به گزارش کرد پرس، پتروشیمی کردستان سال هاست که در این استان فعالیت می کند، زمین چند ده هکتاری از اراضی صنعتی که وجب به وجب آن در استانی که سرانه زمین صنعتیش بسیار پایین تر از میانگین کشوری است، حکم طلا دارد را گرفته و تا امروز هیچ عایدی هم برای کردستانی ها نداشته است.

بیش از ۸۰ درصد نیروهای کاریش غیربومی، خودروهای حمل مواد و محصولات پتروشیمی غیر بومی، حساب های مالی هم در بانک های خارج از استان در حال گردش هستند و از طرفی از پرداخت مالیات و عوارض هم معاف هستند.

۲۸ مرداد ۱۴۰۲ یعنی درست یک سال پیش، استاندار کردستان در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان کردستان، دستور داد در صورتی که تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ شرکت پتروشیمی کردستان حساب های مالی خود را به بانک های داخل استان انتقال نداد، از تردد خودروهای حمل بار این شرکت در جاده های کردستان ممانعت شود و همچنین خدمات برق و گاز این شرکت نیز قطع شود.

 اما دریغ از اجرای این دستور و مصوبه شورای توسعه و برنامه ریزی کردستان؛ تا امروز که یک سال از این دستور می گذرد نه ریالی از گردش مالی این شرکت بزرگ که از زیرمجموعه های هلدینگ باختر است به بانک های داخل استان منتقل شده و نه از تردد خودروهای حمل بار ممانعت به عمل آمده و نه حتی خدمات برق و گاز این واحد صنعتی هم دچار اخلال شده است.

این دهن کجی مسئولان پتروشیمی کردستان نشان می دهد که گوش آنها بدهکار سخنان نماینده عالی دولت در این استان نبوده و برای مصوبه های شورای توسعه و برنامه ریزی کردستان هم پشیزی احترام قائل نیستند.

حالا یک سال از به چالش کشیدن مدیریت شرکت پتروشیمی کردستان توسط استاندار کردستان می گذرد و زارعی کوشا که گفته بود «اگر قرار باشد آنها اینگونه پاسخگوی درخواست ما باشند ما هم زورمان را به التماس نمی گذاریم و از اختیارات قانونی که در اختیار داریم استفاده می کنیم»، می گذرد و نه خانی آمده و نه خانی رفته.