به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری شارپرس، این منبع که نخواست نامش فاش شود به رسانه‌های عراقی گفت: این قرارداد که بر اساس آن اداوت سنگین توپخانه‌ای در اختیار نیروی پیشمرگه قرار می‌گیرد، در دوران دولت حیدرالعبادی به امضا رسیده است.

این منبع افزود: در تمام سالهای گذشته این توپها در بنادر خارج از عراق قرار داشتند و دولتهای قبلی عراق آنها را به نیروهای پیشمرگه تحویل نمی‌داند، زیرا معتقد بودند که این امر تاثیر زیادی بر امنیت کشور خواهد داشت.

به گفته این منبع تسلیحات مذکور پس از اعلام موافقت مجلس عراق وارد اقلیم کردستان شدند که در گذشته یکی از عوامل عدم اجرای این قرار داد بود.

این منبع همچنین تاکید کرد همه مبادلات تسلیحاتی مربوط به گذشته و حال تنها از طریق وزارت دفاع انجام خواهد شد، بنابراین تمام روند مسلح کردن نیروها با موافقت این وزراتخانه قابل انجام خواهد بود.