به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در نشست خبری با رسانه های کردستان، گفت: تعزیرات حکومتی یک سازمان پیگیر و رسیدگی کننده به پرونده های تخلفات مربوط به بازار است که توسط دستگاه های نظارتی صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف تشکیل شده و در بحث نظارتی به صورت مستقیم مکلف به ورود نیست.

وی اظهار کرد: متاسفانه وضعیت دستگاه های متولی حوزه نظارت بر بازار در استان کردستان به هیچ عنوان مناسب نیست و ضعف عملکرد نظارتی این دستگاه ها به هیچ عنوان قابل پذیرش و توجیه نیست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با بیان اینکه مگر می شود در استانی که حدود ۳۰ هزار واحد صنفی، صنعتی، تولیدی و ... دارد در ماه به طور میانگین تنها ۲۵ فقره پرونده تخلف تشکیل شود؟، افزود: یکی از عمده ترین تخلف های صورت گرفته در بازار عدم درج قیمت بر روی کالا است که در مواردی معدود رعایت می شود، اما اتاق اصناف با وجود ۱۳ اتحادیه زیرمجموع خود عملکرد بسیار ضعیفی در این حوزه داشته و کمترین پرونده را نیز در این حوزه تشکیل می دهد.

رحیمیان ادامه داد: آمار پرونده های تشکیل شده در شعب بدوی تعزیرات حکومتی و پرونده های واصله از دستگاه های نظارتی صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف، نشان می دهد که کمتر از ۵۰ درصد این پرونده ها توسط دستگاه های نظارتی تشکیل می شود و سایر پرونده های متشکله که رسیدگی می شوند به واسطه شکایت افراد حقیقی و حقوقی و سایر دستگاه های دولتی مانند دامپزشکی تشیل داده می شوند.

وی یادآور شد: در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز علوم پزشکی کردستان عملکرد قابل قبولی نداشته و به نظر می رسد بحث نظارت بهداشتی به واحدهای صنفی و غیر صنفی و نحوه فعالیت داروخانه ها و مراکز بهداشتی و درمانی، جدی گرفته نمی شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بیان کرد: در این مدت ۴ ماهه هیچ گزارشی از سوی دانشگاه علوم پزشکی کردستان مبنی بر تخلف بهداشتی مراکز درمانی و یا تخلف در حوزه فروش دارو در داروخانه ها تشکیل نشده که جای تعجب دارد.

رحیمیان گفت: در این مدت زمان ۴ ماهه یک هزار و ۱۸۰ پرونده از سوی صمت، ۳۳۹ پرونده توسط اتاق اصناف و تنها ۴ پرونده از سوی جهاد کشاورزی تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی کردستان ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه در کنار این واحدهای صنفی، حدود ۲ هزار واحد تولیدی و صنعتی نیز در کردستان هستند که شامل قانون نظارت و بازرسی می شوند، اظهار کرد: متاسفانه، نه در سال گذشته و نه در این ۴ ماه حتی یک مورد گزارش تخلف در این واحدها گزارش نشده که مشخص نیست به دلیل عدم نظارت دستگاه های نظارتی بر این واحدها بوده یا اینکه خوشبینانه به دلیل عدم تخلف در این واحدها بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در خصوص گزارش آمار عملکرد شعب رسیدگی بدوی این اداره کل، افزود: در مجموع در ۳ بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و همچنین بهداشت، دارو و درمان، ۳ هزار و ۱۸۶ فقره پرونده ثبت شده است.

رحیمیان ادامه داد: در موضوع پرونده های بخش کالا و خدمات یک هزار و ۸۵۳ پرونده وارده به شعبات تعزیرات حکومتی کردستان ثبت شده که برای آنها ۷ میلیارد و ۸۳۹ میلیون و ۷۵۷ هزار و ۳۴۲ تومان جریمه نقدی برای متخلفان در نظر گرفته شد.

وی یادآور شد: همچنین در موضوع پرونده های قاچاق کالا و ارز یک هزار و ۲۴۱ پرونده وارده به شعبات این اداره کل ثبت شده است که ۹۴ میلیارد و ۸۰۱ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۳۸۲ تومان جریمه در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان به آمار پرونده های وارده به شعبات تعزیرات حکومتی استان کردستان در موضوع بهداشت، دارو و درمان در این استان نیز اشاره کرد و بیان کرد: در این بخش ۹۲ پرونده به ثبت رسیده که در مجموع برای آنها ۴۲۴ میلیون و ۶۸۶ هزار تومان جریمه نقدی به عنوان محکومیت در نظر گرفته شده است.

رحیمیان گفت: در مجموع برای ۳ هزار و ۱۸۶، پرونده ۱۰۳ میلیارد و ۶۶ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۹۲۴ تومان رای محکومیت در ۴ ماهه منتهی به تیر ماه سال ۱۴۰۳ از سوی شعب تعزیرات حکومتی استان صادر شده است.

وی اظهار کرد: بیشتر این پرونده ها به دنبال نوسانات ارزی تشکیل شده و عدم درج قیمت، گرانفروشی و یا کم فروشی از عمده تخلفات واحدهای صنفی بوده و در خصوص واحدهای غیر صنفی نیز قاچاق مهمترین تخلف در این بخش بوده است.