به گزارش کردپرس، وعد القدو در گفتگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: یک واقعیت حقوقی که افکار عمومی عراق باید از مفاد ماده 140 قانون اساسی عراق که در شرایط استثنایی کشور پس از سال 2003 وضع شده بود بداند، این است که این ماده  منقضی شده  و اعتبار حقوقی ندارد.

القدو افزود: تلاش برخی از احزاب و جریان های  سیاسی  برای تکیه به این ماده برای توسعه نفوذ خود در مناطقی از استان نینوا و سایر استان‌ها هیچ سودی نخواهد داشت  و استقرار مجدد نیروهای پیشمرگه  در این مناطق  به هر بهانه ای غیرقابل قبول است، زیرا مردم  اکنون در کناردولت مرکزی ایستاده اند.

وی با اشاره به اینکه  عقربه های ساعت را در دشت نینوا و سایر مناطق نمی توان به عقب بازگرداند، افزود: ماده 140 قانون اساسی عراق، ماده ای مربوط به گذشته به شمار می رود.