به گزارش کردپرس به نقل از کردستان24، دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان روز دوشنبه ٢٨ اسفند ١٤٠٢، در بیانیه‌ای به طور مشروح مواردی را در خصوص نقض مادەهایی از  قانون اساسی عراق فدرال بیان کردە و از برنامه‌ریزی دادگاه فدرال در مورد چگونگی برگزاری انتخابات پارلمان اقلیم کردستان، حذف ١١ کرسی اقلیت‌های دینی و قومی اقلیم کردستان در پارلمان، زیر سوال بردن قوانین مصوبه‌ی پارلمان و نظام قضایی اقلیم کردستان سخن گفتە و همچنین تصمیم دادگاه فدرال عراق در مورد قانون نفت و گاز و قطع حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران اقلیم کردستان را مغایر قانون اساسی عراق و توافقات میان جریان‌های سیاسی توصیف کرده است.

 در بیانیە دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان آمدە است؛ بر همگان آشکار است که حزب دمکرات کردستان از بدو تشکیل تا کنون برای احقاق حقوق مشروع مردم کرد و تحکیم دموکراسی به عنوان دو هدف جدایی ناپذیر مبارزه کرده است و معتقد است که تنها از طریق دموکراتیک شدن نظام حکومتی عراق است که می توان به حقوق مشروع مردم کرد رسید. از این رو، آقای بارزانی در نخستین روزهای قیام بهار 1991، از برگزاری انتخابات آزاد به عنوان مبنایی برای استقرار حکومت دموکراتیک در منطقه حمایت نمود تا دستاوردهای مردم کردستان را منعکس کند و از آنها محافظت نماید.

دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان در بخشی از این بیانیه می‌گوید: "پس از سقوط رژیم گذشته، مشخص شد که عراق چند قومیتی و چند مذهبی را نمی‌توان به درستی توسط یک اقلیت اداره کرد. متاسفانه سیاست مداخله‌جویی، ایجاد فقر و گرسنگی، کاهش بودجه و حقوق مردم و همچنین سیاست اجرای گزینشی قانون اساسی گام‌هایی برای کاهش قدرت ساختار قانونی اقلیم کردستان است".

در بخش دیگری از بیانیه‌ی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان آمده است: "در اینجا ما احزاب ائتلاف در مدیریت دولت را مسئول عدم اجرای قانون اساسی و کلیه‌ی نکات توافقنامه‌ی سیاسی و اداری برای تشکیل دولت فعلی عراق به ریاست آقای محمد شیاع السودانی می‌دانیم و در صورت تداوم وضع موجود، نمی‌توانیم به همکاری خود با این ائتلاف در فرایند سیاسی ادامه دهیم".

دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان تاکید کرد؛ ضروری است در یک انتخابات آزاد و عادلانە حداقل یک قانون انتخاباتی عادلانه که تضمین کننده نمایندگی همه طبقات و جوامع خلق کرد در پارلمان باشد وجود داشتە باشد وتضمین کنندە حضور حداکثری مردم و نامزدها  در انتخابات بودە باید بازتابی از خواست و اراده جامعه باشد.

ما همچنین به افکار عمومی عراق و بین‌المللی اعلام می‌کنیم که علی‌رغم اعتمادبه‌نفس خود و حمایت مردم کردستان در تمامی انتخابات‌ها از سال۱۹۹۲، همچنان به خود و مردم خود به عنوان اولین نیروی کردستان اطمینان داریم و معتقدیم که جایگاه تاریخی و مسئولیت خود در حفاظت از حقوق مشروع مردم کردستان و نظام دمکراتیک و فدرال عراق و همچنین مشروعیت ندادن به انتخابات غیرقانونی و غیر دمکراتیک و ایستادگی در برابر کلیه‌ی موارد نقض قانون اساسی به نفع مردم و کشور خودمان است.

در بخش پایانی این بیانه آمده است: تصمیم غیرقانونی و نظام تحمیلی خارج از اراده‌ی اقلیم کردستان و نهادهای قانون اساسی آن را نمی‌پذیریم و نباید انتخابات تحت یک نظام تحمیلی برگزار شود.