به گزارش خبرنگار کردپرس، به شهرستان معدن خیز معروف است؛ غنی از معادن سنگ مرمر که کیفیتی جهانی دارد تا معادن پوکه و معدن طلایی که ۵۰ درصد طلای کشور را تولید می کند. قروه؛ شهرستانی که با وجود چنین ثروتی اما هیچ بهره ای از آن نبرده و نه تنها امتیازی از این معادن را کسب نکرده که سبد سبد آسیب را دیده و جان مردم را به خطر انداخته؛ از یک طرف این معادن باید مسئولیت های اجتماعی خود را مطابق دستورالعمل لازم انجام دهند و از طرفی دیگر دغدغه توسعه منطقه را داشته باشند. این در حالی است که معادن این شهرستان گرفتار میان دوگانگی مسئولیت های اجتماعی شده و مانده اند به ساز مسئولان دولتی برقصند یا دستورالعمل بین المللی مسئولیت های اجتماعی را ملاک قرار دهند. جدای از این دخالت دولتی ها در امور معادن از استخدامی ها گرفته تا دیگر موارد باعث شده که این دوگانگی بیشتر شود و یک نوع سردرگمی ایجاد کند. همه این ها که در نبود شفافیت کاری معادن هم نقش دارند به جایی رسیده که صدای بسیاری منجمله نمایندگان مجلس در ادوار مختلف را درآورده و هربار و در هر دوره نسبت به این مسایل تذکرات و پیگیریهایی داشته اند. با این وجود اما هیچکدام از این اقدامات نتیجه بخش نبوده و معلوم نیست چرا قانون در برابر معادن سر خم می کنند!؟

در همین زمینه خبرگزاری کردپرس در مصاحبه ای با «سید جلال حسینی» از کارشناسان حوزه معدن به واکاوی مشکلات و چالش های معادن و راهکارهای مدنظر پرداخته است.      

* همان طور که مستحضرید شهرستان قروه دارای معادن فراوانی است که بسیاری از این معادن با مدیریت بنیادهای بزرگی فعالیت دارند اما با وجود سال ها فعالیت این معادن، این شهرستان هنوز از نیازهای اساسی خود آنطور که باید بهره ای نبرده است. شما به عنوان کارشناس علت این مشکل را در چه مواردی می بینید؟ چرا این معادن نتوانسته اند اثرگذار باشند؟

مواد معدنی به عنوان یکی از مهمترین منابع طبیعی خدادای در هر منطقه ای که قرار گیرند می توانند به عنوان پتانسیل مهم رشد و رونق و توسعه عمل نمایند به شرط اینکه مقدمات و بسترهای لازم پیش بینی و فراهم شده باشد. استان کردستان و به ویژه شهرستان قروه یکی از مهمترین این مناطق است.

 در مسیر انجام عملیات معدنکاری از پی جویی و اکتشاف تا استخراج و فرآوری و عرضه به بازارهای هدف آنچه که مبنای کار هست، قانون معادن و آیین نامه های اجرایی آن است که در طول سالیان طولانی گذشته این قانون در بخشی از موارد آن به ویژه ماده ۱۴ تبصره ۶ که به صراحت به برگشت ۱۵ درصد از حقوق دولتی اخذ شده از بهره بردار معدن از جانب دولت به منطقه ای که معدن در آن قرار گرفته اشاره دارد. یعنی حقوق دولتی دریافت شده اما سهم شهرستان اختصاص پیدا نکرده و سال ها این قانون و مواردی از این قبیل مسکوت و مغفول مانده و پیگیری صورت نگرفته یا اگر گرفته بی نتیجه بوده است. البته در سال های اخیر این مورد بسیار مورد توجه قرار گرفته و بخشی از مسئولان به دنبال پیگیری و اختصاص این سهم بوده اند که نتایجی هم حاصل شده اما مهم این است که این قوانین به صورت پایدار و همیشگی در جریان باشند و کسی اجازه تخطی از آن را نداشته باشد.

مورد بعدی سهم شهرداری ها و مدیریت شهری از مالیات های مستقیم و ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی است که در ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده که طبیعتاً بخش قابل توجهی از این منابع از واحدهای معدنی در شهرستان حاصل می شود.

لذا اگر در این بخش این دو مورد مهم به طور جدی پیگیری و به اجرا درآید و منابع حاصل شده از این طریق در مسیر درست و هدفمند سرمایه گذاری و مدیریت شود می توان امیدوار بود که اثرگذاری انجام فعالیت های معدنی با شرایط فعلی نیز در منطقه پدیدار گردد. به طور کلی می توان عدم اجرای قانون را به طور کامل و شفاف دانست.

واقعیت این است که خیلی از موارد عدم بهره یافتگی منطقه و شهرستان از اثرگذاری فعالیت های معدنی و آنچه که از دیدگاه عمومی جامعه مورد انتظار است، به قانون معدن بر می گردد، یعنی انتظارات و توقعاتی در جامعه به ویژه در سال های اخیر مطرح و همه گیر شده که واقعیت این است در قانون معادن دیده نشده یا به طور جدی آورده نشده است.

* بسیاری معتقدند که قانون معادن بیشتر به نفع معدن دار است و نفع عمومی در آن دیده نمی شود. از نظر شما هم این چنین است؟ راه حل چیست؟ اصلاح قانون باید چگونه باشد؟

همان طور که اشاره شد در اینکه در شرایط فعلی نیاز به اصلاح قانون معادن وجود دارد شکی نیست. اما اینکه قانون بیشتر به نفع معدن دار است، نیاز به بحث و واکاوی بیشتری دارد. آنچه هم که در قانون فعلی نفع عمومی دیده شده به طور کامل احصا و پیگیری نمی شود. اشکالات وجود دارد اما  اینکه صرفاً معدنکار را منتفع مطلق و عموم جامعه را متضرر صرف بدانیم هم خیلی منصفانه نیست. حجم سرمایه گذاری که در معدن صورت می گیرد، قوانین و مقررات بعضاً دست و پاگیر و بی فایده ای که موانع و مشکلاتی را در راه تولید مواد معدنی ایجاد می کند، شرایط پر نوسان و متلاطم بازار در بخش های مختلف که هزینه های پیش بینی نشده بسیاری را بر معدنکار و فعالیت های معدنی تحمیل می کند و در کنار این ها ریسک بالا و خطرات انجام کار معدنکاری از جمله مواردی است که به روشنی گویای این واقعیت هست که انجام عملیات معدنکاری نیز شرایط خاص خود را دارد. که هر کدام از این موارد مباحث مفصلی هستند.

همانطور که گفتم موارد متعددی در ارتباط با فعالیت های معدنی از جانب بعضاً افرادی که خود را مدافع حقوق جامعه می دانند، مطرح می شود که باید دقت نماییم این ها صرفاً انتظارات است و بخش زیادی از آن ها فعلاً به صورت قانون درنیامده است. پس اگر می خواهیم کار ریشه ای صورت گیرد و این موارد احصا شود، لازمه اش این است که در ابتدا قانون اصلاح شود، که در طول سال های گذشته متأسفانه صدایی شنیده نشده راجع به این‌که احدی از نمایندگان مجلس که مسئول مستقیم این کارها هستند به صراحت بحث اصلاح قانون معادن را مطرح کنند. اگر جایی هم‌ مسائلی عنوان شده صرفاً لیست کردن مشکلات بوده که سال هاست همه مردم در جریان هستند.

اگر اصلاح قانون معادن با رویکرد تسهیلگری و انتفاع عمومی، با بهره گیری از نظرات متخصصان و کارشناسان فنی که در این حوزه سال ها فعالیت کرده اند و افرادی دغدغه مند واقعی جامعه و رشد و حرکت در بخش های مختلف هستند، صورت گیرد، مطمئناً معدن می تواند در مسیری قرار گیرد که نقش خود را در پازل توسعه به درستی ایفا نماید.

در راستای اصلاح قانون معادن با این رویکرد پیشنهادات زیادی مطرح است از جمله:

- تشکیل تعاونیهای معدنی عمومی که در آن مردم عادی بتوانند در چرخه اقتصادی معدن نقش داشته باشند نه صرفاً چشم به دست معدن داران ویژه خوار.

- الزام بهره بردار به تشکلیل و توزیع چرخه مالی و اقتصادی در منطقه ای که معدن در آن قرار گرفته است. (باز از بحث هایی که زیاد مطرح شد در سال های اخیر)

- الزام بهره بردار به تأمین حتی الامکان تجهیزات، مواد اولیه و مصرفی و جاری با اولویت منطقه.

- الزام به استخدام نیروهای بومی.

- الزام دولت به تخصیص سهم مناطق براساس آنچه مشخص می شود و پیگیری و نظارت جدی بر حسن انجام آن.

و موارد متعدد دیگر که اگر همون مورد اول یعنی تشکیل تعاونیهای عمومی معدنی انجام شود بخش قابل توجهی از موارد بعدی هم در آن لحاظ خواهد شد. ‌

* معادن تماماً مشغول خام فروشی هستند و هیچ محصول فرآوری شده ای ندارند. به هر حال معادن از منابع ملی و انفال هستند بر همین اساس آیا می توان هر معدنی را مجاب کرد که واحدهای فرآوری محصولات معدنی هم داشته باشد یا نه؟ چطور و چگونه؟

بحث خام فروشی هم سالهاست که مطرح می شود. در بسیاری موارد بله می توان و باید اقدامات ریشه ای و اساسی برای احداث کارخانه های فرآوری البته باز در طول سال های گذشته انجام می گرفت که در سال های اخیر اقداماتی صورت گرفته اما اگر استمرار و جدیت با تکیه بر شرایط و ویژگیهای منطقه صورت گیرد اثرگذار خواهد بود.

مهم ترین مسئله در این مورد تشویق و ترغیب سرمایه گذاران با تسهیل امور و فراهم آوردن بسترهای مناسب هست، در حال حاضر شرایط برای سرمایه گذاری در این بخش بسیار سخت است. ‌

قوانین سخت گیرانه و تداخل نهادهایی که به نوعی در امور معدنکاری دخیل هستند و نوسان های شدید اقتصادی از مهم ترین چالش ها در این حوزه است.

* هر معدنی مسئولیت اجتماعی دارد که باید باتوجه به منطقه آن را لحاظ کند. اما تا کنون بیشتر مسئولیت های اجتماعی برای موارد غیرضرور و کلیشه ای صوت گرفته و کارهای اساسی که منجر به توسعه در مناطق شود را انجام نداده اند. در این حوزه به نظر شما چه کاری می توان انجام داد که معادن مسئولیت های اجتماعی را فراتر از کارهای کلیشه ای بدانند؟

در مورد مسئولیت های اجتماعی هم اگر به درستی و هدفمند عمل شود، معادن می تواند به عنوان فرصتی ارزشمند به توسعه منطقه کمک کنند. برای این‌ منظور باید از کمک های مالی موقت و اقدامات موردی و مقطعی عبور کرده و البته دیدگاه مسئولان محلی هم از انتظار کمک های نقدی صرف از معادن به سمت کارهای ماندگار و زیرساختی با توجه به شرایط و ویژگیهای هر منطقه و هر معدن تغییر یابد.

به عنوان مثال کمک به توسعه مهارت های فنی با استفاده از نیروهای بومی محلی در قسمت های مختلف فنی معدن و تربیت نیروی ماهر و صدور این مهارت به پروژه های مجاور و مشابه، حمایت از کسب و کارهای محلی که قبلاً اشاره شد مواد مورد نیاز خود را تا حد امکان از منطقه تامین‌ نمایند. همچنین تعامل با افراد محلی و تشکیل کمیته های اجتماعی محلی با حضور فعالان این عرصه و استفاده از نظرات و تجربیات آنان در شناسایی  مواردی که می توان در آن ها اقدامات اساسی ماندگار انجام داد. به این ترتیب می توان به توسعه پایدار منطقه کمک کرد و عزت نفس اجتماعی عموم منطقه هم تکریم و صرفاً از حالت انتظار مادی مستقیم خارج نمود.

* سنگ مرمر قروه گرچه دارای کیفیت بالایی است و حتی می تواند به عنوان برند جهانی هم مطرح شود اما نه تنها خام فروشی می شود بلکه نتوانسته به عنوان برندی مخصوص شهرستان معرفی شود. چرا در این زمینه کم کاری صورت گرفته؟ آیا نمی شد از همین برند برای توسعه اقتصاد گردشگری هم بهره برد؟

سنگ مرمر قروه یکی از زیباترین و با کیفیت ترین سنگ های دنیاست که می توانست برند جهانی داشته باشد. حال چرا این اتفاق نیفتاده، عوامل متعددی دخیل است که بخشی از آن خارج از چرخه فعالیت های معدنی صرف است و به سیاست های کلان در حوزه زیرساخت منطقه ای و شرایط پیرامونی بر می گردد. مانند راه های استاندارد مناسب ریلی و جاده ای برای حمل و نقل و هزینه های بالای صادرات و ...‌

از جمله موارد دیگر می توان به نبود بازاریابی مناسب و معرفی محصول در بازارهای بین المللی، نبود کارخانه های تخصصی در حوزه سنگ مرمر در منطقه، وجود بازار سنتی و مافیایی در سنگ مرمر که در تسخیر و انحصار عده ای خاص قرار گرفته و همچنین قوانین ناکارآمد در گذشته اشاره کرد.

با اصلاح این موارد در این زمینه و ایجاد شهرک تخصصی سنگ و صنایع وابسته به آن و جذب سرمایه گذار در این حوزه و حذف مافیا در چرخه بازار آن و آموزش و تربیت نیروهای ماهر در این حوزه می توان به این مهم کمک کرد. ما در ابتدایی ترین اقدامات در این زمینه ها به ویژه در بحث معرفی این ماده معدنی ارزشمند ناتوان بوده ایم. شما دقت بکنید ما حتی یک المان. یک نمونه ساده معرفی در فضای شهر و حتی منطقه نداریم. باقی مسائل که جای خود دارد.

* این معادن سرمایه های ملی هستند که به راحتی از منطقه خارج شده و هیچ سودی ندارند و تنها آسیب می زنند به منطقه. اینجا نظارت دستگاه های متولی چگونه باید باشد که بتوان جلوی هدر رفت این سرمایه ها را گرفت؟

برای جلوگیری از هدر رفت منابع، طراحی و ایجاد یک سیستم انجام عملیات و نظارت دقیق و منسجم با رویکرد اصلاح گرایانه با هدف اصلاح و قرارگیری در مسیر درست پروژه ها از جانب دستگاه نظارتی مستقل می تواند مؤثر واقع شود، به گونه ای که این سیستم نظارت یک سیستم کاملاً مستقل و بی طرف بوده و همچنین اختیار اظهارنظر و ضمانت اجرایی هم داشته باشد، نه صرفاً یک نهاد حاکمیتی اعمال قوانین یک طرفه، بلکه باید منافع بهره بردار را هم مدنظر قرار دهد تا قابل اعتماد و اطمینان باشد.

قوانین شفاف در این راستا، شفافیت اطلاعات، ایجاد فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی، ترویج و توسعه اصل مهم حفظ و صیانت از مواد معدنی به عنوان ثروت ملی و یک وظیفه همگانی و رکن اساسی در معدنکاری، نه به این معنا که استخراج و تولید مواد معدنی صورت نگیرد یا محدود شود، بلکه با این تفکر که به صورت درست زنجیره ارزش و هدف آن تکمیل گردد.

رعایت استاندارهای اساسی در همه زمینه ها، استفاده از فناوریهای مهم و همچنین هماهنگی در بین نهادهای دولتی و حاکمیتی و کنترل بازارهای فروش مواد معدنی براساس استانداردهای شناخته شده علمی می تواند به این مهم کمک کند.

* نبود شفافیت در معادن چقدر در بروز آسیب ها و همچنین زیربار نرفتن معادن برای اجرای مسئولیت های اجتماعی و دیگر موارد تأثیر دارد؟ چگونه می توان این معضل را رفع کرد؟

بحث شفافیت یکی از مهمترین ارکان و در واقع چالش های اساسی در فعالیت های معدنی و یک شاخص چند وجهی است. یعنی شفافیت تنها در زمینه مسائل مالی مدنظر نیست بلکه در ابعاد مهم دیگر همچون تدوین آیین نامه، رانت اطلاعات، عبور از خط ویژه برای معادن خاص، نحوه جذب افراد و نیروهای مورد نیاز،   رعایت اصول و مقررات فنی، نحوه تعامل با مردم و... هم مهم هست، واضح است که نبود شفافیت، عامل مناسب ظهور و شیوع فساد است که در نهایت نبود پاسخگویی یا فرار از توضیحات را به دنبال خواهد داشت. پر واضح است که نبود شفافیت چه تأثیر مخرب بسزایی ایجاد می کند. برای حل این مشکل، باز هم قوانین شفاف که در آن منافع دو طرف لحاظ شده باشد، می تواند در کاهش فساد و به تبع آن شفافیت کمک نماید. تشکیل نهاد نظارتی مستقل که استقلال و اختیار داشته باشد یکی از مهمترین راهکارهاست.

* معادن شهرستان  زیرساخت ها را تخریب و آسیب به محیط زیست زده اند و حتی نتوانسته اند آن طور که باید نیروی بیکار در منطقه را به کار بگیرند. برای این مشکل چه راهکاری وجود دارد؟ نقش دولت در این زمینه چیست؟

اینکه معادن زیرساخت ها را آسیب می زنند و همچنین جذب نیروهای بیکار در منطقه را انجام نداده اند؛ بله این دو هم از واقعیت هایی است که متأسفانه وجود دارد.

ببینید دو تا مشکل عمده وجود دارد در کنار شاید عوامل متعدد دیگر: اول اینکه قانون در بخش هایی که تمام جوانب از همه لحاظ را دیده باشد دچار کمبود است و می شود در اصلاح قانون معادن اگر اتفاق بیافتد تمامی این ها را گنجاند و دوم اینکه همین قانونی هم که الآن وجود دارد درست اجرا نمی شود.

یکی دو مورد در این زمینه مصداقی خدمت شما عرض می کنم:

در قانون فعلی پیش بینی شده که وزارت صمت مکلف است سهم سازمان نظام مهندسی معدن که یک نهاد تخصصی قوی بسیار مناسب متشکل از متخصصان حوزه معدن است را جهت نظارت مناسب بر عملکرد معادن و حفظ و صیانت از مواد معدنی، کنترل حسن انجام کار و بازسازی و حفظ محیط زیست و توجه به مناطق معدنی که بخشی از کار نظارت بر زیرساخت های اساسی هم می تواند در این حوزه قرار گیرد را پرداخت نمی کند. این راهکار وجود دارد اما به دلیل اینکه اعتبار آن پیش بینی هم شده و به صورت قانون هم درآمده اما اجرایی نمی شود در این زمینه دچار مشکل هستیم.

سازمان نظام مهندسی معدن به عنوان بازوی همراه نظارتی وزارت صمت می تواند تأثیر بسیار خوبی بر بهبود شرایط معدن و معدنکاری در کشور و منطقه داشته باشد که در سال های گذشته کارهای بسیار خوب و همراهی و همکاریهایی صورت گرفته اما برای بهبود شرایط نیاز است که تقویت شود.

استفاده از نیروی کار بومی موضوع دیگری است که اگر در شرایط واگذاری معدن به افراد و شرکت ها گنجانده شود می تواند به ترمیم کاهش روند بیکاری در منطقه کمک کند.

الآن بزرگترین پروژه معدنی منطقه علیرغم اینکه نیروی متخصص در منطقه وجود دارد اما پست های تخصصی کلیدی هیچکدام یا اکثر آن ها در اختیار افرادی از سایر نقاط کشور و... است، درسته که (ایران سرای من است اما چراغی که به خانه رواست به مسجد نمی رسد).

خب همین رانت های روابطی و نداشتن توجه و دقت کافی به جوانان و نیروهای متخصص منطقه باعث شده نیروهای منطقه نظاره گر و دیگران منتفع از شرایط باشند.

* فساد گسترده در معادن به گونه ای است که نهادهای نظارتی و نماینده مجلس در این زمینه ورود کرده اند و اقداماتی داشته اند. آیا این اقدامات می تواند در بهبود وضعیت معادن و اصلاح روندها اثرگذار باشد؟

در بحث نظارت بر معادن، خوب است که فریاد شفافیت بلند باشد اما همه واقعیت ها را هم باید گفت، از افرادی که در سنوات گذشته خود زمینه ساز حضور شرکت هایی در منطقه شده اند که امروز بعد از چندین سال متوجه وجود ایراد در کار و چرخه فعالیت آن ها شده اند، باز جای شکر دارد اما این سؤال مطرح است که چرا در آن سال ها از شرکت های داخلی و متخصصان منطقه ای دفاعی نشد!؟

آیا تکنولوژیهای قدیمی که در استحصال و فرآوری نهایی محصول استفاده می شود، نمی توانست توسط نیروهای بومی داخلی احصا و احداث شود، چه نوآوری در منطقه شکل گرفته که خود نمی توانستیم آن را انجام دهیم!؟

سؤالات اساسی اینهاست، اگر کسی ریشه ای به دنبال حل مشکلات است به نظر باید در پی یافتن این موارد باشد.

چرخه مالی، خرید مواد و مصالح و نیازهای معادن، استفاده از نیروهای بومی و تجهیز، تکمیل و نگهداری زیرساخت های منطقه تا به صورت قانون در نیایند، متأسفانه راه های عبور از آن ها وجود دارد.

برای اصلاح روند لازمه که این موارد به جای مقررات و کاغذبازیهای غیرضروری و تداخل تصمیم نهادهای مختلف بر معدنکاری، در قانون گنجانده شود تا هم هماهنگی و انطباق با سیاست های کلی در رابطه با رونق تولید حاصل آید و هم توسعه متوازن منطقه در آن دیده شود. ‌

در نهایت اینکه شرایطی که الآن بر معادن حاکم است در اکثر موارد می توان گفت هم جامعه ناراضی است و هم بهره بردار. و اینکه جا برای اصلاح، بازنگری و ترمیم حتماً وجود دارد، خلاءها و به اصطلاح باگ های آن را می توان اصلاح کرد.

البته شرایط معادن مختلف هم یکسان نیست، درسته که اسم همه معدن است اما معادنی داریم در تراز معدن مس سرچشمه و معدن هم داریم که تنها اسم معدن را یدک می کشد که حتی از عهده خودش هم بر نمی آید. حتماً نگاه یکسان و رویکرد یکسان به این دو مناسب و کارا نخواهد بود.

در هر صورت نظارت بر معادن حتماً ضروری است اما با نگاه و رویکرد اصلاحی و بهبود شرایط و تاکتیک به اصطلاح (برد- برد – برد) برای جامعه- دولت و بهره بردار. /

* گفتگو: زیبا امیدی فر