به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس، سالار محمود در نوشتاری به بررسی تصویب قانون استقراض در مجلس عراق برای جبران کسری بودجه این کشور و تعیین شرط تحویل نفت از سوی دولت اقلیم کردستان به دولت مرکزی عراق، در برابر دریافت بودجه، در این قانون، پرداخته و تاکید کرد پیامی که مجلس عراق به اقلیم کردستان داد، موضع جدیدی نیست و حمایت افکار عمومی عراق را با خود دارد و همان بندی که در قانون بودجه سال گذشته اقلیم را به تحویل نفت ملزم می کرد، در قانون استقراض نیز گنجانده شده و تصویب شد.

نماینده سابق اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان کردستان، افزود که می بایست کردها از اساس با قانون استقراض مخالفت می کردند، زیرا استقراض دولت اگر برای امور تولیدی نبوده و فقط برای تامین هزینه ها باشد، فاجعه اقتصادی را به دنبال دارد.

همچنین خاطر نشان ساخته که احزاب و جریان های سیاسی عراق، اگر قادر به اعمال خواست و اراده خود بودند، نه تنها بودجه و حقوقی را به اقلیم پرداخت نمی کردند، بلکه اقدام به اعمال مجازات و تحریم علیه اقلیم نیز می کردند، اما اراده ای فراتر از عراق وجود دارد که آنان نمی توانند حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم را کاملا قطع کنند.

سالار محمود تاکید کرده که دولت اقلیم نیز در این قضیه مقصر است و نمی خواهد زیر بار فشارهای بغداد برود و در حال وقت کشی است، اما دیگر این کارت در دست اقلیم سوخته و اثری ندارد.

وی اقدام هماهنگ و مشترک فراکسیون های کردستانی مجلس عراق را برای مخالفت باتصویب قانون استقراض بسیار خوب توصیف کرده و گفت که با این حال اقدامات آن در مقابل اتحاد فراکسیون های شیعه و سنی بی نتیجه بوده و دوران پرداخت 320 میلیارد بودجه ماهیانه به اقلیم پایان یافته و اکنون فقط در قبال تحویل نفت، مقداری بودجه به اقلیم داده می شود، اما باید گفتگوهای میان اربیل و بغداد ادامه داده شده و اقلیم تا تصویب قانون جدید بودجه عراق و حصول توافق با دولت مرکزی، بخشی از نفت تولیدی خود را به شرکت ملی فروش نفت عراق تحویل دهد.

همچنین تاکید کرد که اقلیم کردستان باید این اتحاد میان فراکسیون های شیعه و سنی مجلس عراق علیه اقلیم را در مورد دیگر مسائل نیز جدی بگیرد.

روز پنج شنبه 22 آبان/12 نوامبر،قانون استقراض دولت عراق، با وجود مخالفت کردها در مجلس عراق برای رفع کسری بودجه و تأمین حقوق کارمندان این کشور، تصویب و در یکی از بندهای آن، شروط سنگینی را برای پرداخت سهم بودجه اقلیم کردستان و حقوق ماهیانه کارمندان و حقوق بگیران اقلیم تعیین شد، در پی تصویب این بند، تنش هایی میان اقلیم و دولت مرکزی عراق به وجود آمده و کردها به تصویب آن اعتراض کردند.