به گزارش کردپرس، علی اکبر گروسی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، طی نامه ای خطاب به مدیر کل منابع طبیعی استان، خواستار توجه به ضرورت اقدامات پیشگیرانه حفاظتی در عرصه های منابع طبیعی به عنوان سرمایه های عظیم ملی شد.
او اظهار کرد: بیشتر گزارش های واصله مربوط به تعدی، دیر هنگام و در زمان نامناسب تنظیم و پس از یک بازه رها شدگی، شروع به اقدامات تعقیبی انجام می شود.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی ادامه داد: این تعلل در گزارش تصرفات و اقدامات تعقیبی به نحوی است که گاهی پس از سپری شدن چندین سال از تصرف اراضی ملی و بعد از ساخت و ساز و سکونت افراد متجاوز در اراضی اقدام گردیده است که رفع تصرف و قلع و قمع ساختمانهای احداثی در این اراضی علاوه بر بازتاب منفی و سوء استفاده بدخواهان نظام، مستلزم هزینه های سنگین برای دولت خواهد یود.
گروسی در این خصوص گفت: در راستای صیانت و حفظ حقوق بیت المال، اقدامات بصورت جدی، به موقع و توام با پیگیری مستمر باید انجام پذیرد و در واحدهای قضایی نیز با اختصاص شعبه ویژه برای سرعت در رسیدگی اقدام لازم معمول شده است.
او با اشاره به اینکه منطقه آزاد ماکو دچار همین سرنوشت است، از منابع طبیعی استان آذربایجان غربی خواست که در راستای صیانت و حفظ حقوق بیت المال، اقدامات بصورت جدی، به موقع و توام با پیگیری مستمر را معمول و تصرفات غیر قانونی را به شعب ویژه ای که برای سرعت بخشیدن در رسیدگی به این پرونده ها در واحدهای قضایی استان اختصاص یافته اند گزارش نمایند تا در اسرع وقت به آنها رسیدگی و از منابع ملی رفع تصرف گردد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در پایان بیان کرد: این دستور می تواند نقطه عطف وآغازی برای قطع دست سوداگران غارت منابع ملی و زمین خواران و شروع مبارزه نهادینه شده و اصولی با سودجویان باشد و انتظار می رود همه نهادها وارگانهای دست اندرکار ومرتبط این دستور را نصب العین خود قرار داده و در مبارزه با فساد و غارت بیت المال بی تفاوت و ساکت نباشند ودر زمان مناسب اقدام لازم قانونی را انجام دهند.
نظر شما