به گزارش کردپرس به نقل از زمن‌پرس، عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی پس از سومین نشست ائتلاف اداره کرکوک اظهاراتی مطرح کرد، طی این نشست که با ریاست محمدشیاع سودانی، نخست وزیر عراق در روز چهارشنبه ۲۹ مه در بغداد برگزار شد، برای تشکیل دولت محلی کرکوک هیچ گونه توافقی حاصل نشد.

یکی از اعضای شورای رهبری اتحادیه میهنی که به گفته خودش از گفت‌وگوهای اخیر برای تشکیل دولت محلی کرکوک مطلع است، و نخواست نامش فاش شود گفت: «ما در ابتدا نظرمان بر این بود که پست استانداری کرکوک برای تمام دورۀ ۴ ساله در دست کردها و اتحادیه میهنی باشد زیرا ما با کسب ۵ کرسی، پیروز اول انتخابات بودیم، اما پس از درک اوضاع موجود به این نتیجه رسیدیم که تلاش‌های ما به نتیجه نخواهد رسید بنابراین با دو سال به دو سال موافقت کردیم».

«ما معتقدیم از آنجایی که اتحادیه میهنی پیروز اول انتخابات است، باید دو سال اول برای اتحادیه میهنی و دو سال دوم برای پیروز دوم انتخابات یعنی ائتلاف عرب کرکوک باشد و سایر پست‌ها با توجه به نتایج انتخابات بین اقلیتها و احزاب دیگر توزیع شود و هیچ طرفی در این روند محروم نماند»،

شورای رهبری اتحادیه میهنی همچنین افزود: «با این حال در نشست اخیر مشخص شد که برخی احزاب زیر بار نخواهند رفت و ما نیز نمی‌توانیم از این بیشتر برسر نظر و قدرت خود مسامحه کنیم».

در بیانیه ویژه نشست برگزار شده که دفتر نخست وزیر صادر کرد، تنها تاکید شده که بر سر تشکیل جلسه شورای استان کرکوک توافق شده  اما هیچ تاریخی برای آن تعیین نشده است، این در حالی است که هفت ماه از انتخابات شوراهای استانی عراق می‌گذرد و تنها استان کرکوک است که فعلاً قادر به تشکیل دولت محلی خود و آغاز جلسات شورای استان نبوده است. این منبع همچنین گفت تأکید بر توافق درخصوص برگزاری جلسە شورای استان، صرفاً جهت پنهان کردن شکست نشست برگزار شده، بوده است.

به گفته این منبع، ائتلاف اداره کرکوک که متشکل از احزاب پیروز انتخابات شورای استان است در حال حاضر به دو طرف تقسیم شده‌ و این دو جبهه دیدگاه‌های بسیار دور و متفاوتی از هم دارند و در این امر، اوضاع منطقه، اقلیم و دیگر کشورها نقش زیادی دارد.

وی تاکید کرد که اتحادیه میهنی کردستان و بخشی از اعراب و مسیحیان نزدیک به یکدیگر دیده می شوند و درمقابل، حزب دمکرات کردستان، ترکمان ها و ائتلاف قیاده به رهبری خمیس خنجر که دارای دو کرسی است به یکدیگر نزدیکتر هستند.

ما به عنوان اتحادیه میهنی از حزب دمکرات کردستان اینگونه دریافت می‌کنیم که این حزب پست استانداری کرکوک و پست نخست وزیری را به صورت یک پکیج می‌بیند و می‌خواهد پست نخست وزیری اقلیم را برای مسرور بارزانی تضمین کند...خمیس خنجر نیز قصد دارد وارد روند سیاسی کرکوک و دولت محلی این استان شود.

این عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی اضافه می‌کند: «جبهه ترکمانی هم شامل دو کرسی و دو جبهه است اما با این حال نزدیک به حزب دمکرات کردستان و خمیس خنجر است و می‌خواهند دوره چهار ساله را به سه دوره تقسیم و به مدت 16 ماه پست استانداری کرکوک را از آن خود کنند».

شورای استان کرکوک متشکل از 16 عضو است؛ کردها دارای 7 کرسی (5 کرسی برای اتحادیه میهنی کردستان و 2 کرسی از آن حزب دمکرات کردستان) هستند، اعراب 6 کرسی، جبهه ترکمانی دو کرسی و مسیحیان یک کرسی اقلیتها را کسب کرده‌اند.

بنا به آنچه در قانون آمده است؛ از کل 16 عضو این شورا، 9 نفر باید برای تشکیل جلسه و انتخاب مناصب دولت محلی حضور داشته باشند.

همچنین بر اساس قانون انتخابات شوراهای استانی، نتیجه انتخابات هرچه که باشد، بدون مشارکت کرد، عرب، ترکمان و مسیحیان، دولت محلی جدید تشکیل نخواهد شد. در قانون همچنین ذکر شده که قدرت در کرکوک باید بر پایه نمایندگی عادلانه تقسیم شود، به گونه‌ای که مشارکت اقلیتهای استان را صرف نظر از نتایج انتخابات تضمین کند.

عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان همچنین بیان کرد که شرایط روبه بدتر شدن است، در نشستهای اول و دوم تفاهمات بیشتری حاصل شد و افزود که در این مسئله دخالت خارجی دخیل است، دخالت خارجی و قانون مانع احقاق حقوق پیروزهای انتخابات است.