به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله‌گری پیش از ظهر یکشنبه در این نشست خبری با بیان اینکه  نظام مالیاتی ایران در دوره گذار از نظام مالیاتی سنتی به هوشمند و مبتنی بر داده قرار دارد، گفت: اجرای این قانون یکی از گام های مهم برای دسترسی به این هدف است. این اقدامات تغییرات مثبت و گسترده ای در حوزه مالیات ستانی ایجاد می کند و طبیعی است در مقابل اقدامات مهمی که تغییراتی به دنبال دارد مقاومت هایی هم شکل بگیرد.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به اینکه حجم تغییراتی که این سامانه در ساختار اقتصادی جامعه ایجاد می‌کند، گسترده و همه‌گیر است، افزود: این قانون در آبان سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید و قرار بود ۱۵ ماه بعد، اجرایی شود که به دلایلی به تعویق افتاد.

فعله‌گری ادامه داد: این تاخیر منجر به تصویب قانون تسهیل سامانه های فروشگاهی شد و حال فرآیند اجرایی شدن این قانون تعیین تکلیف شده است و از یک مهر سال ۱۴۰۲ همه اشخاص حقیقی مکلف به اجرای آن شدند.

وی با بیان اینکه قانون پایانه های فروشگاهی به صورت مقطعی و مرحله ای برای گروه های مشمول به اجرا درآمده است، بیان کرد: هر مودی که سال جاری عدد فروش و درآمدش از ۱۸۰ میلیارد ریال بیشتر باشد مشمول این قانون است.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان ادامه داد: گروه دوم صنف طلافروشان‌اند که از یک دی ماه امسال فارغ از هر میزان درآمد و گروه سوم اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ شامل فعالیت های پزشکی و دندانپزشکی با هر میزان فروش، مشمول این قانون هستند.

فعله‌گری با اعلام اینکه هدف این قانون ایجاد شفافیت مالی است و بی هیچ وجه مالیات جدیدی اعمال نمی شود، گفت: با اجرای این قانون متناسب با میزان درآمد واقعی مودیان مطالبه واقعی مالیات می شود و اینگونه پایه و اساس این مهم سامانه مودیان خواهد بود.

وی یادآور شد: گروه چهارم مشمول این قانون که ملزم به صدور حساب الکترونیکی هستند فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری معدنی اند که از اول دی سال جاری باید این مهم را اجرایی کنند.