بە گزارش کردپرس، ملا بختیار طی اظهاراتی در همایش نالیا کە برای بررسی تاثیرات حکم اخیر دادگاه فدرال عراق از سوی شرکت نالیا برگزار شدە بود گفت کە باید مشخص شود آیا بر اساس متون قانون اساسی عراق این حکم، فقط شامل نفت استخارج شدە اقلیم می شود و یا نفتی را نیز کە هنوز استخراج نشدە، در بر می گیرد و باید اقلیم بە هر متنی کە در قانون اساسی آمدە پایبند باشد.

عضو شورای عالی سیاسی و منافع اتحادیە میهنی افزود کە باید پرسیدە شود کە چرا موضوع صادرات مستقل نفت اقلیم، طی 10 سال گذشتە و در دولت های عراق و تردد هیئت های مذاکرە کنندە میان اربیل و بغداد پیگیری و حل و فصل نشدە و اکنون در زمان کشمکش های سیاسی موجود مطرح شدە است؟

وی دولت اقلیم کردستان را نیز مورد انتقاد قرار دادە و گفت کە همه تمرکز هیئت های مذاکرە کنندە اقلیم در گفتگو با بغداد بر موضوع حقوق کارمندان استوار بودە و اعلام کرد کە خود وی پیشتر بە مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم گفتە کە باید سطح مطالبات خود در گفتگو با بغداد را بالا ببرند و از حالت تدافعی خارج شدە و موضع تهاجمی در قبال بغداد داشتە باشند، زیرا کردها بزرگترین قربانی در عراق محسوب می شوند.

همچنین هشدار داد کە این حکم در راستای تلاش هایی است کە در عراق برای تنزل جایگاه و اختیارات اقلیم و محدود سازی ساختار آن در جریان بودە و گفت کە خطر جدی سرنوشت اقلیم را تهدید می کند و احزاب حاکم نیز در حل معضلات با بغداد کوتاهی کردە اند.

وی تاکید کرد کە دادگاه فدرال نهادی بی عیب و نقص نیست کە اقلیم حق اعتراض بە احکام آن را نداشتە باشد و دربارە موضع مردم اقلیم نسبت بە این حکم نیز اعلام کرد کە وجود مشکلات اقتصادی در اقلیم و عدم رسیدگی دولت بە نیازهای مردم، موجب استقبال آنان از این حکم شدە و مردم از دولتی کە حقوق 11 ماه آنان را پرداخت نکردە، دفاع نمی کنند و اکنون صدای اعتراض پیمانکاران ورشکست شدە، حقوق بگیران، معلمان و کارمندان و کادر درمان، بلند شدە و دولت در اجرای پروژە های عمرانی و خدمات رسانی شکست خوردە است و باید این معضلات ریشە یابی و حل شوند.

ملا بختیار هشدار داد کە خطرات بزرگتری نیز برای اقلیم در راه بودە و عراق دارای دمکراسی بسیار ضعیفی است و اکنون این کشور سعی دارد همین دمکراسی ضعیف در قانون اساسی را نیز از بین بردە و اقلیم را در قالب های تعریف شدە خود محدود کند و گفت کە پیشتر این خطرات را بە رهبر حزب دمکرات و سران اتحادیه میهنی و دیگر احزاب و جریان های اقلیم گوشزد کردە است.

عضو شورای عالی سیاسی و منافع اتحادیە میهنی حزب دمکرات را نیز مورد انتقاد قرار دادە و گفت کە این حزب در ائتلاف با جریان صدر و حلبوسی دارای 171 کرسی مجلس هستند و باید به جای فشار برای تصدی ریاست جمهوری عراق، از طریق این کرسی ها، معضل حکم دادگاه فدرال علیە اقلیم را در مجلس حل کنند.

وی در مورد گمرکات اقلیم نیز گفت کە در حال حاضر تعداد بسیار زیادی گمرگ و گذرگاه مرزی رسمی و تعداد بیشتری نیز گمرک غیررسمی دراقلیم وجود دارد و در برخی از گذرگاه های مرزی اقلیم در ماه بیش از 40 الی 50 میلیون دلار درآمد هدر دادە شدە و درآمدهای هنگفتی در اختیار سران احزاب قرار گرفتە و نمی توانند مشکلات را حل کنند و باید راه پر شدن جیب آنان از این درآمدها بستە شود.

ملا بختیار خاطر نشان ساخت کە برخی کشورها توانستە اند در مدت زمان کوتاهی مشکلات اقتصادی خود را حل کردە و بە رفاه و پیشرفت اقتصادی دست یابند، اما عراق و اقلیم با وجود سپری شدن چند دهە از سقوط صدام موفق بە حل هیچ معضلی نشدە و اقلیم کردستان 28 میلیارد دلار بدهی دارد و وزیر پیشین دارایی عراق نیز اعلام کردە کە 285 میلیارد دلار در این کشور اختلاس شدە است.

لازم بە ذکر است کە دادگاه فدرال عراق، به عنوان عالی ترین نهاد قضائی این کشور، اخیرا در حکمی قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را کە تمامی فعالیت های نفتی اقلیم بر اساس آن صورت گرفتە، غیرقانونی اعلام و بر ضرورت کنترل دولت مرکزی بر این فعالیت ها و درآمدهای حاصل از آن و نیز بازنگری در قراردادهای نفتی اقلیم تاکید کرد.