در راستای تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی به شما بزرگواران توضیحاتی را در خصوص شکایت کیفری طرح شده علیه اینجانب و آخرین وضعیت پرونده به عرض می رسانم. طبیعتا به سیاق همیشه باور قلبی بنده این بوده که دانستن حق مردم است و شفافیت مهمترین رکن تحقق یک مدیریت شهری سالم است.

پرونده ای که علیه من گشوده شده است و عوامل رسانه ای مفسدین و مفلسین به انحای مختلف با بزرگنمایی و حرکاتِ فریبکارانه سعی دارند افکار عمومی را در خصوص آن به انحراف بکشند، پرونده ای است خاص با محوریت یک مورد از پروژه های شهرداری مهاباد. این پرونده در پاییز سال ١٣٩٩ از سوی سازمان بازرسی علیه بنده و باقی اعضای شورای شهر و شهردار وقت مهاباد گشوده شده است. شایان ذکر است که این پرونده متعاقب آزادی باقی متهمین از بازداشت های مرتبط با جریانات تابستان ٩٩ کلید خورد و متفاوت از پرونده اصلی دیگر متهمین است که انحلال شورای شهر و عزل شهردار مهاباد را به دنبال داشت. به عبارت دیگر پرونده ای که بنده نیز درگیر آن هستم هیچ ارتباطی با پرونده اصلی فساد ندارد که منجر به بازداشت باقی اعضای شورای شهر و دو شهردار وقت از سوی اداره اطلاعات مهاباد شد. آن پرونده از سوی اداره اطلاعات مهاباد گشوده شد و پرونده ای که در آن علیه بنده نیز اعلام جرم شده است رسما از سوی سازمان بازرسی استان آذربایجان غربی به جریان افتاده است.

موضوع این پرونده به طور خلاصه از این قرار است که اواخر دوره مسئولیت شورای دور چهارم، شورا و شهرداری مهاباد بدون تدارک هیچگونه طراحی، محاسبه و نقشه ای و تنها با یک نقشه شماتیک ساده اقدام به پیشبینی احداث ٢۴۴ باب مغازه در زمینی به مساحت ٨ هزار متر مربع واقع در ضلع غربی بازار تاناکورا می کند. متعاقب آن بلافاصله اقدام به برگزاری مزایده می نماید و سرقفلی این مغازه ها را به شرط انجام عملیات احداث از سوی خریداران به متقاضیان واگذار می کند و خود اگرچه مالک کل پروژه است اما از فرایند احداث کنار می کشد و کل امورات را به خریداران می سپارد. خریداران هم با انتخاب «هیات امنا» کار خود را شروع می کنند و در جهت احداث مجتمعی یکدست با آقای کریم سورچی به عنوان پیمانکار پروژه قرارداد می بندند. در شروع عملیات، آزمایشات خاک نشان می دهد که نظر به سست بودن خاک محل که عمدتا خاک دستی و نخاله ساختمانی بوده است، انجام گودبرداری بعضا تا بالای 4 متر اجتناب ناپذیر است که خود هزینه بسیار هنگفتی را متوجه خریداران می کند و به علاوه مستلزم هزینه های بسیار زیادی برای بخش فونداسیون و پی ریزی بنا خواهد بود . همین عامل موجب اعتراض خریدارن به شهرداری می شود که محل مزایده شده به دلیل وضعیت خاک هیچ تناسبی با مشخصات محلی ندارد که شهرداری در آگهی فراخوان اقدام به معرفی آن کرده بود. لذا احداث مغازه ها که به دوش خریداران افتاده است متضمن هزینه هایی بسیار فراتر از آن چیزی است که انتظارش را داشته اند و به عبارتی خود را مغبون دانسته و شهرداری را به دلیل عدم اطلاع رسانی در خصوص کیفیت خاک محل مورد ملامت قرار می دهند. در اثنای مذاکرات هیات امنا و شهرداری پیشنهادی مطرح میشود مبنی بر اینکه مادام نیاز به گوبرداری تا حدود ۵ متر است در زیرمین اقدام به احداث پارکینگ شود که البته نظر به کمبود پارکینگ در محل پیشنهادی بسیار خوب بوده است و اساسا می بایست پیشتر توسط شهرداری به عنوان مالک و نیز متولی تامین پارکینگ پیشبینی می شد.

در ادامه آقای سورچی توسط هیات امنای خریداران به شهرداری معرف می شود تا به عنوان سرمایه گذار به احداث پارکینگ بپردازد. این پیشنهاد در قالب مصوبه ای مورد تصویب شورا قرار می گیرد و به تایید کمیته تطبیق فرمانداری هم می رسد. در همین رابطه آقای سورچی به شورای وقت پیشنهاد می کند که در ازای هزینه ساخت پارکینگ، سرقفلی آن به وی واگذار شود. شورای دور چهارم در این رابطه مصوبه ای تدوین میکند، هیات تطبیق فرمانداری به دلیل آنکه ارزش معامله بالاتر از حدود اختیارات شورای شهر است، شهرداری را به کسب مجوز ترک تشریفات از استانداری رهنمون می شود. در جریان این تحولات شهرداری و شورای شهر که با احداث اجباری پارکینگ مواجه شده اند، به صرافت ان می افتند که طراحی جدید طوری انجام گیرد که در آینده بتوان از سقف مغازه ها نیز برای احداث طبقه اول مثلا برای ساخت یک شهر بازی استفاده بهینه را کرد.

این تغییرات و تغییر پروژه از طرحی یک طبقه ای به سه طبقه در نهایت به دلیل افزایش مشاعات و مشترکات پروژه موجب افزایش هزینه احداث مغازه خریداران در طبقه همکف می شود و نتیجتا اعتراضات و مطالباتی را از جانب آنان به همراه دارد.

در این مقطع دوره مسئولیت شورای دوره پنجم شروع می شود و هیات امنا نیز پیگیریِ مساله افزایش هزینه احداث مغازه ها را در نتیجه احداث پارکینگ و پیشبینی یک طبقه اضافه از سوی شهرداری، با شورای دور پنجم ادامه می دهند. هیات امنا خواهان آن بود که نظر به اینکه شهرداری مالک پروژه است و نیز در نتیجه تغییرات پروژه هزینه های احداث مغازه های آنها بالا رفته است، شهرداری باید به تکالیف قانونی خود عمل کند و به عنوان مالک هزینه احداث مشاعات را به طور کامل پرداخت نماید که البته خواسته ای منطقی و قانونی بود. و واقعیت این است که تحمیل هزینه های ساخت به مغازه داران در قسمت مشاعات با توجه به تغییر نقشه و افزایش طبقات بر خلاف توافق اولیه و دور از عدالت و انصاف است.

نهایتا شورای شهر دوره پنجم بعد از جلسات متعدد با هیات امنا توانست به توافقی دست پیدا کند که هم به نفع شهرداری بود و هم خواسته های هیات امنا را بدون پاسخ نگذاشته بود. بر اساس این توافق مقرر شد که چهل درصد هزینه احداث مشاعات (مشخصا هزینه احداث راهروها که به همراه دیگر مشترکات پروژه نظیر راه پله ها و سرویس های بهداشتی متعلق به شهرداری هستند) توسط شهرداری پرداخت شود و بقیه توسط هیات امنا.

این سهم معادل ۵۷۳ میلیون بود و با هماهنگی هیات امنا مقرر شد که مستقیما توسط شهرداری به پیمانکار منتخب آنها در طبقه همکف، یعنی آقای کریم سورچی در قالب پایاپای با بدهی های موجود و آتی وی از ناحیه پروانه و عوارض ساختمانی پرداخت شود. به عبارت دیگر در اینجا طرفین یعنی شورای شهر و هیات امنای خریداران دخیل بودند و اساسا آقای سورچی به عنوان پیمانکار طرف قرارداد خریداران در احداث مغازه های طبقه همکف، هیچ نقشی نداشت. این توافق به عنوانی، بندی از صورت جلسه فوق العاده شماره ۵ شورای شهر به تاریخ ١٣٩۶/٨/١۴ به تایید کمیته محترم تطبیق فرمانداری نیز رسیده یا به عبارت دقیق تر مورد مخالفت آنها قرار نگرفته است.

مصوبه شورای دور پنجم

تایید هیات تطبیق مصوبات شورا

حال سازمان محترم بازرسی اولا مدعی شده است که به نفع آقای سورچی اختلاس شده است و ثانیا به رغم آنکه نظریه کمیته تطبیق به وضوح نشان می دهد مخالفتی با این بند نشده است ادعا می کند که توافق توسط این کمیته رد شده است. شایان ذکر است که از کل رقم ۵۷۳ میلیون تنها رقم ۱۱۷ میلیون تومان در برابر طلب آقای سورچی بابت عوارض ساختمانی تهاتر شده است و بقیه مبلغ باقی مانده است. در اینجا باز تاکید می شود که مبلغ فوق الذکر در واقع در حق خریداران تقبل شده است و نه در حق آقای سورچی و منطقی است که در صورتی که شاکی کماکان بر وقوع اختلاس اصرار دارد باید اتهام را به این شکل مطرح کند که این مبلغ یعنی پانصد میلیون تومان به نفع ٢۴۴ نفر از خریداران مغازه ها اختلاس شده است.

طبیعتا طرح چنین اتهامی به هیچ عناون معقول نیست زیرا نه اساسا میتوان با ٢۴۴ نفر برای اختلاس هماهنگی و زد و بند کرد و نه به فرض محال امکان پذیر بودن چنین مساله ای، چنین نیت مجرمانه ای نزد طرفین وجود داشته است، دست کم بنده از خود و هیات امنا مطمئن هستم! به علاوه مجددا یادآوری می شود که این بند از مصوبه شورا مورد مخالفت کمیته تطبیق قرار نگرفته است و لذا تقبل سهمی از هزینه های احداث مشاعات توسط شهرداری برخلاف ادعای سازمان بازرسی دارای منشا قانونی است. در هر صورت اکنون اتهام بنده این است که به همراه ۶ عضو دیگر شورا و شهردار وقت مبلغ ١١٧ میلیون تومان را با بدهی آقای سورچی تهاتر کرده ایم و به این ترتیب مرتکب اختلاس شده ایم. اینکه منِ عضو اقلیت شورا یا به قول حیدری و رفقا «عضو همیشه معترض و ناراضی» چگونه می توانم با کسانی که در کل دوره مسئولیتم بصورت علنی در ستیز بوده ام تبانی و اختلاس کنم خود از عجایب است!

وانگهی برابر نص صریح قوانین و آیین دارسی کیفری باید اسناد متقن مجرمیت متهم توسط شاکی ارائه شود و حکم دادگاه نیز باید کاملا مستند و مستدل باشد. متاسفانه باید عرض کنم تا بدین لحظه نه سازمان محترم بازرسی به عنوان شاکی و نه بازپرس و قاضی محترم کوچکترین مدرک و سندی دال بر مشارکت بنده در اختلاس ادعایی ارائه نکرده اند. در اینجا عاجزانه درخواست می کنم اگر اسنادی در این رابطه وجو دارد توسط مراجع محترم نظارتی، امنیتی و قضایی جهت اطلاع عموم به صورت علنی منتشر شود!

در نهایت محور دفاعیات بنده تا اینجای پرونده چه در مرحله دادسرا و چه در دادگاه بدوی بر این حقیقت استوار بوده است که اگر تخلفی هم در خصوص این پروژه صورت گرفته است، تخلف اجرایی و از ناحیه شهرداری بوده است و به بنده که عضو شورا بوده و هیچ گونه مسئولیت یا اختیار اجرایی نداشته ام ارتباط پیدا نمی کند.

برای توضیح بیشتر مساله بیایید اصلا فرض را بر آن بگیریم که سازمان بازرسی محق است و این بند از مصوبه شورا مورد تایید کمیته تطبیق قرار نگرفته است و لذا اجرای مصوبه و پرداخت این مبلغ فاقد منشا قانونی یا به عبارت ساده تر غیرقانونی بوده است.

اینجا اتهام در واقع این است که مصوبه ای از سوی شهرداری اجرا شده است که مورد مخالفت کمیته تطبیق فرمانداری قرار گرفته است و لذا قانونی نبوده و نباید اجرا می شد.

خُب! اجرای مصوبه فاقدِ تاییدیه فرمانداری چه ارتباطی به منِ عضو شورا دارد؟ به ویژه که بنده حقیقتا از اجرای آن هم مطلع نبوده ام، چه برسد به آنکه بر اجرای آن اصرار داشته یا تاثیر گذاشته باشم! اساسا ممکن نیست که عضو شورا، به ویژه عضو اقلیتی چون بنده که همواره مورد خصومت و پنهانکاری از سوی اکثریت شورا و شهردارشان بودم، از همه امورات اجرایی مطلع باشد. لذا مادام تخلف اجرایی صورت گرفته است باید مسئولان اجرایی یعنی شهردار و نیروهای تحت امرش بازخواست شوند نه بنده ای که نه تنها قانونا از مداخله در حیطه اجرا منع شده ام بلکه به شهادت نوشته ها و مواضعم همواره منتقد مداخله شورا در امور اجرایی بودم و همیشه از شهرداران درخواست می کردم که به عنوان اولین قدم در مسیر اصلاح، تسلیم مداخلات اجرایی از ناحیه شورا نشوند.

در ضمن ارائه این توضیح نیز ضروری است که به هیچ عنوان هیچ مرجعی نمی تواند بابت امضای مصوبه ای، ولو مغایر با قانون یا صرفه و صلاح شهرداری، علیه یک عضو شورای شهر با عناوین کیفری طرح دعوا یا اعلام جرم کند. اساسا فلسفه وجودی کمیته تطبیق مصوبات شورا در فرمانداری ها آن است که خطاهای محتمل شوراها را به لحاظ مغایرت مصوباتشان با قانون یا عدم مراعات صرفه و صلاح شهرداری اصلاح کند و اساسا نسبت آنها با شوراها همان نسبت شورای نگهبان با مجلس است. بنابراین به فرض آنکه بنده در امضای موافق این مصوبه نیز مرتکب اشتباه شده باشم، وقوع اشتباه محتمل و موردانتظار است و به همین دلیا سازوکار اصلاح آن نیز که همان کمیته تطبیق است، پیش بینی شده است. فلذا انتساب عناوین مجرمانه به عضو شورای شهر صرفا به دلیل امضای موافق مصوبه ای که منهای اعلام نظر تطبیق یک سند خام فاقد اثر است، به هیچ عنوان وجاهت قانونی ندارد.

نکته دیگری که مایل به اشاره به آن هستم یادآوری رویدادهای تابستان ۱۳۹۹ است که در جریان آن ۶ عضو شورای شهر دوره پنجم، ۲ شهردار دوره پنجم و چندین نفر از کارمندان شهرداری مهاباد به اتهام فساد از سوی اداره اطلاعات و با حکم قضایی بازداشت شدند. فرایندی که سرانجام به تشکیل پرونده های قضایی و انحلال شورای شهر مهاباد انجامید. تردیدی نیست که در آن برهه نهاد امنیتی مربوطه با جدیت و دقت تمام به کنکاش در وضعیت بنده نیز پرداخته است و در صورت وجود کوچکترین موردی قطعا بدون مماشات وارد عمل می شد. اما چنین اتفاقی نیفتاد چون حساب بنده پاک بود و هست و باکی هم از هیچ محاسبه ای نیست! بعلاوه اساسا بنده خود در مقوله مبارزه با فساد مدعی بودم و شاهد آن هم پیکار یک نفره ای بود که از ابتدای دوره پنجم با تاکید بر اصولی چون شفافیت، قانون مداری، سلامت اداری، مشارکت دادن مردم، تخصص گرایی و ... علیه انواع و اقسام انحرافات در شورای شهر و شهرداری مهاباد تا لحظه آخر پیش بردم و اسناد آن نیز همان زمان رسانه ای شد و مردم مهاباد نیز شاهد این واقعیت بودند.

در این رابطه یادآوی ماجرای انتخاب فاتح به عنوان شهردار مهاباد خالی از لطف نیست که به نگارش نامه سرگشاده اینجانب به استاندار وقت انجامید. می خواهم بگویم که بسیار پیش تر از کلید خوردن برخورد قضایی با مقوله فساد در مدیریت شهری مهاباد، بنده یک‌ تنه در حدود توان و اختیارات خود به مواجه علنی با این هیولای هزارسر پرداخته بودم.

اما بازگردیم به حکم دادگاه بدوی که اخیرا صادر شده است. بر اساس حکم دادگاه بنده به ۶ سال و یک روز حبس تعزیری، رد مال معادل ۱۱۷ میلیون تومان و جریمه نقدی معادل دو برابر آن و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده ام. این حکم سنگین برای بنده صادر شده است و الباقی متهمین به دلیل بازپرداخت دسته جمعی مبلغ ۱۱۷ میلیون تومانِ موضوع اتهام قبل از صدور کیفرخواست، مشمول تخفیف قانونی در مجازات شده و از زندان و رد مال و جریمه رسته اند! باری به هر جهت بنده کاری نکرده ام که در رد مال، ولو جزئی، مشارکت کنم و طبیعتا با علم به اینکه رد مال در مرحله قبل از صدور کیفرخواست چنین تخفیف هایی در پی دارد، از انجام آن خودداری کردم، زیرا بنده بی گناه هستم و طبیعتا چیزی جز برائت کامل را حق خود نمی دانم.

در نهایت باید یک نکته را یادآور شوم و آن نیز انعکاس خبیثانه حکم بدوی بنده توسط عمال رسانه ای باندهای ورشکسته است. این افراد در حالی با بی اخلاقی تمام اقدام به انعکاس غیرقانونی یک حکم غیرقطعی در خصوص بنده کرده اند که اولا هیچ ذکری از وضعیت محبوبانشان در این پرونده به میان نمی آورند و ثانیا در خصوص پرونده اصلی مبارزه با فساد در مهاباد مدت هاست که دچار نسیان و فراموشی شده اند. اما خیال آمرینِ ریز و درشتشان راحت که این تحرکات شرم آور به جایی نخواهد رسید و هیچ کس جا نخواهد زد! در این رابطه می ماند تاکید بر این امر که دلیل عدم رسیدگی قضایی به برخی یاوه گویی های خبرچی هتاک اشتغال به مسائل مهمتر بوده است. سر فرصت قطعا نوبتش خواهد رسید.

بابت به درازا کشیدن مطلب که گریزی از آن نبود پوزش می طلبم و در پیشگاه مردم شریف مهاباد دوباره به شرافتم سوگند یاد می کنم که هرگز و مطلقا خطایی از بنده سر نزده و با وجدانی کاملا آسوده اعلام می کنم که هرگز یک لحظه به سوگندی که در مقام نماینده مردم شریف مهاباد در شورای شهر یاد کردم خیانت نکرده ام. از همین جا هم از مدیر کل محترم دادگستری استان درخواست می کنم که شرایطی فراهم شود تا جریان دادگاه تجدیدنظر از رسانه ها و بویژه صدا و سیمای مرکز مهاباد به صورت زنده پخش شود تا فرصتی باشد برای درخشش حقیقت در پیشگاه مردمی که نامحرم نیستند!