به گزارش کرد پرس به نقل از شفق نیوز، جمال محمد شکور در این باره گفت: بحران حکم دادگاه فدرال و باطل دانستن قانون نفت و گاز اقلیم کردستان که از سال 2007 تاکنون اجرا می شده است، اگرچه یک موضوع قانونی است، اما به منزله یک اشکال قانون اساسی است و زمان اعلام آن سیاسی است که دولت های بغداد و اربیل در این زمینه مسئول هستند.

جمال محمد شکور افزود: چرا دادگاه عالی فدرال در مدت 14 سال گذشته قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را ابطال نکرده است. این امر باعث می شود حکم مذکور در چارچوب ضربه زدن و فشار آوردن بر دولت اقلیم کردستان ارزیابی شود.

این نماینده سابق کرد در مجلس عراق تصریح کرد: حکم دادگاه عالی فدرال علیه دولت اقلیم کردستان است که متعلق به همه کردستان می باشد. به همین دلیل باید به حقوق کردها که با فداکاری و خون شهدا و همچنین تحمل ظلم و محرومیت به مدت دهها سال، دولتشان را تشکیل داده اند احترام گذاشته شود.

جمال محمد شکور تأکید کرد: تشکیل دولت اکثریت، نادیده گرفتن حقوق گروههای هویتی تشکیل دهنده عراق و جریاناتی است که قانون اساسی عراق حقوق آنها و چندگانگی قومیتی در کشور را به رسمیت شناخته است و نمی توان هیچ دولتی را که یک گروه هویتی یا مذهب را نادیده می گیرد به رسمیت شناحت. به همین دلیل باید براساس ترکیب جمعیتی و منافع همگان تعامل شود.

این نماینده کرد از دولت های اقلیم کردستان و بغداد خواست با یافتن راه حل هایی به تفاهماتی در راستای حفظ حقوق قانونی و میهنی شهروندان کرد و دور نگه داشتن منافع یک بخش اصلی از شهروندان عراق از نزاع های سیاسی، دست یابند.

بشار کیکی عضو سابق فراکسیون حزب دمکرات کردستان در مجلس عراق نیز تأکید کرد دادگاه عالی فدرال عراق، با صدور حکم اخیرش، نفت را ارزشمندتر از حقوق و دستاوردهای مردم اقلیم کردستان تشخیص داده و تعهدات بدون مقابلی را در تعامل آن با دولت مرکزی بر آن تحمیل کرده است.

بشار کیکی افزود: دادگاه عالی فدرال سرنوشت بودجه اقلیم کردستان را به گرایش عمومی دائما در حال تغییر در مجلس نمایندگان عراق گره زده و بلکه اجرای تعهدات اقلیم کردستان را پیش شرطی برای تأمین و پرداخت بودجه آن قرار داده و بدین ترتیب، در حل نگرانی حاکم در روابط بین طرفین، ناکام بوده است.