به گزارش کردپرس، دادگاه قانون اساسی ترکیه ‌(AYM) اصلاحات قانونی را که در آن اختیار عزب و نصب رئیس بانک مرکزی و رؤسای دانشگاه ها را در اختیار رئیس جمهور (رجب طیب اردوغان) قرار می داد، خارج از قانون اساسی اعلام و این اختیارات را لغو کرد. 

به موجب این تصمیم اردوغان دیگر نمی تواند رؤسای دانشگاه ها و رئیس بانک مرکزی را عزل و نصب کند. 

پیش تر حزب جمهوری خواه خلق (CHP) برای لغو برخی نکات مندرج در حکم قانونی موسوم به ‌(KHK) شماره 703 به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرده بود. تصمیم AYM  با دلایل کامل در روزنامه‌های رسمی منتشر شد. 

با این حال ساعاتی پس از انتشار گسترده این خبر در رسانه های ترکیه و واکنش های گسترده به این خبر، مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه با انتشار اطلاعیه ای این خبر را تکذیب کرد.

گفتنی است، در دوران زمامداری دولت حزب عدالت و توسعه (AKP) 7 بار رئیس بانک مرکزی ترکیه عوض شده است. همچنین رؤسای شمار زیادی از دانشگاه ها با دستور اردوغان عوض شدند که این امر موجب ایجاد تشنج در دانشگاه ها و اعتراضات گسترده در بسیاری از دانشگاه های ترکیه شد. به دنبال این اعتراضات برخی از اساتید معترض نیز از دانشگاه ها اخراج شدند.

تنش میان دولت اردوغان و دادگاه قانون اساسی در یک سال اخیر ابعاد تازه ای پیدا کرده است. چند ماه پیش نیز پس از این که دادگاه قانون اساسی ترکیه به عنوان بالاترین مرجع قضائی این کشور، با صدور حکمی بر اساس اکثریت آرا، دستور آزادی جان آتالای نماینده در بند حزب کارگر ترکیه (TİP) را صادر کرد، قوه قضائی این کشور، علیه 9 قاضی دادگاه قانون اساسی که به این تصمیم رای موافق داده بودند، اعلام جرم کرد. اردوغان در واکنش به این اتفاقات گفت که تمام قد از شکایت علیه اعضای دادگاه قانون اساسی دفاع می کند.

دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی (MHP) و شریک ائتلاف حاکم، نیز تا کنون چندین بار با تروریست خواندن اعضای دادگاه قانون اساسی ترکیه، خواستار انحلال این نهاد عالی قضائی شده است.