به گزارش کردپرس، ششمین دوره انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق، بعد از دو سال تعلیق، در روز 20 اکتبر 2024 برگزار شد و تقریبا نتایج قبلی تکرار شد؛ به این ترتیب که حزب دموکرات اقلیم کردستان با بیش از 800000 رای اول شد، اتحادیه میهنی کردستان عراق با بیش از 400000 رای دوم شد و جنبش نسل نو که جای جنبش تغییر را گرفته، با بیش از 290000 رای سومین حزب پیروز این انتخابات شد.

احزاب کوچکتر و برخی احزاب و جنبش های تازه تاسیس مانند جماعت عدالت، اتحاد اسلامی، جنبش موضع ملی و جبهه خلق اعلام کرده اند که نتیجه انتخابات را قبول ندارند و ممکن است تمهیداتی، خارج از اراده کمیسیون مستقل انتخابات عراق که برگزاری آن را بر عهده داشته، باعث تغییر نتیجه انتخابات شده باشد. برخی از معترضان فرضیه هک شدن برنامه سیستم الکترونیکی انتخابات را مطرح کرده اند.

عمر گولپی، رئیس لیست جماعت عدالت در استان سلیمانیه، در این خصوص یه نشریه نیوعرب گفت: ما فکر می کنیم  که تقلب گسترده ای از طریق یک سیستم الکترونیکی خاص در این انتخابات صورت گرفته است. او  به پیروزی دو حزب حاکم اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان در این انتخابات، با وجود به گفته وی، شکست آنها در حکمرانی سی سال گذشته بر اقلیم کردستان عراق اشاره کرده است.

علی حمه صالح، رهبر جنبش موضع میهنی نیز به موضوع باطل شدن 210000 از رای های این انتخابات اشاره کرد که به گفته او، اغلب رای هایی بود که طرفداران جنبش موضع میهنی به نفع این جنبش به صندوق رای ها ریخته بودند. او به نشریه نیوعرب گفت که برخی نامزدهای این جنبش، در برخی مراکز رای دهی میزان رای مردم به این جنبش را ثبت کرده بودند اما بعدا در شمارش آراء این مراکز، این رای ها باطل شده و یا اثری از آنها نبود.

بر اساس گزارش نیوعرب، مقامات اتحادیه میهنی حاضر به پاسخ درباره متهم شدن این حزب به تقلب نشده و  آری هرسین، از مقامات حزب دمکرات کردستان عراق ادعای تقلب در این انتخابات را رد کرده است.

سخنگوی کمیسیون انتخابات عراق و برخی ناظران این انتخابات احتمال تقلب در این انتخابات را رد کرده اند. با این حال، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق به نیوعرب گفته است موارد اعتراضی ثبت می شود و تا قبل از اعلام نتیجه نهایی انتخابات مرود بررسی دقیق قرار می گیرند.

این نشریه به نقل از مقامات احزاب معترض به نتیجه انتخابات گفته است که معترضان اعتراض خود را ثبت کرده و ممکن است به دادگاه فدرال عراق نیز شکایت کنند.