سرویس آذربایجان غربی- مصطفی احمدزاده، عضو شورای دور پنجم شهر مهاباد در در پاسخ به پاره ای شبهه افکنی ها در خصوص حکم صادره علیه وی و متعاقب انتشار ناقص و هدفمند حکم صادره از سوی یکی از رسانه های تلگرامی، که موجب طرح سوالات و ابهاماتی در میان شهروندان و مسوولین شد در یادداشت زیر سعی کرده به تبیین و تشریح ماوقع و منشاء اتهامات وارده و نتایج حاصله بپردازد.
