به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری ملی عراق(نینا) درید جمیل،عضو کمیسیون پاکدستی در مجلس عراق با اشاره به اظهارات اخیر مسرور بارزانی،نخست وزیر اقلیم کردستان در خصوص راه حل مشکل حقوق پرداخت حقوق کارکنان اقلیم، بدون پرداختن به جزئیات این اظهارات، این سئوال را مطرح کرد که آیا این راه حل به معنای اجرای احکام دادگاه عالی فدرال است یا تلاشی برای دور زدن احکام این دادگاه از طریق ارائه تفاسیری متفاوت از واقعیت حقوقی است؟
این عضو کمیسیون پاکدستی مجلس عراق، افزود: «اجازه نمی‌دهیم به مسئله پرداخت حقوق‌ها از طریق اجرای طرحهایی برای سیطره بر توانایی ها و امکانات کارکنان واقعی دولت اقلیم کردستان رسیدگی شود و کارکنانی غیرواقعی برای سوء استفاده از افراد با نفوذ، بوجود آیند، زیرا این مسئله نشان می‌دهد که «طرح حساب من» که توسط مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان مطرح شده است،هرگز موفقیت آمیز نخواهد بود، زیرا با حکم دادگاه فدرال درخصوص پرداخت انحصاری حقوق کارکنان اقلیم کردستان در بانک های دولت فدرال مطابقت ندارد، لذا ارائه هرگونه طرح دیگری از جمله طرح«حساب من» غیرقانونی است و ما علیه آن در دستگاه قضایی عراق شکایت خواهیم کرد.
نظر شما