به گزارش کردپرس، تلاش‌های اقلیم کردستان برای دستیابی به استقلال مالی، از طریق صادرات نفت با مقاومت شدید دولت فدرال عراق روبرو شده است. این بن‌بست به ممنوعیت چندین ساله صادرات نفت از طریق خط لوله عراق-ترکیه منجر شده است. با وجود حکم اخیر دادگاه به نفع قراردادهای نفتی شرکت های خارجی با منطقه کردستان عراق، بعید است که بغداد کنترل خود را کاهش دهد.
آیا ممنوعیت صادرات نفت پایان می‌یابد؟
نزدیک به دو سال از توقف صادرات نفت منطقه اقلیم کردستان عراق از طریق خط لوله عراق-ترکیه (ITP) توسط دولت فدرال عراق می‌گذرد. در این مدت، میلیاردها دلار درآمد ناشی از صادرات نفت خام، توسط هر دو طرف و همچنین بسیاری از شرکت‌های نفتی خارجی فعال در منطقه از دست رفته است. با این حال، طبق گزارش منابع محلی، دادگاه استیناف کرخ در بغداد در تاریخ 18 دسامبر، احکامی را که قبلاً به نفع وزارت نفت فدرال عراق صادر شده بود، لغو کرد. این احکام تلاش داشتند قراردادهای اکتشاف و توسعه نفتی شرکت‌های خارجی با دولت مستقر در اربیل را برای همیشه باطل کنند. آیا این حکم به معنای پایان این ممنوعیت پرهزینه و طولانی نفت خام است؟
ریشه‌های اختلاف
این مناقشه تنها به مارس 2023، که ممنوعیت صادارت نفت توسط دولت فدرال اعمال شد، یا فوریه 2022، که دادگاه فدرال عراق مستقر در بغداد این قراردادها را غیرقانونی دانست، بازنمی‌گردد. بلکه آغاز آن به 23 آوریل 2013 بازمی‌گردد.
در این تاریخ، پارلمان منطقه اقلیم کردستان عراق قانونی تصویب کرد که به دولت اقلیم اجازه می‌داد در صورت عدم پرداخت سهم آن از درآمدهای نفتی و هزینه‌های اکتشاف توسط دولت فدرال عراق، به‌طور مستقل نفت خام تولیدی از میادین واقع در منطقه را صادر کند. در همان زمان، لایحه‌ای برای ایجاد یک شرکت اکتشاف و تولید نفت مستقل از دولت عراق و یک صندوق ذخیره ثروت مستقل برای دریافت همه درآمدهای انرژی، توسط کابینه تحت مدیریت نچیروان بارزانی، نخست‌وزیر وقت (و رئیس کنونی اقلیم کردستان) به تصویب رسید.
در آن زمان، اقلیم کردستان حدود 350,000 بشکه نفت در روز تولید می‌کرد – در حالی که تولید نفت در بقیه عراق حدود 3.3 میلیون بشکه در روز بود . دولت اقلیم کردستان می خواست این رقم را تا پایان 2015 به یک میلیون بشکه در روز برساند. هدف دولت اقلیم این بود که استقلال مالی کامل از دولت فدرال عراق را به عنوان مقدمه‌ای برای استقلال سیاسی کامل فراهم کند.
واکنش دولت فدرال عراق
واکنش اولیه دولت فدرال عراق به صادرات مستقل نفت توسط اقلیم کردستان شامل اقدام قانونی علیه صادرات، در هر زمان که امکان داشت، بود.
وکلای دولت عراق در ژوئیه 2014 دادخواستی برای توقیف محموله نفتی به ارزش 100 میلیون دلار از نفت کردستان که بر روی نفتکش United Kalavryta در خلیج مکزیک لنگر انداخته بود، ارائه کردند. آن‌ها اصرار داشتند که اقلیم کردستان بدون اجازه دولت مرکزی این نفت را فروخته است و تنها دولتفدرال عراق حق قانونی صادرات نفت از هر کجای عراق، از جمله منطقه کردستان را دارد.
قاضی فدرال آمریکا اعلام کرد که به دلیل اینکه نفتکش خارج از آب‌های سرزمینی ایالات متحده قرار دارد، قادر به صدور دستور توقیف محموله یا کشتی توسط نظامیان آمریکایی نیست و این مسئله باید در عراق حل شود.
پیامدها و توافق‌نامه‌های اولیه
دولت فدرال عراق این حکم و احکام مشابه درباره محموله‌های مشابه را به عنوان شواهدی تلقی کرد که نشان می‌دهد ایالات متحده همچنان از ایده استقلال کامل اقلیم کردستان و تأمین استقلال مالی آن از طریق صادرات نفت حمایت می‌کند.
پس از این شکست‌های قانونی، دولت فدرال عراق در نوامبر همان سال توافقی با اقلیم کردستان امضا کرد. این توافق مقرر می‌کرد که دولت مرکزی ماهانه 17 درصد از بودجه فدرال را پس از کسر هزینه‌های حاکمیتی (حدود 500 میلیون دلار در آن زمان) را به اقلیم کردستا ، در ازای تحویل 550,000 بشکه در روز نفت میادین نفتی کردستان عراق و کرکوک به سازمان بازاریابی نفت دولتی عراق یا (SOMO) پرداخت کند.
با وجود توافق، هیچ‌یک از طرفین از مواضع اصلی خود در مورد صادرات نفت کوتاه نیامدند. اقلیم کردستان عراق خواستار دریافت تمام درآمد حاصل از نفت تولیدشده در قلمرو خود بود تا مبنای مالی استقلال خود را فراهم کند. در حالی که دولت فدرال عراق تمایلی به اعطای این امتیاز نداشت. وضعیت حقوقی مربوط به صنعت نفت عراق و توزیع درآمدهای آن بین منطقه اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق نیز کمکی به رفع این بن‌بست نکرد، چرا که هر دو طرف مدعی حق مالکیت بر درآمدهای نفتی مورد مناقشه بودند.
طبق ادعای دولت اقلیم کردستان، این منطقه بر اساس مواد 112 و 115 قانون اساسی عراق حق مدیریت نفت و گاز در منطقه کردستان، به‌ویژه آن دسته از میادینی که تا سال 2005 – سال تصویب قانون اساسی از طریق همه‌پرسی – به تولید نرسیده بودند، را دارد. علاوه بر این، اقلیم کردستان ادعا می‌کند که ماده 115 تصریح می‌کند: «تمام اختیاراتی که در حوزه اختیارات انحصاری دولت فدرال ذکر نشده‌اند، متعلق به مقامات مناطق و استان‌هایی است که در قالب یک منطقه سازمان‌دهی نشده‌اند.» بنابراین، اربیل مدعی است که چون اختیارات مربوطه به صورت دیگری در قانون اساسی مشخص نشده است، این منطقه حق دارد نفت و گاز خود را صادر کند و درآمد حاصل را نیز دریافت نماید. همچنین، این منطقه استدلال می‌کند که قانون اساسی تأکید دارد در صورت بروز اختلاف، اولویت با قوانین مصوب در مناطق و استان‌هاست.
در مقابل، دولت مرکزی عراق معتقد است که بر اساس ماده 111 قانون اساسی، نفت و گاز در تمام مناطق و استان‌ها، متعلق به همه مردم عراق است.
تشدید اختلافات و دخالت‌های بین‌المللی
به همین دلیل، جای تعجب نبود که این توافق ظرف سه ماه پس از امضای آن عملاً کارکردی نداشت.اقلیم کردستان دولت فدرال را متهم به پرداخت نکردن مبلغ کامل وعده‌داده‌شده کرد وبغداد نیز اقلیم کردستان را متهم به تأمین نکردن مقدار کامل نفت توافق‌شده نمود. اوضاع در سال 2017 و به دنبال دو تحول بزرگ بدتر شد.
اولین اتفاق، در سپتامبر 2017 روی داد که در آن رفراندوم به نفع استقلال کردستان عراق انجام شد. پس از آن نیروهای ولت فدرال عراق کنترل میادین نفتی کردستان، از جمله سایت‌های نفتی بزرگ در اطراف کرکوک را بازپس گرفتند. دوم، روسیه به‌طور مؤثر کنترل بخش نفتی کردستان عراق را با امضای سه قرارداد کلیدی به دست آورد. مسکو تلاش کرد از این حضور در اقلیم کردستان عراق برای رسیدن به موقعیتی مشابه در جنوب عراق استفاده کند و خود را به عنوان واسطه در قراردادهای نفت در برابر بودجه معرفی کند.
فعالیت‌های خرابکارانه روسیه در کشور عراق در سال 2018 و پس از آنکه توافقی میان مسکو و پکن شکل گرفت که بر اساس آن روسیه بیشتر بر منافع خود در ایران و سوریه متمرکز شود و چین نیز بر توسعه دارایی‌های خود در عراق، مطابق با طرح «ابتکار کمربند و جاده» تمرکز کند، کاهش یافت. این توافق هم‌زمان با تدوین توافقنامه چین و عراق تحت عنوان «نفت در برابر بازسازی و سرمایه‌گذاری» صورت گرفت و بعدا در سال 2021 به توافقنامه جامع اقتصادی، سیاسی و نظامی «چارچوب عراق-چین» گسترش یافت.
چشم‌انداز آینده
واضح است که به نفع چین و روسیه نیست که منطقه‌ای جداشده و پرتنش با روابط قبلی قوی با ایالات متحده وجود داشته باشند. این امر نه تنها اداره بخش عظیم نفت و گاز عراق را دشوارتر می‌کند بلکه اعطای استقلال به کردهای عراق نیز ممکن است جمعیت قابل توجه کرد در خاورمیانه را به حرکتی مشابه تحریک کند.
هدف نهایی چین، روسیه در عراق، به‌روشنی در بیانیه 3 آگوست سال گذشته محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق مشخص شده است. او تأکید کرد که قانون جدید یکپارچه نفت بر تمام مراحل تولید و سرمایه‌گذاری‌های نفت و گاز در عراق و منطقه خودگردان کردستان حاکم خواهد بود و «عاملی قوی برای ایجاد وحدت در عراق» خواهد بود. نابودی کامل استقلال مالی این منطقه - که به منابع نفتی مستقل متکی است- مکانیسم اصلی برای دستیابی به این هدف است.
در صورت طی این مراحل، منطقه اقلیم کردستان عراق به آسانی به دامن عراق یکپارچه بازگردانده خواهد شد. بنابراین، کاملا غیرمنطقی است که حکم دادگاه استیناف کرخ در 18 دسامبر علیه وزارت نفت عراق را به‌عنوان آغازی برای حقانیت اقلیم کردستان برای کنترل منابع انرژی تعبیر کنیم.
منبع|: اویل پرایس
نظر شما