به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری خندان، هوشیار عبدالله با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تویتر، اعلام کرد که دولت مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق، از مجلس این کشور درخواست کرده که تا زمان تصویب بودجه 2020 عراق، به منظور مقابله با بحران اقتصادی، از طریق تصویب یک لایحه دو ماده ای در مجلس، اختیارات بیشتری به وزیر دارایی برای دریافت وام های داخلی و خارجی داده شود.

نماینده جنبش تغییر در مجلس عراق، افزود که بر اساس این لایحه وزیر امور دارایی عراق، وام های خارجی را برای هزینه کردن در پروژه های عمرانی و وام های داخلی را برای جبران کسری بودجه در پرداخت حقوق و مطالبات مالی به کار می گیرد.

وی خاطر نشان ساخت که اگر توافق نهایی میان دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان، بر سر نفت و سهم بودجه اقلیم صورت بگیرد، سهمی از این وام ها به اقلیم نیز اختصاص داده می شود.

این در حالی است که طی هفته های گذشته چندین بار هیئت مذاکره کننده اقلیم کردستان برای گفتگو با مقامات دولت مرکزی در مورد نفت و سهم بودجه اقلیم از بودجه عمومی عراق به بغداد سفر کرده و این گفتگوها تاکنون هیچ نتیجه مثبتی به دنبال نداشته است.