به گزارش کُرد پرس به نقل از ایلنا، ، اظهار کرد: قانون اجرایی اصل ۴۹ قانون اساسی در دهه ۶۰ به تصویب مجلس رسید و آیین نامه آن نیز ابلاغ شد اما اینکه ریاست قوه قضاییه به این نتیجه رسیده‌اند که باید دستورالعملی را در این خصوص صادر کنند و بر اجرای این اصل تأکید کنند، نشان دهنده توجه ویژه آقای رییسی به این موضوع است و به نظر می‌رسد باید از آن استقبال کرد.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: در این دستورالعمل جدید، یک نکته بسیار مهم است که در گذشته به آن توجه نمی‌شد و آن عدم نظرسنجی از مردم یا انجمن‌های مردم نهاد بود که در دستورالعمل کنونی به این موضوع اشاره شده است و ارگان‌‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی با همکاری ارگان‌های مردمی هم این کار را انجام دهند که باید از آن استقبال کنیم و آن را به فال نیک بگیریم.

وی ادامه داد: اما واقعیت این است که اصل ۴۹ قانون اساسی و وضع آن در قانون اساسی برای بازپس‌گیری اموال و دارایی‌هایی بود که به صورت نامشروع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی رژیم گذشته به دست آمده بود و بسیاری از این اموال هم تملک شد و در اختیار برخی از ارگان‌ها مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد و کمیته ۱۵ خرداد قرار گرفت. آنچه مسلم است این است که برخی از این تملک‌ها و مصادره‌ها یا ضبط اموال نامشروع، به دست کسانی افتاده است که مشخص نیست آن اشخاص امروز هم صلاحیت و اهلیت لازم را دارند یا خیر.

این حقوقدان به خصوصی‌سازی‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در خصوصی‌سازی برخی از شرکت‌ها، پروژه‌ها و اموالی که مصادره شده، قوانین و مقررات جاری رعایت نشد‌. آیا ریاست قوه قضاییه از واگذاری بعضی از این شرکت‌های بزرگ یا بخش خصوصی مانند نیشکر هفت تپه که ثروت کلان ملی بوده، آگاه نبودند؟

نیکبخت اضافه کرد: واقعیت امر این است که اینگونه پروژه‌ها مانند هپکو و هفت تپه و امثال آنها به افرادی واگذار شده که صرفاً اشخاصی بوده‌اند که در برخی از حوادث جانب اشخاصی را گرفته‌اند و از آن طریق نانی به دست آورده‌اند.

وی اظهار‌ کرد: اینکه ریاست قوه قضاییه علیرغم وجود قانون، این دستورالعمل را صادر کرده نشان دهنده این است که متوجه شده‌اند نارسایی‌هایی در این زمینه وجود دارد بنابراین این موضوع را باید به فال نیک گرفت.

وی ادامه داد: ای کاش اشاره‌ای به ارگان‌های نظارتی دولتی و نهادهای انقلابی هم می‌شد و از نیروهای معتقد به منافع ملی و حفظ ثروت ملی هم استمداد می‌شد زیرا بسیاری از این خلاف‌کاری‌ها و استفاده نامشروع از اموال مردم از طریق برخی ارگان‌ها صورت گرفته و جا دارد به این موضوع نیز توجه ویژه شود.

این وکیل دادگستری افزود: اگر ما این دستورالعمل‌ها را پیگیری نکنیم، یا کمیته‌ای برای پیگیری آن وجود نداشته باشد، مانند سایر موارد پس از مدتی فراموش می‌شود و شاهد اجرایی شدن آن نخواهیم بود.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: واقعیت این است که سو استفاده از اموال ملی و شمو‌ل اصل ۴۹ ممکن است مستقیماً شامل وزرا و رؤسای جمهور و‌ مقامات عالی رتبه کشور نشود، اما در بسیاری از ادارات دولتی و ارگان‌ها ممکن است افرادی از طریق سایر عوامل، اموال نامشروع کسب کنند و مشمول اصل ۴۹ شوند.

نیکبخت به زمین خواری و کوه‌خواری اشاره کرد و افزود: لازم است رییس قوه قضاییه به زمین‌خواری در حاشیه اروند رود و سایر نقاط کشور نیز توجه کند و سواحل دریاها و‌ کوه‌هایی که مراتع ملی هستند، تحت عنوان وقف یا ثبت در ارگان دولتی، مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی نشود.