به گزارش کردپرس، علی حمه‌ صالح اظهار داشت: «ما متعهد نیستیم که در پارلمان با ائتلاف حزب دمکرات و اتحادیه میهنی نشست برگزار کنیم، اگرچه این امر بدون حضور آنها انجام نمی‌شود. برخی افراد در نشست‌های محرمانه با این احزاب مشارکت می‌کنند و ما نمی‌توانیم به این شکل عمل کنیم و از احساس و وفاداری مردم سوء استفاده کنیم».

به گزارش دراو میدیا که اظهارات علی حمه صالح را منتشر کرده است، او در خصوص وضعیت درآمدهای داخلی کردستان می‌گوید: «عراق اعلام کرده که در ماه‌های (۷-۱۲)، هیچ‌گونه درآمد داخلی برای دولت فدرال ارسال نکرده است. تنها درآمدهای ماه‌های ۷ و ۸ منتقل شده و برای ماه‌های ۹، ۱۰، ۱۱، و ۱۲ هیچ درآمدی ارسال نشده است. در نتیجه، درامد این ماه به عنوان بدهی سال آینده باید پرداخت گردد، اما سوال این است که مالیاتهایی که از مردم گرفته شده اکنون کجاست؟».

او همچنین افزود: «در سال ۲۰۲۴، حدود ۱۱۰ میلیون و ۸۸۰ هزار بشکه نفت فروخته شده است. آیا منطقی است درآمد آن برای وزارت دارایی دولت اقلیم کردستان "صفر" دلار باشد؟ اگر این مقدار را توزیع کنیم، برای هر یک از شهروندان اقلیم کردستان ۲۲ ببشکه نفت تولید شده است، اگر این مقدار نفت به قیمت ۵ دلار به ازای هر بشکه فروخته شود، به تنهایی می‌توان حقوق ماه دوازدهم را پرداخت کرد».

رئیس جنبش موضع اظهار داشت: «حتی برخی پالایشگاهها در سال جاری حدود ۳۹۰ میلیون دلار از فروش نفت به دست آورده است. اما، درآمد دولت اقلیم سفر بوده است! و برخی از شرکت‌ها و پالایشگاههای دیگر حدود ۳۵۰ میلیون دلار به دست آورده‌اند، فروش نفت در بازار اربیل به قیمت ۲۵۰ تا ۲۶۰ دلار به ازای هر بشکه صورت می‌گیرد و درآمد حاصل به بانک‌های خصوصی منتقل می‌شود، آیا معقول است شرکتی که نفت تولید میکند از هر بشکه ۱۷-۱۸ دلار کسب کند اما مردم کردستان سفر دلار!؟ در این صورت استخراج و تولید نفت چه فایده ای دارد؟

به گفته علی حمه صالح؛ ۷۵ درصد تولید نفت کردستان به ترکیه می رود، چه شرکت های کار، دانا و غیره که برخی از آنها با برخی گروه ها و تاسیسات قراردادهایی دارند که نفت کردستان را به بصره ببرند و در آنجا بفروشند.

بر اساس نامه وزارت دارایی عراق، درآمد داخلی ۳۵۰ میلیارد دینار است که مشخص نیست و از ماه ژوئن تاکنون به عراق پرداخت نشده است. تنها در ماه های  جولای و آگوست ۷۷ میلیارد دینار و ۸۳ میلیارد دینار به بانک خصوصی به نام RT Bank ارسال شده است.

در ماه مارس، پول مورد نیاز برای حقوق کارکنان اقلیم (۹۳۴) میلیارد دینار بوده است، اما مشخص نیست چه اتفاقی رخ داده که در ماه اکتبر، این مبلغ به ۹۹۶ میلیارد دینار رسیده است، در سلیمانیه مبلغ تخصیص یافته ۳۶۲ میلیارد است و گویا اصلا افزایش نیافته اما در اربیل و دهوک این مبلغ افزایش یافته است.

این گزارش نشان می‌دهد که دولت اقلیم کردستان با مشکلات جدی در تأمین درآمد و پرداخت حقوق مواجه است، و در سایه فروش نفت و مشکلات مالی با بغداد شدت بیشتری یافته است.