به گزارش کردپرس، کنفرانس حقوقدانان کُرد دموکراتیک که با شعار «برای آزادی، جایگاه حقوقی دموکراتیک» در مرکز فرهنگی چَند آمد دیاربکر برگزار شد، در دومین روز کاری خود با انتشار بیانیه پایانی به کار خود پایان داد.
در این کنفرانس، نمایندگان نهادهای حقوقی، وکلا، دانشگاهیان و حقوقدانانی از چهار بخش کردستان و ترکیه حضور داشتند. پس از نشستهایی درباره مدیریتهای محلی، اکولوژی و حقوق زنان، بیانیه پایانی کنفرانس از سوی عبدالقدیر گولچ، رئیس کانون وکلای دیاربکر، قرائت شد.
در بیانیه پایانی، با یادآوری نقش کردها در تأسیس جمهوری ترکیه، تأکید شد که کردها در طول بیش از یک قرن با سیاستهای انکار، بیحقوقی و بیجایگاهی روبهرو بودهاند و حقوق بنیادین فردی و جمعی آنان نادیده گرفته شده است.
این کنفرانس، فراخوان عبدالله اوجالان در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ با عنوان «صلح و جامعه دموکراتیک» را نقطه عطفی تاریخی دانست و اعلام کرد که اوجالان با درخواست انحلال PKK و تأکید بر ضرورت به رسمیت شناخته شدن سیاست دموکراتیک و چارچوب حقوقی، اهمیت مسیر حقوقی و سیاسی را برجسته کرده است.
در این بیانیه آمده است که برای تداوم روند «صلح و جامعه دموکراتیک»، باید نظام حقوقی تازهای شکل گیرد که از کدهای امنیتمحور، مردسالار، ملیگرایانه و فرقهگرایانه فاصله بگیرد و بر آزادی و برابری زنان، حساسیت نسبت به دموکراسی و اکولوژی، تضمین حقوق بنیادین و حقوق جمعی استوار باشد.
کنفرانس همچنین تأکید کرد که مسئله کردها باید از چارچوب سیاستهای امنیتی خارج شده و در بستر گفتوگوی دموکراتیک و راهحل سیاسی بررسی شود. در این چارچوب، خواسته شد که کردها با زبان، فرهنگ، هویت، حافظه تاریخی و اراده سیاسی خود، در یک جمهوری دموکراتیک و در کنار دیگر ملتها و باورها، بهعنوان یکی از عناصر برابر و مؤسس به رسمیت شناخته شوند.
در بخش دیگری از بیانیه، بر ضرورت تضمین استفاده از زبان مادری در عرصه عمومی و حق آموزش به زبان مادری تأکید شد. کنفرانس اعلام کرد که استفاده از زبان کردی، بهویژه در زندگی اجتماعی و فعالیتهای حقوقی و مدنی، باید گسترش یابد.
بیانیه پایانی همچنین خواستار بازتعریف مفهوم شهروندی شد؛ به گونهای که موجودیت کردها، هویتها و باورهای متفاوت و نیز زنان بهعنوان عناصر برابر، آزاد و مؤسس تحت حمایت قانون قرار گیرند. در این چارچوب تأکید شد که زنان باید نه تنها بهعنوان مشارکتکننده، بلکه بهعنوان بازیگران اصلی تصمیمگیری در روندهای صلح و مذاکره حضور داشته باشند.
کنفرانس حقوقدانان کُرد، گذار از دوره درگیری به جامعه دموکراتیک را نیازمند «حقوق انتقالی فراگیر» دانست و اعلام کرد باید برای افرادی که سلاح بر زمین میگذارند، زندانیان سیاسی، تبعیدیها و کسانی که از شهروندی محروم شدهاند، ترتیبات قانونی فوری فراهم شود تا بتوانند به زندگی اجتماعی، سیاسی و دموکراتیک بازگردند.
در این بیانیه تأکید شد که «قانون چارچوب» باید بدون تبعیض سیستماتیک و با رویکردی فراگیر تدوین شود و همه سطوح و ساختارهای مرتبط را دربرگیرد. کنفرانس اعلام کرد تصویب این قانون و دیگر مقررات دموکراتیک، باید با گفتوگو با طرفهای مسئله انجام شود تا گذار از «صلح منفی» به «صلح مثبت» امکانپذیر شود.
یکی از محورهای اصلی بیانیه، جایگاه عبدالله اوجالان در روند صلح بود. در بیانیه آمده است که جایگاه حقوقی اوجالان، بهعنوان یکی از بازیگران اصلی روند «صلح و جامعه دموکراتیک»، از موضوعات اساسی روند حل دموکراتیک است و مقامهای مسئول باید جایگاه او را بهعنوان «مذاکرهکننده اصلی» از نظر حقوقی نیز به رسمیت بشناسند و تضمین کنند.
کنفرانس همچنین فراهم شدن شرایط آزاد کار و ارتباط برای اوجالان، رفع موانع گفتوگوی مستقیم او با بازیگران اجتماعی و سیاسی و در نهایت آزادی بیقید و شرط او را برای موفقیت روند ضروری دانست.
در بخش دیگری از بیانیه، کنفرانس خواستار به رسمیت شناخته شدن «حق امید» در حقوق داخلی ترکیه بر اساس احکام مراجع بینالمللی شد و از پارلمان خواست مقررات قانونی لازم را در کوتاهترین زمان تصویب کند. همچنین اجرای فوری احکام دادگاه قانون اساسی ترکیه و دادگاه اروپایی حقوق بشر، لازمه حاکمیت قانون دانسته شد.
بیانیه پایانی بر ضرورت تدوین قانون اساسی تازه، مدنی، کثرتگرا و دموکراتیک تأکید کرد؛ قانونی که در آن شهروندی برابر، حق زبان مادری، دموکراسی محلی، حقوق هویتی و فرهنگی، آزادی و برابری زنان و اصول نمایندگی دموکراتیک جایگاه بنیادین داشته باشند.
کنفرانس همچنین خواستار تشکیل کمیسیونهای حقیقتیاب، مواجهه با گذشته و ترمیم اجتماعی برای بررسی قتلهای با عاملان نامعلوم، کشتارها، تخریبهای اکولوژیک، تخلیه روستاها، کوچ اجباری، شکنجه، بیکیفری و سیاستهای انکار فرهنگی شد.
در بیانیه همچنین بر ضرورت اجرای مؤثر معیارهای ملی و بینالمللی درباره حق حیات، حمایت در برابر خشونت و برابری زنان تأکید شد و از جمله خواسته شد دستاوردهای حقوقی زنان، از جمله کنوانسیون استانبول، حفظ و تقویت شود.
کنفرانس حقوقدانان کُرد همچنین خواستار تضمین قانون اساسی برای خودمختاری اداری و مالی مدیریتهای محلی و برداشته شدن شروط ترکیه بر منشور اروپایی خودگردانی محلی شد.
در ادامه، پایان فوری سیاست انتصاب مدیران دولتی به جای شهرداران منتخب، بازگرداندن شهرداران مشترک و مدیران محلی منتخب به سمتهای خود و تضمین نظام ریاست مشترک در قانون اساسی و قوانین عادی از دیگر مطالبات این کنفرانس اعلام شد.
بیانیه پایانی، کمونها، شوراهای محله و شهر، تعاونیها، شوراهای زنان و جوانان را عناصر اصلی دموکراسی محلی دانست و اعلام کرد که حقوقدانان کُرد در برابر هرگونه اقدام اداری یا فردی که به تخریب اکولوژیک منجر شود، مبارزه حقوقی خواهند کرد.
در پایان این بیانیه، کنفرانس از همه حقوقدانان کُرد خواست برای تقویت مبارزه مشترک و ایجاد وحدت میان حقوقدانان، در کانونهای وکلا و نهادهای حقوقی و قضایی، سازوکارهای مشترک و سازمانیافته ایجاد کنند. همچنین اعلام شد که اسناد، گزارشها، سخنرانیها، پیامها و ارزیابیهای ارائهشده در این کنفرانس ثبت، آرشیو و منتشر خواهد شد.
کنفرانس در پایان خواستار برگزاری «کنفرانس ملی حقوقدانان کُرد» با مشارکت همه حقوقدانان کُرد شد و اعلام کرد در آمادهسازی و برگزاری آن مسئولیت فعال بر عهده خواهد گرفت.
این کنفرانس با سردادن شعارهای کردی و اجرای رقص جمعی هلپرکی به پایان رسید.
نظر شما