به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری دراو میدیا، پس از بازگشت اعضای هیأت اعزامی اقلیم کردستان از بغداد اعضای این هیأت از هرگونه مصاحبه و اظهارنظری در خصوص این مذاکرات خودداری می‌کنند در دو روزی هم که در بغداد حضور داشتند از انجام هر گونه مصاحبه‌ای با رسانه‌ها خودداری کردند.

یک منبع آگاه در مجلس عراق به رسانه دراو میدیا اعلام کرد هیأت اقلیم با ماندگاری موضوع هزینه‌های سرمایه ‌گذاری اقلیم کردستان در بودجه عمومی عراق در چارچوب هزینه های واقعی موافقت کرده است اما هزینه حقوق کارمندان و بازنشستگان و نیروهای پیشمرگه که در بودجه عمومی سالیانه ۱۰۸۶۷ میلیارد دینار تعیین شده است و ماهیانه معادل ۹۰۶ میلیارد دینار است در ردیف  هزینه‌های دولتی قرار گیرد.

بنا برگزارشات محمد شیاع سودانی نخست وزیر عراق ایده و نظریه مشابه هزینه حقوق اقلیم کردستان دارد هزینه حقوق عراق نیز به همین روش در ردیف هزینه‌های دولتی قرار گیرد مجموع هزینه‌ها پرداخت حقوق عراق در قانون بودجه عمومی ۷۶۰۰۰ میلیارد دینار است.

هزینه‌های دولتی شامل هزینه‌های زیر هستند:

• کارت خوراک
• هزینه‌های مشکلات مربوط به نزاعهای ملکی
•  هزینه‌های درمان
• یارانه گندم و جو
• واردات انرژی
• هزینه انتخابات شوراهای استانی

قانون بودجه عمومی عراق که برای سه سال متوالی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ است در پایان ماه ژوئن ۲۰۲۳ وارد مرحله اجرایی شد، این قانون سهم بودجه اقلیم کردستان را در چارچوب هزینه‌های واقعی عراق تعیین کرده است، با شروع فعالیت این قانون برای دولت اقلیم کردستان ثابت شد سهم ماهیانه این منطقه بسیار کمتر از مقداری مورد انتظار است به ویژه برای ماههای ابتدایی فعالیت قانون بودجه، که هزینه‌های واقعی عراق در این ماهها کم بوده است به همین علت سهم ماهیانه اقلیم کردستان از ۵۸۰ میلیارد دینار بیشتر نمی‌شد که این مبلغ به تنهایی  برای تامین هزینه‌های حقوق اقلیم کردستان که ماهیانه ۹۱۳ میلیارد دینار است کافی نبود.

سهم پایین اقلیم کردستان از مجموع هزینه‌های واقعی عراق مخالفتهای دولت اقلیم کردستان را به دنبال داشت به همین دلیل ماده‌های مربوط به سهم اقلیم کردستان در قانون بودجه به صورت حل نشده باقی ماندند و دولت اقلیم کردستان برای رفع این مشکل  و به منظور تامین حقوق کارمندان تا پایان سال ۲۰۲۳ برای مدت ۳ ماه مبلغ ۲۱۰۰ میلیارد دینار را به صورت وام به اقلیم کردستان پرداخت کرد.

در تاریخ ۱۸ ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ هیأت دولت اقلیم کردستان به ریاست آوات شیخ جناب وزیر اقتصاد و دارایی و هیأت دولت عراق به ریاست خانم طیف سامی وزیر دارایی عراق در کمیسیون اقتصادی مجلس عراق بر سر اصلاح قانون بودجه فدرالی به توافق رسیدند به طوری که حقوق کارمندان اقلیم کردستان از هزینه‌های واقعی عراق تفکیک شود و از کشمکشهای سیاسی به دور باشد.

اخیرا محمد شیاع سودانی نیز در دیداری با نمایندگان معلمان معترض اقلیم کردستان اعلام کرد تا تاریخ ۹ ماه جاری میلادی یعنی امروز پیش نویس اصلاح قانون بودجه را به منظور تصویب در مدت ۴۵ روز به مجلس ارسال خواهد کرد اما تاکنون این پیش نویس آماده نشده است از طرف دیگر پست ریاست مجلس عراق در حال حاضر خالی است و امکان برگزاری هیچ نشستی وجود ندارد، به گفته تعدادی از نمایندگان اگر احزاب سنی در بین خود و با گروههای شیعه و کُردها در خصوص انتخاب نامزد ریاست مجس به توافق برسند.

روند انتخاب رئیس پارلمان به هفته آینده موکول می‌شود، این بدان معناست اگر روند انتخاب رئیس مجلس عراق به طول بیانجامد این امر تاثیر مستقیمی بر موضوع اصلاح قانون بودجه خواهد داشت دولت اقلیم می‌خواهد این کار هرچه سریعتر انجام گیرد.

مشکلات مالی میان اربیل وبغداد تنها با تفکیک هزینه‌های واقعی عراق در چارچوب اصلاح قانون بودجه خاتمه نمی‌یابند به ویژه که دو طرف در خصوص هزینه‌های استخراج و انتقال نفت اقلیم کردستان با هم اختلاف دارند و بر اساس گزارشات قرار است در مذاکرات تازه دو دولت این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.