به گزارش کردپرس، دیدگاه منطقه کردستان عراق نسبت به کسب‌وکار بیشتر مطابق با مدل‌های اقتصادی غربی است، در حالی که بغداد همچنان تلاش می‌کند بر اساس مدل‌های اقتصاد مرکزمحور شکست‌خورده گذشته عمل کند. این تفاوت در فلسفه اقتصادی باعث شده منطقه کردستان به مکانی پایدارتر تبدیل شود که توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری را به همراه داشته است.
وابستگی به بغداد
منطقه کردستان عراق به دریافت بودجه از دولت مرکزی در بغداد وابسته است. از زمان سقوط صدام حسین و تصویب قانون اساسی فدرال جدید، بغداد متعهد شده که بخشی از بودجه فدرال را با اربیل به اشتراک بگذارد. با این حال، میزان توافق‌شده و پرداخت‌شده همواره محل اختلاف بوده است.
- پرداخت حقوق کارکنان: یکی از موضوعات حیاتی حقوق کارکنان دولتی است که طبق قانون اساسی و توافقات باید از طرف بغداد تأمین شود. اما تا پایان سال ۲۰۲۴، دولت فدرال نتوانسته مبلغ توافق‌شده را منتقل کند. در نتیجه، دولت اقلیم کردستان مجبور شده از منابع داخلی خود برای تأمین حقوق کارکنان استفاده کند.
- کسری بودجه: از ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۴، اقلیم کردستان حدود ۹۶۰ میلیارد دینار عراقی از درآمدهای داخلی خود را برای پوشش کسری حقوق ماهانه کارمندان تخصیص داده است زیرا وزارت دارایی فدرال بارها از انجام تعهدات مالی خود سر باز زده است.
درآمدهای نفت و گاز
بخش عمده درآمدهای منطقه کردستان از صادرات نفت و گاز حاصل می‌شود. در گذشته، اقلیم کردستان کنترل کامل صادرات نفت را در اختیار داشت و قراردادهایی با شرکت‌های خارجی منعقد می‌کرد که منطقه را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده بود.
- کنترل بغداد: قوانین جدید بغداد که کنترل منابع هیدروکربنی را به دولت مرکزی واگذار کرده، تأثیر شدیدی بر میزان درآمدهای اقلیم گذاشته و سهم بزرگی از صادرات نفت کردستان را به بغداد اختصاص داده است. این امر اقلیم را با کسری مداوم درآمد و بودجه روبرو کرده است.
تنوع اقتصادی و توسعه
منطقه کردستان عراق دارای مزایای اقتصادی زیر است:
- کشاورزی: کردستان به‌عنوان «سبد نان عراق» شناخته می‌شود و نقشی کلیدی در تأمین مواد غذایی دارد.
- ثبات سیاسی: پایداری سیاسی نسبی در مقایسه با سایر نقاط عراق، منطقه را برای سرمایه‌گذاران غربی جذاب کرده و باعث گسترش توسعه شده است.
با وجود این مزایا، اقدامات دولت فدرال موجب ایجاد بحران اقتصادی در کردستان شده است.
مسیر به‌سوی استقلال اقتصادی
اقلیم کردستان برای دستیابی به استقلال اقتصادی باید:
- تنوع‌بخشی به اقتصاد: گسترش بخش‌های کشاورزی، گردشگری و فناوری.
- جذب سرمایه‌گذاری خارجی: تقویت روابط با شرکت‌های بین‌المللی و کاهش وابستگی به بغداد.
- حمایت بین‌المللی: جلب حمایت جامعه جهانی برای همکاری‌های اقتصادی مستقیم با اربیل.
نتیجه‌گیری
در وضعیت کنونی، اقتصاد اقلیم کردستان نمی‌تواند بدون اتکا به بغداد دوام بیاورد. با این حال، استقلال اقتصادی نیازمند تغییرات عمده در سیاست‌گذاری داخلی و همچنین نحوه تعامل جهان با اربیل است.
منبع: نشریه ریجن
نظر شما