به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری و تحلیلی شارپرس، علی محمد صالح با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیس بوک، دستگیری تظاهرکنندگان در دهوک را که به عدم دریافت حقوق ماهانه اعتراض کردند؛ اقدامی ناروا و ناپسند دانسته و خواستار آزادی فوری دستگیرشدگان شد.

رئیس فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان، تاکید کرده باید به جای دستگیری معلمان و معترضینی که خواهان دریافت حقوق قانونی خود هستند، مفسدین اقتصادی و آنانی دادگاهی و محاکمه شوند که طی 29 سال گذشته با فساد مالی و غارت اموال اقلیم، شرایط کنونی را به وجود آورده اند.

همچنین اشاره کرده دولت به جای اجرای وعده های خود در اجرای اصلاحات اساسی در مالیات و فساد گذرگاه های مرزی، اقدام به دستگیری حقوق بگیرانی کرده که خواستار دریافت حقوق هستند و این در حالی است که مطالبات مردمی باید تامین شود نه اینکه با سرکوب پاسخ داده شود.

وی اشاره کرده که از 8 ماه پیش مدارک و مستندات وجود 100 میلیون دلار فساد مالی ماهانه در گذرگاه های مرزی اقلیم را به دولت داده، اما هیچ اقدامی برای مقابله با این فساد گسترده و از جمله فساد در حوزه نفت و مالیات، صورت نگرفته است.

حقوق بگیران اقلیم کردستان شنبه 27 اردیبهشت 1399 در شهرهای دهوک، شیلادزی و سید صادق، در اعتراض به عدم دریافت حقوق دو ماه گذشته، دست به تظاهرات اعتراضی زدند و نیروهای امنیتی در این مناطق ضمن برهم زدن تظاهرات دست کم 100 تن از معترضین و شرکت کنندگان در تظاهرات را دستگیر کردند.