به گزارش کردپرس، شهرستان بوکان، دومین شهر مهاجر پذیر کشور خوانده می شود و دارای 11 روستای حریم شهر و ۴ سکونتگاه غیر رسمی چسبیده به محدوده شهری است، این دو موضوع سبب بروز مشکلات حاشیه نشینی در این شهرستان شده است.

مشکلی که در نتیجه نبود نظارت بر ساخت و سازها در طول سالیان اخیر شکل گرفته و این شهرستان را با موانع زیادی در راستای الحاق سکونتگاه های غیر رسمی به شهر و روستاهای حریم شهر روبه رو کرده است.

سهم بوکان از مجموع یک هزار و 444 هکتار سکونتگاه غیر رسمی در سطح استان 22 درصد است همچنین این شهر با ۴ منطقه با جمعیت بالای ۱۰ هزار نفر چسبیده به محدوده شهری اسیر مشکلاتی قانونی برای رفع و چاره اندیشی شده است.

سال گذشته شورای معماری کشور با استناد به نامه راه و شهرسازی استان، الحاق این چهار منطقه بوکان را از اولویت خارج کردند و راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی معتقدند الحاق این چهار محدوده نیاز به تبصره 1 ماده یک دارد.

در واقع تغییر در قانون اراضی زراعی، مانع الحاق چهار سکونتگاه غیر رسمی به محدوده شهر بوکان شده و پروسه حاشیه نشینی در بوکان در پیچ و خم بوروکراسی اداری گیر کرده است.

در هفته اخیر شهرداری بوکان طی چند عملیات چکشی به تخریب بنای غیر مجاز ، پر کردن پی و خندق و تخریب دیوارهای نیمه ساخته در مناطق غیر محدوه ، زمین های کشاورزی، منابع طبیعی اقدام کرده است.

این مسئله نشان می دهد رشد ساخت و سازهای غیر مجاز سوا از محدوده های فوق الذکر در بوکان به مطالعات جدی تری نیاز دارد تا از تبعات اجتماعی و اقتصادی معصل حاشیه نشینی در این شهر کاسته شود.

در هفته اخیر نیز سرپرست فرمانداری بوکان نیز در جلسه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در این شهرستان گفت: باید ساخت و سازهای غیرمجاز، علل و عوامل آن، چگونگی اعمال قانون در این رابطه، کنترل و مدیریت موضوع و رفع تصرف زمین‌های ملی مورد بررسی قرار بگیرد.

لقمان خسروپور ادامه داد: مالکان و افرادی که اراضی کشاورزی و ملی را بصورت غیر مجاز تفکیک یا تغییر کاربری می‌دهند به مراجع قضائی معرفی و دلالان و افراد سودجو شناسائی و توسط دادستانی برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.

او تاکید کرد: در این راستا یک تیم نظارتی عملکرد ادارات را بصورت مکرر نظارت خواهد کرد و همه باید بدانند که تحت هیچ عنوانی خدمات به ساخت و سازهای غیر مجاز داده نمی‌شود و برابر قانون برخورد خواهد شد.

سرپرست فرماندار بوکان بیان کرد: ساخت و ساز غیرمجاز، تفکیک غیرمجاز زمین‌های کشاورزی، تصرف اراضی ملی و طبیعی تخلف و جرم محسوب شده و شهروندان در این خصوص لازم است ضمن آگاهی و اطلاع از این قانون، اسیر دام دلالان و سودجویان نشوند.

خسروپور همچنین از شهرداری و ادارات مرتبط خواست تا از ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری بعمل آورند و ادارات خدمات رسان هم از واگذاری هرگونه خدمات از جمله انشعابات آب، برق و گاز به این بناها خودداری کنند.

به گزارش کردپرس، با همه این اوصاف اما تعدادی از فعالان مدنی بوکان معتقدند؛ توجه به موضوعاتی که ماندگاری و دلگرمی روستانشینان را افزایش می دهد و می تواند در رشد بی رویه سکونتگاهای اجباری و غیر رسمی بکاهد.

از سویی دیگر تعاریف، درصدها و وضعیت مشخص است ‌لیکن مردم نیازمند چاره سازی و تامین امکانات و قانونی کردن خدمات رسانی به این مناطق هستند، نه تنها تشریح وضعیت!