به گزارش کردپرس، اقلیم کردستان عراق در روز 25 سپتامبر 2023، بزرگداشت ششمین سالگرد برگزاری همه پرسی استقلال را برگزار کرد. این رای گیری تاریخی در اوج قدرت سیاسی، نظامی و دیپلماتیک کردهای عراق در سال 2017 برگزار شد. با این حال، حرکت متهورانه به سمت استقلال منجر به ایجاد تغییرات عمیقی در اقلیم کردستان عراق شد که از جمله آن از دست دادن 40 درصد از اراضی تحت کنترل این منطقه و بیش از 250000 بشکه نفت در روز از میادین کرکوک به دلیل اقدام نیروهای امنیتی عراق برای کنترل این شهر بود. علاوه بر این، موقعیت حقوقی دولت اقلیم کردستان؛ نه تنها از سوی دولت عراق، بلکه از سوی برخی کشورهای منطقه نیز به شدت مورد هجمه قرار گرفته است.

بغداد از سال 2017، با استفاده از فشارهای قانونی، مالی، سیاسی و نظامی علیه حکومت اقلیم کردستان، استراتژی جامعی را با هدف تحکیم قدرت مرکزی در عراق اجرا کرده است.  نشانه هجمه سیستماتیک دولت مرکزی علیه اقلیم کردستان در نامه اخیر مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان و خطاب به جو بایدن، رئیس جمهور آمرکیا کاملا مشهود بود. او در این نامه خطر از هم پاشیدن ساختار اقلیم کردستان را گوشزد کرده و خواستار دخالت بایدن برای کمک به سرپا نگاه داشتن سیستم فدرالی در عراق شده بود.

هجمه اقتصادی و حقوقی

بغداد به شدت راه های قانونی را برای محدود کردن صادرات نفت کردستان و اعمال کنترل بر منابع نفت این منطقه دنبال کرده است. یکی از استراتژی‌های مهم بغداد قرار دادن شرکت‌های خارجی در فهرست سیاه بود که از سال 2007 بدون تأییدیه بغداد در فعالیت‌های مرتبط با نفت در اقلیم کردستان حضور داشتند. این اقدام یک تهدید قانونی محسوب می‌شد و به عنوان یک عامل بازدارنده برای شرکت‌های نفتی بین‌المللی عمل می‌کرد. علاوه بر این، عراق به دادگاه دیوان بازرگانی بین‌المللی مستقر در پاریس مراجعه کرد و پرونده‌ای علیه ترکیه، به دلیل نقش این کشور در تسهیل صادرات نفت کردستان از طریق خطوط لوله این کشور تشکیل داد. بر اساس حکم دادگاه در ماه مارس، ترکیه توافقنامه خط لوله ترکیه-عراق در سال 1973 را نقض کرده است. آنکارا موظف شد حدود 1.5 میلیارد دلار به بغداد بپردازد. آنکارا در واکنش به رای دادگاه صادرات نفت کردستان از طریق بندر جیهان ترکیه را متوقف کرد. این امر منجر به از دست دادن 5 میلیارد دلار درآمد برای اقلیم کردستان، رکود اقتصاد و تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان دولت منطقه ای اقلیم کردستان شده است.

به موازات تلاش‌های دولت عراق برای تحکیم قدرت، قوه قضائیه کشور نیز وارد مقابله با اقلیم کردستان شده است. احزاب اپوزیسیون کردی نیز که از ناکارآمدی دستگاه قضایی در اقلیم کردستان ناامید شده اند، به دستگاه قضایی عراق روی آورده اند. دادگاه عالی عراق در پاسخ به شکایات احزاب اپوزیسیون کردی مانند نسل نو و اشخاصی مانند یوسف محمد، سروه عبدالواحد و کاوه عبدالقادر، اعضای کرد پارلمان عراق، بر صلاحیت خود به عنوان مرجع تصمیم گیری در مورد اقلیم کردستان تاکید کرد و به انحلال نهادهای مهم اقلیم کردستان از جمله پارلمان و شورای استانی این منطقه اقدام کرد. انحلال این نهادها که برای قانون گذاری و تصمیم گیرهاضروری هستند، مانع از اعمال توانمندی قانونی حکومت اقلیم کردستان به عنوان یک دولت می شود.

علیرغم عدم تمایل اولیه حکومت اقلیم کردستان برای به رسمیت شناختن صلاحیت دادگاه فدرال عراق، حکومت اقلیم کردستان به تدریج- هرچند با اکراه- به سمت اجرای این تصمیمات و احکام قدم نهاده است. این امرعمدتاً به دلیل لزوم خودداری از پیچیده تر کردن مسائل بودجه جاری بین اربیل و بغداد است. حکومت اقلیم کردستان با از دست دادن بیش از 90 درصد درآمد نفتی خود، در موقعیتی نامطمئن قرار گرفته است. به همین دلیل تبعیت از احکام دادگاه برای جلوگیری از بدتر شدن روابطش با دولت فدرال ضروری است.

بغداد صرفاً از اختلافات سیاسی داخلی کردها و اشتباهات خود کردها استفاده می کند. اگر حکومت اقلیم کردستان به برنامه انتخاباتی خود پایبند می بود و حکمرانی مؤثری داشت، می شد از بوجود آمدن برخی از این مصیبت ها جلوگیری کرد. با این حال، اختلافات سیاسی بین احزاب کردی مانع ایجاد حکمرانی موثر شد و بی میلی نخبگان سیاسی کرد، با اختلاف نظر بر سر قانون جدید برای برگزاری انتخابات بر سر منافع گسترده کردها عجین شد. آخرین باری که اقلیم کردستان انتخابات برگزار کرد سپتامبر سال 2018 بود.

از دست رفتن نفوذ سیاسی کردها

کردها که زمانی قدرت سیاسی قابل توجهی در بغداد داشتند و با توجه به این که اغلب مذاکرات در اربیل انجام می شد، نقش اساسی در تشکیل دولت عراق داشتند، اکنون به دلیل تلاقی عوامل مختلف، بخش قابل توجهی از قدرت سیاسی خود را در بغداد از دست داده اند. جناح گرایی در میان کردها موقعیت چانه زنی آنها را در بغداد تضعیف کرده و کارایی آنها را به عنوان یک نیروی سیاسی متحد برای دفاع از حقوق کردها تقلیل داده است. در حالی که جلال طالبانی، رئیس‌جمهور سابق عراق، از پست ریاست‌جمهوری عراق - که به طور سنتی برای کردها محفوظ بوده- فراتر از محدودیت های قانون اساسی، به عنوان اهرم استفاده می کرد، جانشینان وی تنها تلاش کرده‌اند تا خلاء ناشی از درگذشت وی در سال 2017 را پر کنند و از این دفتر برای اعمال نفوذ قابل توجه در سطح ملی استفاده کنند. در همان حال، افزایش ثبات سیاسی در بغداد و کاهش خشونت، دولت مرکزی را قوی‌تر کرده و به آن اجازه داده تا قدرت را متمرکز کند و در نتیجه، کردها را در عرصه سیاسی تضعیف کند. تمرکز کنترل مالی دولت بغداد در دست احزاب شیعه این امکان را داده است تا با مصونیت از مجازات عمل کنند. این عدم توازن قوا به نفع احزاب شیعه باعث شده است که آنها قانون اساسی و توافقات قبلی با کردها را نادیده بگیرند. این امر که به طرز محسوسی اقتدار فدرال عراق - و نفوذ احزاب سیاسی شیعه - را تقویت کرده است، برای کردها از نظر قدرت سیاسی و اقتصادی گران تمام شده است.

نخبگان سیاسی شیعه نیز برای کاهش حضور کردها در صحنه بین المللی تلاش کرده اند. در حالی که قبلا رئیس جمهور عراق که یک فرد کرد بود، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حاضر می شد، اکنون نخست وزیر کشور در دو جلسه سالانه گذشته سازمان ملل شرکت کرده و کردها را از بستر ارزشمندی برای تعامل دیپلماتیک در سطح جهانی محروم کرده است.

چالش های امنیتی

دولت عراق برای تضعیف اقلیم کردستان اقدامات نظامی نیز انجام داده است. نیروهای عراقی کردها را جذب خود کرده و تلاش های مشابهی توسط وزارت دفاع عراق برای قرار دادن گردان های اتحادیه میهنی کردستان در فهرست حقوق بگیران این وزارتخانه در جریان است. درگیری های داخلی کردها برای دولت عراق یک مزیت استراتژیک برای هجمه نظامی و امنیتی علیه اقلیم کردستان ایجاد کرده است. علاوه بر این، بغداد با استقرار نیروها و دوربین های نظارتی، حضور خود را در امتداد مرزهای اقلیم کردستان افزایش داده است.

فقط بغداد نیست که اقتدار سیاسی و امنیتی کردها را از بین برده است. ترکیه نیز به طور قابل توجهی، حضور و حملات پهپادی را در اقلیم کردستان تشدید کرده است.

چشم انداز رابطه جدید

ظاهراً در طول دو دهه گذشته، رونق اقلیم کردستان - و میزان برخورداری از حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کردها - با میزان آشفتگی و بی ثباتی موجود در عراق رابطه مستقیم داشته است. قدرت فدرال عراق، در شش سال گذشته و با شتاب بیشتری در دو سال گذشته- که ثبات نسبی موجود در بسیاری از مناطق کشور به یاری آن آمده است- بر خلاف تضعیف اقلیم کردستان رشد کرده است. کردها باید بغداد را متقاعد کنند که بر عکس شدن وضعیت اقدامی از پیش تعیین شده نبوده است. بغداد و اربیل هر دو می توانند با اتخاذ یک طرز فکر درست و اتخاذ سیاست های سودمند برای هر دو طرف، پیشرفت کنند. عراق با پذیرش توسعه اقلیم کردستان به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از توسعه خود، می تواند به کشوری قوی و منسجم تبدیل شود که در آن مردم کرد نیز با عراق احساس همدلی و یکپارچگی کامل کنند. این مسئله باید مورد توجه رهبران کرد و صاحب نظران در تعامل با بغداد قرار گیرد. کردهای عراق با اتحاد سیاسی بیشتر می‌توانند مترصد تغییر شرایط مساعدتر برای ایجاد روابط متوازن تر میان اربیل و بغداد شوند. بغداد از شرایط کنونی سود مبرد و از ادامه آن راضی است.

منبع: انستیتوAGSIW