کردپرس

یکسال از شروع به کار کابینه دولت محمد شیاع سودانی نخست وزیر عراق می‌گذرد در طول این سال صادرات نفت اقلیم کردستان متوقف شد؛ با وجود تصویب قانون بودجه هنوز از سهم خود در این قانون اطلاعی ندارد؛ ماده ۱۴۰ همچنان در حال انقضاء است، توافق شنگال عملی نشده و بودجه پیشمرگه با سهم اقلیم کردستان در شرایط آشفته‌ای قرار دارد، چگونه اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان پس از انتخابات وارد مذاکرات سیاسی شدند و دوباره در دولت مشارکت کردند؟ جزئیات بیشتر دراین باره در گزارش زیر آمده است.

خواسته‌  احزاب کُرد از کابینه دولت سودانی

برجسته ترین مسائلی که کُردها انتظار داشته‌اند در دولت سودانی راه‌حلی برای آن پیدا شود موارد زیر هستند:

• ماده ۱۴۰ قانون مربوط به مناطق مورد مناقشە
• سهم بودجه اقلیم کردستان
• مسئله نفت و گاز
• مشارکت شایسته اقلیم کردستان در نهادهای فدرالی
• حقوق و استحقاقات مالی نیروهای پیشمرگه
• موضوعات دیگری چون لوایح قانونی دادگاه فدرال، شورای فدرال و لایحه نفت و گاز

کُردها در طول یکسال کابینه دولت سودانی

در مدت یکسال گذشته که اداره دولت در اختیار محمد شیاع سودانی بوده است اقلیم کردستان و دولتش در مقابل چند بحران قرار گرفته است از جمله:

توقف صادارت نفت

در تاریخ ۲۵ ماه مارس سال جاری صادرات نفت اقلیم کردستان به بندر جیهان متوقف شد این امر پس از صدور حکم دادگاه داوری پاریس در خصوص شکایت دولت عراق بر علیه دولت ترکیه اتفاق افتاد با توقف صادارت نفت، دولت اقلیم کردستان حدود ۸۰% از درآمدهای خود را از دست داد.

اگرچه ترکیه اخیراً آمادگی خود را برای از سرگیری صادرات نفت از اقلیم کردستان اعلام کرده است، اما دولت عراق همچنان تمایلی به پذیرش هیچ پیش شرطی از سوی ترکیه در خصوص تسویه غرامتی که ترکیه باید طبق رأی دادگاه پاریس به عراقی ها بپردازد و مبلغ آن یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است، ندارد. علاوه بر این، بر اساس قانون بودجه، دولت اقلیم کردستان موظف است در صورت عدم از سرگیری صادرات نفت به ترکیه، نفت را برای مصرف داخلی به وزارت نفت عراق تحویل دهد. بر این اساس، دولت اقلیم کردستان در حال حاضر روزانه ۸۵ هزار بشکه نفت به دولت فدرال تحویل می‌دهد.

با روی کار آمدن سودانی، دادگاه عالی فدرال عراق حکمی را علیه دولت اقلیم کردستان به تاریخ ۱ فوریه ۲۰۲۲ صادر کرد که بر اساس آن قانون نفت و گاز لغو شد و اقلیم کردستان موظف شد نفت و گاز خود را به دولت فدرال تحویل دهد. سودانی از همان ابتدا به نمایندگان کرد خبر داد که نمی تواند تصمیم دادگاه فدرال علیه اقلیم کردستان را به حالت تعلیق درآورد، راه حل اساسی برای این مشکل تصویب قانون فدرال نفت و گاز است که اختیارات دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان  در خصوص منابع طبیعی نفت و گاز تعیین می کند. سودانی در این راستا وعده داد که در شش ماه اول آغاز به کار خود قانون نفت و گاز را به منظور تصویب نهایی به مجلس ارسال کند. از ماه فوریه سال جاری میلادی، دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال وارد یک سری مذاکرات در خصوص قانون نفت و گاز شده اند، اما هنوز به توافقی در این باره دست پیدا نکرده‌اند. نمایندگان دولت فدرال اکثر خواسته‌های دولت اقلیم کردستان در قانون نفت و گاز را رد می‌کنند از جمله وزارت نفت عراق مخالف فروش نفت، داشتن خطوط لوله نفت و گاز خود، داشتن شورای نفت و گاز و احیای قانون نفت و گاز اقلیم کردستان پس از لغو آن توسط دادگاه فدرال است.

در این شرایط نه تنها شش ماه، بلکه یک سال از سوگند یاد کردن دولت سودانی می گذرد و سرنوشت قانون نفت و گاز که یکی از وعده های اصلی سودانی به کردها در این کابینه است، همچنان نامشخص است.

سودان خود جایگاه قوی در میان احزاب چارچوب هماهنگی ندارد و به عنوان کاندیدای توافقی برگزیده شده است، یکی از مسئولین چارچوب هماهنگی گفته است سودانی به اندازه یک مدیر کل قدرت دارد او به طور منظم در جلسات ائتلاف مدیریت دولتی و چارچوب هماهنگی شرکت می کند، تا بر اساس توصیه های این جلسات برای هدایت سیاست دولت خود عمل کند.

سهم اقلیم کردستان از بودجه دولت سودانی

برای اولین بار از زمان سقوط صدام حسین، پارلمان عراق لایحه بودجه سه ساله متوالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴-۲۰۲۵ را تصویب کرد که از ۲۵ ژوئن سال جاری اجرایی شد. اما هنوز دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال در خصوص پرداخت سهم اقلیم کردستان به توافق نرسیده‌اند.

دولت اقلیم کردستان موافقت کرده است که فروش نفت و درآمد حاصل از آن را به دولت فدرال واگذار کند، اما پولی که برای تولید و حمل و نقل نفت در قانون تخصیص داده شده است، بین اربیل و بغداد مورد اختلاف است. علاوه بر این، دو دولت در مورد درآمدهای غیرنفتی و تعیین سهم اقلیم کردستان از هزینه های واقعی عراق اختلاف نظر دارند، از این رو این وضعیت،  یک بار دیگر موضوع حقوق معوقه در اقلیم کردستان به وجود آمده است.

در جریان قرائت قانون بودجه دولت اقلیم کردستان مشخصا حزب دمکرات کردستان به طور رسمی احزاب چارچوب هماهنگی را به انحراف از توافق تشکیل دولت و ائتلاف اداره دولت متهم کرد به خصوص پس از اعمال تغییرات در توافقنامه میان مسرور بارزانی و محمد شیاع سودانی توسط سوی کمیسیون اقتصادی مجلس عراق در قانون بودجه

اکنون که یک سال از فعالیت دولت سودانی می‌گذرد اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان به عنوان دو شریک دولت چشم به بغداد دوخته‌اند تا به صورت وام مبلغ ۷۰۰ میلیارد دینار دیگر را به اقلیم کردستان ارسال کند تا با استفاده از این پول بتوان  در پایان ماه اکتبر بتواند حقوق ماه اگوست را پرداخت کند.

گزارشات حاکی از آن است که احزاب چارجوب هماهنگی به عنوان بزرگترین حزب ائتلاف تشکیل دولت تا زمانی که احزاب کرد برای تصویب قانون نفت و گاز توافق نکند حاضر به رفع مشکلات مالی اقلیم کردستان نیستند.

ماده ۱۴۰

فعالسازی کمیسیون ماده ۱۴۰ قانون اساسی که از سال ۲۰۱۴ به تعویق افتاده است یکی از بندهایی بود که به درخواست احزاب کُرد در توافقنامه تشکیل ائتلاف اداره دولت گنجانده شد.

در اواخر ماه نوامبر ۲۰۲۲، خالد شوانی، وزیر دادگستری از اتحادیه میهنی کردستان عراق گفت که محمد شیاع سودانی، نخست وزیر عراق، دستور تشکیل یک کمیسیون عالی رتبه برای اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی را صادر کرده  و ظرف مدت ۱۰ روز برای تهیه بودجه به منظور جبران خسارت مشمولان این اصل تشکیل جلسه می دهد، سپس این بودجه به شورای وزیران ارجاع می‌گردد تا در بودجه عمومی لحاظ شود.

طبق قانون اساسی عراق، اصل ۱۴۰ باید تا سال ۲۰۰۷ اجرا می شد، اما هنوز اجرایی نشده است، اصل این ماده، حل و فصل سرنوشت مناطق مورد مناقشه  است که در سه مرحله انجام می شود. مرحله اول عادی سازی شرایط منطقه و مرحله دوم سرشماری جمعیت و مرحله سوم برگزاری نظرسنجی(همه پرسی) است.

اکثریت احزاب کرد و عرب عقیده دارند که ماده ۱۴۰ منقضی شده است و احیا نخواهد شد این در حالی است که در سال ۲۰۱۹ دادگاه عالی فدرال تایید کرد که این ماده هنوز منسوخ نشده است.

پس از تصویب قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵، موضوع اصلی کردها در بغداد اجرای ماده ۱۴۰ و بازگرداندن مناطق مورد مناقشه به داخل حوزه اداره اقلیم کردستان بود. اما در سال های اخیر که بحث نفت و بودجه به موضوع اصلی تبدیل شده، اصل ۱۴۰ توجهات سابق خود را از دست داده است.

قانون شورای فدرال و دادگاه فدرال

اصلاح قانون دادگاه فدرال و تصویب قانون شورای فدرال دو قانونی هستند که دولت محمد شیاع سودانی وعده اجرای آنها را داده و نزد کردها اهمیت دارند.

دادگاه فدرال از ابتدای سال ۲۰۲۲ احکام سنگینی را بر علیه اقلیم کردستان صادر کرد برجسته‌ترین آنها لغو قانون نفت و گاز و لغو قانون تمدید فعالیت دوره پنجم پارلمان کردستان بود مقامات اقلیم کردستان از آن زمان تاکنون هر از گاهی این دادگاه را غیرقانونی خوانده اند، اما به تصمیمات آن پایبند بوده اند.

شورای فدرال نیز که اتاق دوم قدرت قانونگذاری محسوب می‌شود تا کنون در عراق به وجود نیامده است از این رو وجود چنین شورایی در دولت های فدرال رکن اصلی نظام است و بر قوانین مصوب پارلمان نظارت می کند.

با وجود وعده‌های سودانی درباره صدور قانون دادگاه فدرال و شورای فدرالی اما هنوز هیچ اقدامی در این باره صورت نگرفته است  اگرچه در ۲۴ سپتامبر سال میلادی جاری، لطیف رشید، رئیس جمهور عراق اعلام که ریاست جمهوری آماده سازی پیش نویس قوانین دادگاه فدرال و شورای فدرال را تکمیل کرده است.

پیشمرگه و شنگال

براساس قانون بودجه سهم پیشمرگه از بودجه بودجه وزارت دفاع عراق ماهانه ۱۹ میلیارد دینار است، اما به دلیل اختلافات بین اقلیم کردستان و بغداد بر سر بودجه، سرنوشت این موضوع نامعلوم است، اگرچه اختصاص بودجه پیشمرگه در قانون نوعی به رسمیت شناختن پیشمرگه به ‌عنوان نیروی دفاعی در عراق تلقی می‌شود.

در مورد توافق شنگال نیز که سودانی وعده اجرای آن را  در برنامه دولت خود داده است، این توافق هنوز اجرایی نشده است.

کردها در گرداب کشمشکهای داخلی احزاب شیعه

امروز کابینه دولت محمد شیاع سودانی اولین سال فعالیت خود را به پایان رساند در تاریخ ۲۷  اکتبر سال ۲۰۲۲ این دولت از مجلس رای اعتماد گرفت.

دولت سودان یک سال پس از انتخابات پارلمانی زودهنگام در عراق روی کار آمد دولتی که در آن صدر اکثریت کرسی ها را به دست آورد، اما مانند همه انتخابات عراق از زمان سقوط رژیم صدام حسین، برنده اول انتخابات نتوانست یا اجازه تشکیل کابینه را نداشت.

انتخابات زودهنگام عراق که در تاریخ ۱۰ اکتبر  ۲۰۲۱ برگزار شد پنجمین انتخابات در تاریخ عراق پس از سقوط صدام بود. این انتخابات یک انتخابات متفاوت بود و  پس از تظاهرات اکتبر ۲۰۱۹ برگزار شد اعتراضاتی که برای اولین بار در تاریخ عراق نخست وزیر عادل عبدالمهدی را ناچار به استعفا کرد و سیستم انتخاباتی را در عراق تغییر داد در این انتخابات برای اولین بار سیستم «چند حوزه ای» درعراق اجرا شد.

از همان ابتدا نتایج انتخابات، احزاب شیعه را به دو قطب مخالف تقسیم کرد جریان صدر به عنوان برنده اول انتخابات با کسب ۷۳ کرسی از یک طرف و احزاب چارچوب هماهنگی متشکل از مالکی، عامری، خزعلی، عمار حکیم، عبادی، فالح فیاض از طرف دیگر که مخالف نتایج انتخابات بودند.

دو حزب حاکم اقلیم کردستان از همان ابتدا در میان احزاب شیعه مخالف هم تقسیم شدند. حزب دمکرات کردستان با کسب ۳۱ کرسی در مجلس عراق، به سرعت با صدری ها به توافق رسید. صدر به عنوان اولین برنده انتخابات، خواستار «تشکیل دولت اکثریت ملی» و انحلال دولت ائتلافی شد که در عراق پس از صدام به یک سنت تبدیل شده است، اتحادیه میهنی کردستان هم با کسب ۱۸ کرسی، تصمیم گرفت از چارچوب هماهنگی شیعیان موسوم به «جبهه ایران» حمایت کند.

صدر در چارچوب توافقی حزب دمکرات کردستان و اکثر احزاب شیعه را به طرف خود جذب کرد در اولین گام تشکیل دولت بدون حضور احزاب چارچوب به مرحله اجرا درآورد و در مجلس با اکثریت آرا، محمد حلبوسی به عنوان رئیس مجلس از احزاب سنی انتخاب شد، گام دوم توافق صدر + بارزانی + حلبوسی بود که شامل انتخاب پست ریاست جمهوری که از سهم کُردها می‌شد حزب دمکرات کردستان در چارچوب این توافق برای اولین بار خواست ریاست جمهوری را از اتحادیه میهنی پس بگیرد و هوشیار زیباری را برای این پست در نظر گرفت.

با انتخاب رئیس جمهور درها به روی صدر گشوده شدند در انتخابات ریاست جمهوری، راه برای تشکیل کابینه جدید صدر باز شد، زیرا بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور جدید بزرگترین فراکسیون پارلمان را برای تشکیل دولت تعیین می‌کرد، بنابراین، احزاب چارچوب هماهنگی در دادگاه فدرال دو اقدام را برای جلوگیری از روند انتخاب ریاست جمهوری انجام دادند:

اقدام اول: با شکایت احزاب چارچوب هماهنگی در ۳ فوریه ۲۰۲۲، دادگاه فدرال حکم داد که حد نساب نشست جلسه ویژه انتخاب ریاست جمهوری دو سوم است، یعنی از ۳۲۹ نماینده پارلمان ۲۲۰نماینده باید حضور داشته باشند. این امر به ضرر ائتلاف صدر + بارزانی + حلبوسی تمام شد، به ویژه که ائتلاف نتوانست این تعداد را جمع آوری کند و بارزانی می خواست با اکثریت ساده رئیس جمهور را از اتحادیه میهنی پس بگیرد. دو سومی که بعدها عنوان دوسوم اخلال گر به خود گرفت زیرا کاری کرد هیچ ائتلافی نتواند مراحل تشکیل کابینه جدید را بدون دیگری انجام دهد یعنی بار دیگر درها را به روی یک دولت ائتلافی در عراق باز کرد، نه مانند آنچه که صدر ادعا آن را می‌کرد که «دولت اکثریت ملی» بود.

اقدام دوم: با شکایت  احزاب چارچوب هماهنگی دادگاه فدرال  در ۶ فوریه ۲۰۲۲ کاندیداتوری هوشیار زیباری برای ریاست جمهوری را به اتهام فساد به حالت تعلیق درآورد که ضربه دیگری به بارزانی بود و در ۱۳ فوریه ۲۰۲۲ دادگاه او را محاکمه کرد. دولت فدرال کاندیداتوری هوشیار زیباری برای انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد. این امر همزمان ضربه سنگینی به ائتلاف صدر بود.

این دو اقدام دادگاه فدرال مقتدی صدر را کاملاً ناامید کرد، در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۲ به درخواست مقتدی صدر، نمایندگان فراکسیون صدر که تعداد آنها ۷۳ نماینده بود، مجموعاً از مجلس استعفا دادند، بنابراین اولین برنده انتخابات از دور سیاسی مجلس کنار رفت.

تقابل با دولت شیعیان

در اواخر سپتامبر ۲۰۲۲، پس از یک سری مذاکرات، «ائتلاف اداره دولت» متولد شد که شامل احزاب از چارچوب هماهنگی و متحدان آن (اتحادیه میهنی کردستان و ائتلاف عزمی احزاب سنی) با متحدان سابق صدر (بارزانی و حلبوسی) بود.

حزب دمکرات کردستان در ائتلاف خود با صدر دست خالی بیرون آمد سپس از روی ناچاری برای تشکیل دولت وارد ائتلاف احزاب چارچوب هماهنگی شد اعضای پارتی در ابتدا به توافق خود با صدر خوشبین بودند و بیشتر بر این نکته متمرکز بودند که جریان صدر مانند پارتی یک حزب مرکزی است و نقطه نظرات متفاوتی در آن وجود ندارد لذا عقیده داشتند که این توافق به توافق میان بارزانی و صدر تبدیل می‌شود و احتمال پایبندی به آن قویتر است پارتی به این منظور تمام ابعاد سیاسی دیگر صدر را نادیده گرفت، به ویژه اینکه صدر آرزوی مرجعیت را داشت و سابقه زیادی در فعالیت سیاسی ندارد.

اتحادیه میهنی کردستان نیز در همان ابتدا تصمیم گرفت با احزاب چارجوب هماهنگی یعنی جبهه ایران باشد پس از عقب نشینی صدر این فرصت برای این حزب فراهم شد تا پایگاه خود را در عراق محکمتر کند.

در تاریخ ۱۳ اکتبر سال ۲۰۲۲ در چارچوب توافق ائتلاف اداره دولت لطیف رشید به عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب شد  تنها دستاورد حزب دمکرات کردستان  در ائتلاف با چارچوب هماهنگی این بود که از انتخاب مجدد برهم صالح به عنوان رئیس جمهور جلوگیری کرد و بدین ترتیب انتقام تاریخ خود را گرفت. اتحادیه میهنی نیز که به طور رسمی حمایت خود را از کاندیداتوری لطیف رشید اعلام نکرد و نمایندگان این حزب نیز به وی رای ندادند، بعدها به انتخاب لطیف رشید به عنوان کاندید متقاعد شد و پست ریاست جمهوری از اتحادیه میهنی سلب شد.

پس از انتخاب رئیس جمهور در تاریخ ۲۷ اکتبر سال ۲۰۲۲ ائتلاف اداره دولت در مجلس به کابینه دولت جدید رای اعتماد داد در این کابینه کردها ۴ پست وزارتخانه‌ای را به دست آوردند که یکی از آنها پست ارشد است و به جای پست ریاست جمهوری به حزب دمکرات کردستان واگذار شده است:

• فواد حسین وزیر امورخارجه از حزب دمکرات کردستان
• خالد شوانی وزیر دادگستری از حزب اتحادیه میهنی کردستان
• بنگین ریکانی وزیر عمران و آبادانی از حزب دمکرات کردستان
• نزار امید وزیر محیط زیست از اتحادیه میهنی

علاوه بر اینها پست معاونت مجلس عراق نیز این بار هم ابقا شد و شاخوان عبدالله در این پست قرار داد.

در کابینه دولت سودانی کردها دو پست معاونت وزرا را کسب کرده‌اند که یکی از آنها متعلق به حزب دمکرات و دیگری متعلق به اتحادیه میهنی کردستان است:

مسعود حیدر معاون وزیر دارایی و اقتصاد

عزت صابر معاون وزیر نفت

حزب اتحادیه کردستان و حزب دمکرات کردستان علیرغم اینکه بخشی از ائتلاف اداره دولت بودند و پستهای دولتی را در میان خود تقسیم کرده بودند، اما به عنوان دو مخالف سیاسی وارد مذاکرات بودجه شدند و به احزاب عراقی اجازه دادند نظرات خود را در قانون بگنجانند.

حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی سهم همه کُردها را در کابینه دولت در دست گرفتند کردها ۶۳ کرسی در دوره فعلی مجلس عراق دارند که در این میان حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان دارای ۴۹ کرسی هستند و ۹ کرسی باقی مانده در اختیار جنبش نسل نو  و چهار کرسی در اختیار اتحادیه اسلامی یک کرسی نیردر اختیار جماعت عدالت  کردستان است.