تقریبا واضح و مبرهن است که در دولت‌های گذشته اقلیت‌های قومی و مذهبی همواره در معرض تبعیض قرار داشته‌اند. بدایت این تبعیض از سرانه رفاهی، آموزشی، بهداشتی و خدمات‌ رسانی در مناطق محروم مرزی آغاز می‌شود و تا ممنوعیت داشتن یک باب مسجد ویژه اهل سنت در دل پایتخت ادامه دارد.

در بحث انتصابات هم وضع بر همین منوال است. پس از گذشت بیش از ۴ دهه از عمر انقلاب اسلامی و تشکیل کابینه ۱۳ دولت، تا کنون هیچ اهل سنتی نتوانسته‌است وزیر شود. گویا انتصاب استانداران نیز در کشور از قانون نانوشته عدم بکارگیری اقیلت‌های قومی و مذهبی تبعیت می‌کند بطوریکه هیچ استانی در کشور حتی استانهایی با اکثریت مطلق اهل سنت، رنگ استاندار سنی به خود ندیده‌اند.

استفاده از ظرفیت‌های ممتاز علمی، اجتماعی، سیاسی و مهارتی قومی و مذهبی در رده‌های پایین دولت و قوه قضائیه هم اگرچه ممنوع نیست اما به عرف ناصوابی تبدیل شده است که می‌تواند دلیل انزوا، سرخوردگی و یا مهاجرت آنها باشد. امروزه در حالی استفاده انگشت شمار و مصلحتی از این افراد به سنت سیئه‌ تبدیل شده است که بیشتر از هر زمانی نیاز به انسجام داخلی و وفاق ملی و همگرایی واقعی به چشم میخورد.

هرچند میزان مشارکت مردم در انتخابات‌های اخیر نشان داد که حاکمیت باید در تغییر قواعد بازی تجدید نظر کند اما این تغییر قاعده و زمین برای اقلیت‌ها و مذاهب از حساسیت بیشتری برخوردار است. اهل تسنن و بلاخص مردم کرد و بلوچ و... در حالی با رای بالای ۸۵ درصد از مسعود پزشکیان استقبال کرده‌اند که نه تنها عاشق چشم و ابروی هیچ رجل سیاسی نیستند بلکه با دیده تردید به تغییر در وضعیت اسفبار موجود می‌نگرند و آخرین نفس‌های اعتمادشان نیز به دولت به شماره افتاده است.

بدون تردید استفاده از ظرفیت شایستگان کرد، بلوچ، عرب، ترک و ترکمن و ... از اهل سنت بعنوان وزیر، استاندار، سخنگو و معاون در کابینه دکتر پزشکیان می‌تواند یک تابو شکنی برای جلب اعتماد مذاهب و قومیت‌ها باشد. رفع تبعیض و اعمال عدالت در انتصابات کردهای اهل سنت استانهای کرمانشاه و آذربایجان غربی که بخش کثیری از جمعیت جغرافیای خود هستند در کنار برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف جهت رفع محرومیت از مناطق کرد و سنی نشین کشور، توجه به بهبود معیشت، حل و رفع مسئله فقر و مبارزه با سوءاثرات اجتماعی ناشی از آن که شغل کوله‌بری یک نمونه بارز از آنهاست. بخش انکارناپذیر و مهمی از مطالبه اقیلت‌های مذهبی و قومی است که نادیده گرفتن آنها در طولانی مدت عواقب جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

علی ایحال اکنون که دولت چهاردهم در حال شکل گیری است و مسعود پزشکیان برای تشکیل کابینه به تشکیل شورای راهبری انتخاب اعضاء همت گمارده است، این شورا و در راس آنها نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی آن باید گوش و چشم مردمی باشند که از وضعیت موجود اداره کشور راضی نیستند و صدالبته هرگونه تساهل و تسامح از طرف آنان در این مسیر خیانتی از نوع جبران ناپذیر به مردم ایران است.