به گزارش کردپرس، علی عبدالامیر علاوی، وزیر دارایی عراق که به عنوان فرستاده مصطفی کاظمی، نخست وزیر جدید این کشور راهی عربستان سعودی شده، در مصاحبه با شبکه خبری دولت عراق (العراقیه الاخباریه) اعلام کرد که کشورش یک رویکرد سه محوری برای تقویت روابط میان بغداد و ریاض و پشتیبانی از اقتصاد خود در پیش گرفته است.

علاوی در این مصاحبه که قرار است شامگاه امروز پخش شود با این حال خبرگزاری رسمی عراق (واع) بخش هایی از آن را منتشر کرده، هدف از سفر خود به عربستان را رویکرد سه محوری برای توسعه روابط دو کشور برشمرد و افزود: محور نخست پشتیبانی فوری نقدی از بودجه می باشد، محور دوم ترغیب شرکت ها و سازمان های خصوصی سعودی به ویژه در زمینه های انرژی و کشاورزی و تشویق آنها برای ورود به بازارهای عراق از طریق سرمایه گذاری است، محور سوم نیز فعال سازی بخش تجاری می باشد.

وزیر دارایی عراق در این باره همچنین تصریح کرد: عراق دارای یک طرح برای حرکت به سوی برقراری تعادل اقتصادی و مالی با کشورهای همسایه است و این که بازار عراق به دور از آسیب رساندن به طرف مشخصی، برای همگان باز باشد.

فرستاده کاظمی به عربستان در ادامه نیز اظهار داشت: دولت تلاش می کند شرکت های سعودی را برای مشارکت در بازسازی کشور ترغیب کند، عراق نیازمند پشتیبانی مالی فوری است تا دولت بتواند به تعهدات خود در قبال کارمندان عمل کند.

علاوی همچنین اذعان کرد: موانع زیادی از سرمایه گذاری در عراق جلوگیری کرده از جمله قوانین و مقررات جاری، نبود ساختار در بر گیرنده سرمایه های خارجی و عدم وجود بانک های در سطح جهانی و این که سیستم حسابرسی و حقوقی و سیستم مالکیت زمین دلگرم کننده وجود ندارد، همه این موانع از سرمایه گذاری سرمایه گذار سعودی و سایر سرمایه گذاران در زمینه های دیگری غیر از میدان های نفتی جلوگیری می کنند.

وزیر دارایی عراق ضمن تاکید بر لزوم ایجاد محیط مشوق برای سرمایه گذاری، جایگزینی قوانین مذکور و برداشتن مشکلات و موانع موجود، افزود: دستگاه اداری کنونی در عراق با نیازهای سرمایه گذار خارجی منسجم نیست و دارای تخلفات زیادی از قبیل فساد و دخالت در چگونگی تصمیم گیری از سوی طرف های غیر مرتبط با فعالیت سرمایه گذاری است، جایی که برای منفعت شخصی و حزبی دخالت می کنند و یکی از موانع اصلی عامل دوری سرمایه گذار خارجی به شمار می آیند؛ سرمایه گذار هنگامی که این محیط را می بیند، احتیاط می کند و بازار عراق نیز هر چه قدر بزرگ باشد باز نیازمند تشویق از سوی بخش خصوصی است که آن نیز به نوبه خود از موانع مذکور رنج می برد.