به گزارش کردپرس به نقل از روزنامه نیمه رسمی الصباح، محمود عثمان، سیاستمدار کهنه کار کُرد طی سخنانی اعلام کرد که حزب دمکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی کردستان (یه‌کیتی) بر سر نامزدی خالد شوانی برای تصدی منصب وزیر دادگستری در دولت جدید عراق به توافق رسیدند.

این سیاستمدار کُرد در ادامه نیز خاطر نشان ساخت که در صورت واگذاری وزارت امور خارجه دولت مصطفی کاظمی، نخست وزیر جدید عراق به کردها، فواد حسین نامزد آنها برای تصدی این وزارتخانه خواهد بود.

عثمان همچنین تاکید کرد که یک هیئت بلندپایه کُرد به زودی راهی شهر بغداد خواهد شد تا با کاظمی و جریان های سیاسی در رابطه با شماری از مسائل حل نشده میان دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان از قبیل حقوق کارمندان، صادرات نفت و نیروهای پیشمرگ گفت و گو کنند.

این در حالی است که به گفته برخی منابع سیاسی، تعیین تکلیف وزارتخانه های باقی مانده کابینه دولت جدید عراق، 10 روز پس از عید سعید فطر خواهد بود چرا که کاظمی در حال حاضر سرگرم مسائل بسیار مهمی است که همان پرداخت حقوق بازنشستگان و تصویب قانون بودجه فدرال هستند.

یادآور می شود که مجلس عراق بامداد پنج شنبه گذشته در یک جلسه فوق العاده با حضور بیش از چهار پنجم نمایندگان، برنامه دولت جدید این کشور را تصویب کرده و به نامزدهای تصدی 15 وزارتخانه از مجموع 22 وزارتخانه کابینه پیشنهادی رای اعتماد داد و به دنبال آن نیز نخست وزیر جدید و وزرای موفق به کسب رای اعتماد، در برابر هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس سوگند یاد کردند تا پس از گذشت بیش از پنج ماه از استعفای عادل عبدالمهدی از منصب نخست وزیری دولت فدرال، کاظمی به عنوان ششمین متصدی این منصب از زمان اشغال کشورش از سوی آمریکا در سال 2003 میلادی، آغاز به کار کند.

در همین حال، از سه وزارتخانه سهم کردها در کابینه دولت نخست وزیر جدید عراق، تنها نازنین محمد وسو به عنوان نامزد تصدی وزارت عمران، مسکن و شهرداری ها، موفق شد از مجلس نمایندگان این کشور رای اعتماد بگیرد جایی که عبدالرحمن مصطفی به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری، در کسب رای اعتماد از مجلس ناکام ماند و رای گیری بر سر وزیر پیشنهادی خارجه نیز به تعویق افتاد چرا که هیچ کسی به عنوان نامزد تصدی آن معرفی نشد.