به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری شارپرس، هیئت عمومی جنایی دادگاه تجدیدنظر اقلیم کردستان درخواست تجدید نظر وکلای وهاب مجید باقی، کارزان محمد عاصی رشید، واریا خالد، لوای محمد، پولا استار و لشکر حسین را که به صورت غیابی در دادگاه جنایی اربیل حکم اعدام آنها صادر شده بود، رد کرد.
دادگاه تجدیدنظر اقلیم کردستان اعتراض و درخواست تجدیدنظر هیوا محمد و چیا عبدالکریم وکلای وهاب حلبچه‌ای و همکارانش را در خصوص حکم دادگاه جنایی اربیل که آنها را به اتهام انجام ترور و به صورت غیابی در تاریخ ۲۰۲۳/۶/۴ و براساس ماده دهم از قانون مبارزه با ترور به شماره ۳ سال ۲۰۰۶ به اعدام محکوم کرده بود رد کرد. این دادگاه اعلام کرد اعتراض این وکلا قابل قبول نیست چون تا متهمین خود را به دادگاه تحویل ندهند قادر نیستیم که درخواست تجدیدنظر آنها را بررسی کنیم.
لذا وکلای وی به دادگاه فدرال متوسل شده و در تاریخ ۲۹/۱۰/۲۰۲۳ دادگاه فدرال عراق با شکایت وکلای وهاب حلبجه ای تشکیل جلسه داد وهاب حلبچه‌ای فرمانده نیروی ضد ترور اتحادیه میهنی کردستان در شکایت خود از دادگاه فدرال خواسته است که اجرای قانون شماره ۳ سال ۲۰۰۶ صادره از پارلمان کردستان با موضوع مبارزه با ترور را مغایر با قانون اساسی دانسته و کلیه تصمیمات صادره از دادگاه اربیل را بر اساس این قانون باطل اعلام کند.
دکتر چیا زنگنه، مشاور حقوقی و وکیل این پرونده به رسانه رسمی اتحادیه میهنی کردستان گفت: با همکارم هیوار محمد به عنوان تیم وکلا در پرونده وهاب حلبجه‌ای و افسران ارشد مبارزه با ترور در اولین نشست دادگاه فدرال در مورد حکم غیرقانونی دادگاه اربیل حاضر شدیم این در حالی است که پیشتر شکایت قانونی خود را در خصوص رئیس پارلمان درباره این حکم در دادگاه فدرال تنظیم کرده بودیم در این دادگاه نسبت به قانونی که فرمانده کل نیروی ضد ترور و فرماندهان این نیرو به واسطه آن محکوم شده‌اند اعتراض کرده‌ایم(قانون شماره ۳ سال ۲۰۰۶ که پس از چندین بار تمدید مهلت قانونی آن در سال ۲۰۱۸ منقضی شده است). در همین نشست براساس قانون اساسی عراق به متن حکم بی اساس و بدون سند و مدرک دادگاه اربیل اعتراض کردیم این اقدام علاوه بر آن که منع قانونی برای تحقیق در خصوص حادثه ترور شهید هوکار جاف ایجاد می‌کند و این پرونده را به سوی اهداف سیاسی در دادگاه اربیل سوق داده است تاثیر زیادی هم بر آشتی منطقه و اتحاد میان احزاب سیاسی داشته است.
نظر شما