان کرد پارلمان خواستار اخراج سرکنسول ایالات متحده به دلیل انتقاد از عملکرد حکومت اقلیم کردستان در زمینه حقوق بشر شده اند.

 نقش واشنگتن

کنگره در سال 2016 به پنتاگون دستور داد که ماهانه 20 میلیون دلار برای پرداخت حقوق پیشمرگه ها و در جهت کمک به جلوگیری از بی ثباتی و تشویق ایجاد اصلاحات اختصاص دهد. در مقابل، اربیل قول داد که نیروهای عمدتاً حزبی را یکپارچه و تحت فرمان وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان در آورده و از وابستگی حزبی نجات دهد. با این حال، هفت سال پس از این اتفاقات، تنها یک سوم از 160000 جنگجوی کرد عراقی به وزارت امور پیشمرگه اقلیم کردستان پیوسته اند.  این وزارت خانه به دلیل ادامه درگیری های سیاسی در یک سال گذشته بدون وزیر مانده است. واشنگتن نباید اجازه دهد حکومت اقلیم کردستان به سمت هرج و مرج یا درگیری سوق پیدا کند. با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، خطر خشونت قومی بیشتر می شود. درگیری های مرگبار اخیر در کرکوک هشداری در این زمینه است. همانطور که مقامات آمریکایی اذعان کرده اند، اگر ائتلاف و نیروهای عراقی فشار بر داعش را کاهش دهند، خطر بازگشت آن جدی خواهد بود. بنابراین واشنگتن نیاز به تعامل مجدد با دولت های کردستان و عراق دارد اما نه به عنوان یک مشاور منفعل بلکه به عنوان یک میانجی جدی و ضامن فعال. واشنگتن باید به ویژه، به گروه‌های کرد کمک کند تا دوباره متحد شوند، صدای یکدست خود را در بغداد تقویت کنند و اعتماد عمومی از دست رفته خود را بازیابند. در این خصوص می توان از تجربیات پایان جنگ داخلی کردها در سال 1998 برای میانجیگری بین احزاب کرد استفاده کرد. در اوایل ماه جاری، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و قباد طالبانی معاون او سفر مشترکی به بغداد داشتند و وامی برای پرداخت حقوق اقلیم کردستان دریافت کردند. واشنگتن باید گام های بعدی را بردارد که نشان دهد از چنین تلاش های جمعی حمایت می کند. در نهایت، دیدار احتمالی نخست وزیر در کاخ سفید با بایدن باید شامل نمایندگان ارشد اقلیم کردستان باشد. این مسئله نشان خواهد داد که ایالات متحده کردها را به عنوان شرکای اساسی در آینده عراق فدرال به رسمیت می شناسد. واشنگتن همچنین با حمایت از کردها در کمک به خودشان، می‌تواند آسیب های حکومت اقلیم کردستان را به حداقل رسانده و به حفظ منافع بلندمدت منطقه در چارچوب عراق باثبات و دموکراتیک کمک کند.

منبع: اندیشکده واشنگتن برای سیاست های خاورمیانه