کردپرس

جمال کوچر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان عراق دربارۀ مشکل میان اربیل و بغداد بر سر حقوق کارمندان اقلیم کردستان به خبرگزاری کردپرس گفت: «دربارۀ مشکل میان بغداد و اقلیم بر سر موضوع حقوق چند نکتۀ مهم وجود دارد: نخست این کە باید دانست کە چە کسی در این موضوع دست دارد. تمامی مبالغی کە پس از سقوط صدام تا آغاز ماه دوم میلادی سال جاری، بغداد برای اقلیم کردستان ارسال کرده است، بودجه بوده است نه حقوق. موضوع حقوق از چه زمانی آغاز شد؟ مبلغی که به طور اختصاصی به عنوان حقوق ارسال شده، پس از صدور حکم دادگاه فدرال دربارۀ موضوع حقوق بوده است».

وی افزود: «نکتۀ دوم این است که حکم دادگاه فدرال دربارۀ حقوق کارمندان اقلیم کردستان بر اساس شکایتی بود که برخی از وکلای اتحاد اسلامی کردستان و برخی جریانهای مستقل ارائه کرده بودند. موضوع اصلی بر پایۀ شکایت وکلای اتحاد اسلامی کردستان بود که تکلیف حقوق را مشخص کرد. در جریان سفر رهبر اتحاد اسلامی کردستان به بغداد، زمانی که ما نزد رئیس دادگاه فدرال رفتیم فایق زیدان همراه با قاضی جاسم وعده دادند که این موضوع به نحوی حل و فصل خواهد شد که اطمینان خاطری در میان کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان حاصل شود».

هیچ یک از جریانهای کردستانی دستاوردسازی نکنند؛ موضوع حقوق را دادگاه فدرال حل کرد

بسیاری از جریانها و شخصیت­های سیاسی و حزبی اقلیم کردستان، از موضوع حقوق برای خود دستآوردسازی کرده و ادعا می­کنند که پرداخت حقوق کارمندان اقلیم، محصول دیدار و سفر آنان به بغداد یا شکایت آنان نزد دادگاه فدرال بوده است. نمایندۀ فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان در مجلس نمایندگان عراق در این باره به خبرگزاری کردپرس گفت: «رأی دادگاه فدرال دربارۀ حقوق کارمندان اقلیم کردستان از سه بخش تشکیل شده است. بخش نخست آن حاکی است که: از این پس نباید به هیچ عنوان حقوق حقوق بگیران اقلیم کردستان به تأخیر بیافتد. این رأی دادگاه فدرال است. بخش دوم آن عبارت است از این که: باید حقوق کارمندان، از طریق بانکهای دولت فدرال عراق، ملی شود. بخش سوم حکم بیانگر آن است که باید اقلیم کردستان، درآمدهای خود را به بغداد تحویل دهد».

د. جمال کوچر افزود: «از این روی، نباید هیچ یک از جریانها، موضوع حقوق را به دستاوردی ادعایی برای خود تبدیل کنند اکنون بغداد حقوق ماه دوم سال جاری را با کمی تأخیر ارسال کرده و تأخیر در ارسال حقوق نیز به این دلیل بود که اقلیم کردستان لیست کارمندان را با تأخیر ارسال کرده بود و تا زمانی که لیست به بغداد تحویل داده نشود بغداد قادر نیست که حقوق را ارسال کند. حقوق ماه سه نیز بدون هیچ تأخیری ارسال شد. این دو حقوق پرداخت شد اما نه به خاطر سفر هیأت اقلیم کردستان به بغداد، بلکه پرداخت آن در راستای اجرای حکم دادگاه فدرال عراق بود. حقوق ماه جاری نیز در موعد مقتضی پرداخت خواهد شد و هیچ تأخیری نخواهد داشت زیرا حکم دادگاه فدرال از آن حمایت می­کند».

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان عراق تصریح کرد: «نکتۀ دیگر، آن است که متأسفانه مبلغی که ارسال شده است هنوز به حساب کارمندان اقلیم کردستان واریز نشده است، این بدان معنا خواهد بود که مبلغ ارسالی تنها به عنوان اعتبار (تنخواه)ی به دست دولت اقلیم کردستان رسیده و دولت آن را به تأخیر می­اندازد. این موضوع با حکم دادگاه فدرال سنخیت ندارد. نگرانی ما از آن است کە کسانی این موضوع را بە انحصار خود درآورند و آن را به عنوان حجت و دستآورد برای خود تلقی کنند و بگویند حکم دادگاه فدرال تنها یک حکم است مبنی بر این که حقوق تنها از طریق فرایند ملی کردن (توطین) باید پرداخت شود این در حالی است که مدت سه ماه است که بدون ملی کردن نیز حقوق پرداخت شده است. برخی جریانهای سیاسی پیشتر، مخالف حکم دادگاه فدرال بودند و اکنون خود را صاحب این حکم می­دانند و ادعا می­کنند که موضوع حقوق، دستاورد آنها است و می­گویند که پس از سفر ما و دیدار هیأت ما و اقدام ما بود که پول از بغداد ارسال شده است. این در حالی است که خود همان جریان در واقع مخالف حکم دادگاه فدرال بوده است».

ملی کردن حقوق الزامی است؛ دولت اقلیم به حکم دادگاه فدرال پایبند باشد

دولت اقلیم کردستان در موضوع ملی کردن حقوق و ایجاد حساب بانکی برای کارمندان اقلیم، بر بکارگیری «حساب من» که طرح پیشنهادی مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان است اصرار می­ورزد این در حالی است که بر اساس حکم دادگاه فدرال عراق، فرایند ملی کردن حقوق «توطین» باید از طریق بانکهای دولت فدرال عراق انجام شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان عراق دربارۀ مقایسۀ میان «حساب من» و بانکهای دولت فدرال به خبرگزاری کردپرس گفت: «اگر از شخص بنده سؤال شود که بانکهای بغداد یا بانکهای مربوط به «حساب من» در اقلیم کردستان؟ من معتقدم، از آنجایی که این موضوع بار سنگینی بر دوش بغداد و تسهیل امور اقلیم کردستان از نظر اقتصادی را به دنبال دارد، صلاح اقلیم کردستان در آن است که به طور کامل به حکم دادگاه فدرال پایبند باشد تا کسی از آن انتقاد نکند و به بهانۀ عدم اجرای آن، تصمیم دادگاه لغو نشود یا آن را از وضعیتی به سوی وضعیت دیگر، سوق ندهد. بانکهای فدرالی اکنون در عراق مشغول فعالیت هستند و RT بانک و بانک جهان و بانکی که مربوط «حساب من» از جمله بانک TBI است، همگی در شهرها و شهرستانهای اقلیم کردستان فعالیت می­کنند که پیشتر رافدین و رشید نیز فعالیت کرده­اند و هیچ مشکلی هم نداشته­اند. اکنون هیچ یک از بانکهای خصوصی عراق و اقلیم کردستان اعتبارات مالی چندانی ندارند و چهل هزار میلیارد دینار به بانکهای دولتی عراق بدهکار هستند که عبارتند از بانکهای رافدین، رشید و تی بی آی».

جمال کوچر در پایان افزود: «نکتۀ دیگر آن است که چنان چه مشکلی رخ دهد، وزیر دارایی به صراحت گفته است که «من مسئول هیچ مشکلی در لیست حقوق بگیران و بانکها نیستم و هیچ مسئولیتی در این خصوص بر عهدۀ من نخواهد بود». بر این اساس، اگر لیست عاری از تخلف را به آنان تحویل دهیم و پرداخت حقوق از طریق بانکهایی باشد که دادگاه فدرال از آنها نام برده و وزیر دارایی آن را تأیید کرده است، ما صاحب حق خواهیم بود و خواهیم گفت که این حکمی است که دادگاه فدرال صادر کرده و شما خود برای آن تبلیغ کرده­اید».