توصیف درست، شرط تجویز درست و ارائەی راە حل مناسب است.
تاکید پزشکیان بر وجود قسمی بی عدالتی محض در زمینەی مشارکت قومیت ها در ادارەی کشور، شایان ستایش است، اما فاقد دقت مفهومی و بصیرت لازم است.
قرار دادن ترکها، کردها، بلوچها و عربها و ...در یک " بستەی سیاسی " و نامیدن پویش های اعتراضی آنان ذیل عنوان " پان " دقیق نیست.

مساله خیلی ساده و عبارت است از میزان تلفیق اقوام در جامعەی سیاسی کە نامش ملت است.
مثلا ترکها خیلی بیشتر از کردها در جامعەی ملی ادغام و مطالبات آنها نوعا با کردها متفاوت است. کردهای سنی ابتدا به ساکن، پشت درهای بستەی جامعەی سیاسی مانده و دغدغەی آنها بازتوزیع قدرت و بازتعریف هویت سیاسی به گونه ای است  که آنها را هم در برگیرد.

در حالیکه ترکها، از دوران صفویه - تاسیس دوبارەی دولت ایرانی - سهمی شایسته از کیک قدرت داشته و خواستەی اصلی شان، بازشناسایی به عنوان یک جامعەی فرهنگی و قومی متمایز است.

ترکها نه خواهان امتناع از تلفیق، بلکه خواستار بازنگری در شرایط آن هستند.
آنها خواهان دیده شدن بیشتر در سپهر سیاسی مطابق تصویر دلخواه خود هستند نه تصویری که چارچوب های رسمی فرهنگی و سیاسی صد سال اخیر و هنجارهای زیباشناختی اش از آنها بازنمایی می کنند.

در حالی که خواستەی کردها در ابتدا، باز شدن درهای قلعەی هویت سیاسی مسلط است. آنها می خواهند که به حقوق شهروندی برابر، بدون پرداخت بهای گزافی چون دست کشیدن از ویژگی های قومی و مذهبی شان برسند.

پیوستار پیشگفته، نمودی از میزان توسعەی سیاسی ایران و پویایی های گوناگون آن بر اثر تجارب تاریخی و روندهای سیاسی و اقتصادی کلان است.
فرض کنید در انتهای پروسەی توسعەی سیاسی،  سیاست از مذهب و قومیت جدا و اصل کرامت ذاتی انسان مبنا قرار می گیرد.
کرامت انسانی، مبنای "حقوق بشر" است. تعلق به یک جامعەی سیاسی بنام ملت هم اساس "حقوق شهروندی" و یا حقوق سیاسی است.
مشکل امروز ما " کمبود حقوق " در هر دو حوزه است.
اما مشکل کردها، بلوچ ها و عرب ها و سنی ها و دیگر اقلیت های مذهبی  به عنوان فرودستان اصلی در یک دولت دینی، در هر دو ساحت مضاعف است.
به فرض مثال صبغەی دینی هویت سیاسی مسلط، به صورت خودبخودی برای کردها بازدارنده و ستم ساز است.
از این رو آنان در آرزوی شل شدن چارچوب های دینی هویت مسلط و باز شدن آن به قصد مشارکت در حیات اجتماعی و سیاسی هستند.
اما برای ترکهای هویت طلب که به علت همسانی مذهبی از این تبعیض مصونند، مساله به شکل دیگری است.
آنان در پی تضعیف درونمایە و محتوای فرهنگی و " فارسی محور "  هویت سیاسی برای بیشتر نمایان شدن خود هستند.

این دو خواسته یکسان نیست و همانگونه که گفته شد بیانگر یک ناترازی بزرگ در روند توسعه ی سیاسی است.
ترکها می گویند: ما هستیم، در قدرت هم حضور داریم، می توانیم وزیر و امیر و سردار و رهبر و رئیس جمهور هم شویم، از ابتدای صفویه تاکنون هم بودەایم و در مقاطعی نقشی ایران ساز هم بر عهده داشته ایم، فقط لطفا از این به بعد ما را مثل خودمان - ترک و دارای عقبه ای از برادران در ترکیه و آذربایجان - ببینید، نه آنطور که شما دلتان می خواهد!
در حالی که کردها می گویند ما از ابتدا به هر دلیل در این ضیافت نبودەایم، لطفا راه را باز کنید تا ما نیز حضور پیدا کنیم.

اگر مثالی روشن تر بزنم باید بگویم غایت این دو راه متفاوت است.
اولی به چیزی مانند سازش اتریش - مجاری  امپراتوری هاپسبورگ در سال 1867 می اندیشد که به ارتقای موقعیت مجارها، به بهای نادیده گرفتن سایر اجزای امپراتوری انجامید.

در حالی که دومی در آرزوی فرجام چیزی مشابه جنبش حقوق مدنی سیاهان در آمریکای دهەی شصت است که از پس آن برخی نابرابری های ساختاری برچیده شد.

با این اوصاف، ضرورت توصیف درست مساله روشن می شود. در نبود بصیرت های پیشگفته، راه برای تله های سیاست گذاری غلط باز می شود و مثلا مسالەی خاص استان آذربایجان غربی قربانی کوررنگی های معرفت شناسانه می گردد

تجربەی گذشته نشان داده، نگاه انتخاباتی به مساله که عمدتا از دریچەی ستادی بنام " اقوام و مذاهب " پیگیری می شود، بیش از آنکه حلال مشکل باشد، مخل آنست.
برای روشن شدن بیشتر قضیه به مثال آذربایجان غربی باز می گردم.
کردها به دلیل امتناع ساختاری موجود که مانع مشارکت آنها در مدیریت می شود، مایلند مرکز کشور به صورت مستقیم مداخله و نوعی مدیریت فراقومی در آن حاکم نماید.
در حالیکه نگاه خالی از بصیرت و یکسان انگار ستاد کذایی اقوام و مذاهب غالبا مشکل را پیچیده تر می سازد.
در ادوار اخیر که این مساله در انتخابات ها باب شده، نهایت گشاده دستی این بوده که فرضا استاندار یک مشاور کرد بی اختبار بنام مشاور اقوام نصب نماید.
در حالیکه مشاور برای جایی است که یک اقلیت چند دهم درصدی وجود دارد نه یک جمعیت حداقل 50 درصدی!