به گزارش کردپرس، پرداخت حقوق معوق کارمندان اقلیم کردستان همچنان با موانع زیادی همراه است. رسانه خبری شارپرس در این باره نوشت طیف سامی وزیر اقتصاد و دارایی اقلیم کردستان دستور داده است حقوق مربوط به ماههای ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ را در سه زمان جداگانه، پرداخت کند و به هر مرحله ۷۶۳ میلیارد دینار اختصاص داده است، مقامات وزارت اقتصاد و دارایی اقلیم کردستان نیز خواستار پرداخت هر سه مرحله با هم شده‌اند، تا حقوق دوماه از این طریق تامین گردد. اما طیف سامی این موضوع را نپذیرفت به همین دلیل برای تامین حقوق این سه ماه ۷۰۵ میلیارد دینار کسری بودجه به وجود آمد.

وزارت اقتصاد و دارایی عراق تا کنون هیچگونه بیانیه‌ای در خصوص عدم ارسال پول کارمندان اقلیم کردستان صادر نکرده است. سوران عمر عضو مجلس عراق در گفتگو با شارپرس اعلام کرد این درست است که وزیر اقتصاد و دارایی سکوت کرده است، اما مکاتبات میان وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی دو دولت حاوی مطالب بسیار دقیقی هستند، متاسفانه هیچکدام از طرفین اطلاعات دقیقی به مردم کردستان ارائه نمی‌دهند در حالی که می بایست وزارت اقتصاد و دارایی اقلیم کردستان واقعیتها را به مردم می‌گفت.

رئیس فراکسیون جماعت عدالت کردستان از دولت اقلیم کردستان به دلیل نداشتن کارشناسان حوزه اقتصادی انتقاد کرد و با ارائه مدرک  اعلام کرد براساس حکم دادگاه فدرال دولت اقلیم کردستان باید ماهیانه تراز مالی تجدید ارزیابی شده ماه قبل را ارسال کند.

سوران عمر در ادامه همین مطلب افزود وزارت اقتصاد و درایی اقلیم کردستان زمانی که این تراز مالی را به بغداد ارسال کرده این موضوع را در نظر نگرفته است که شرایط فعلی شرایط پس از صدور حکم دادگاه فدرال است، اقلیم کردستان در این تراز مالی تجدید ارزیابی شده هزینه‌های خود را بیش از میزان اختیارات خود ثبت و ارسال کرده است.

نکته قابل توجه دیگر این است که دولت اقلیم کردستان بر اساس قانون بودجه عمومی، باید سالیانه وام بانک بازرگانی عراق را بازپرداخت کند، به گفته سوران عمر اکنون وزیر اقتصاد و دارایی عراق این وام را که بالغ بر یک هزار میلیارد دینار و معادل حقوق یک ماه است، از دولت اقلیم کردستان سرشکن کرده است.

سوران عمر درخصوص احتساب وام بانک بازرگانی عراق و سرشکن کردن آن از سوی وزیر اقتصاد و دارایی این کشور توضیح داد مطابق با قانون بودجه باید در مدت یکسال دولت اقیم کردستان یک هزار میلیارد دینار و اندی از وام TBI را که هنوز بازپرداخت نشده است را پرداخت کند و طیف سامی این پول را سرشکن کرده است  و "برای جلوگیری از اعتراض دولت اقلیم و رعایت کردن رویه های قانونی، انتقال این مبلغ را در قالب ردیف‌های بودجه برای اقلیم کردستان اعمال کرده است."

وی افزود اکنون  ۵۴۰ میلیارد دینار از بدهی (وام) دولت اقلیم کردستان باقیمانده است، وزارت اقتصاد و دارایی اقلیم کردستان پاسخ این نقل و انتقال مالی را خواهد داد تا این موضوع به نشست وزرا  ارسال گردد، به نظر من  وزیر اقتصاد و دارایی خود را برای پاسخگویی در این زمینه آماده کرده است.

مسئله پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان به یکی از چالش‌های اصلی میان اربیل و بغداد تبدیل شده است. اختلافات بر سر مکاتبات مالی، ثبت هزینه‌های بیش از حد و بدهی‌های انباشته، همچنان مانع حل این بحران است. آیا دولت اقلیم می‌تواند این معضل را مدیریت کند یا حقوق معوق کارمندان به موضوعی طولانی‌مدت تبدیل خواهد شد؟