به گزارش کُرد پرس، در حالی که ارزش سهام مردم با فعالیت یک سری شرکت با عنوان «شرکت های تعاونی استانی سهام عدالت» از سال 85 تا 92 از بین رفت و معلوم نشد چه کسی و در چه دادگاهی باید پاسخگوی آن حجم از تضیع حقوق مردم باشد، حالا کم کم نشانه هایی برای سر برآوردن نوعی دیگر از این شرکت ها در قالب شرکت های سرمایه گذاری استانی در حال نمایان شدن است.

ظاهرا این شرکت ها هم سخنگو دارند، هم رسانه و هم قدرت تعیین تکلیف برای نحوه تصمیم گیری های دولتی برای مدیریت سهام. در روزهای اخیر رسانه ها پر شده است از مصاحبه ها و دستورالعمل های این «سخنگویان» در مورد سهام مردم.

این در حالی است که مردم سهامدار عدالت در حال حاضر کمترین اطلاعاتی در مورد ارزش سهام خود و روش مناسب اداره آن ندارند. در روش مستقیم که در چنگال بانک ها و کدهای بورسی و بلبشو حاصل آن از گیر افتاده اند ودر روش غیر مستقیم هم معلوم نیست این شرکت های استانی که تجربه تلخ فعالیت 10 ساله خلف شان هنوز در اذهان مردم باقی مانده است، چه خوابی برای اداره سهام مردم دیده اند.

دولت در این زمینه مانند بسیاری از تصمیمات سال های اخیر بی برنامگی و آشفتگی مدیریتی را به نمایش گذاشته است و حتی برای مردم نمی خواهد- یا نمی تواند- توضیح بدهد که چرا ارزش سهام شان به جای 522 هزار هر کدام یک رقم آن هم کمتر از این مقدار است.

سخنگویانی هم که در حال کیسه دوزی برای همین اندک ارزش باقی مانده از سهم مردم بیچاره از عدالت هستند زنهار می دهند که کسی نباید در مورد آن ارزش به یغما رفته این سهام حرفی بزند. آنها ناراحت از دست 20 میلیون نفری که روش مستقیم آزادسازی را انتخاب کرده اند فشار آورده اند هر چه سریع تر فرصت تصمیم گیری از مردم در مورد سهام شان گرفته شده و ساز و کارهای فعالیت یک سری شرکت با ماهیتی نامشخص آغازشود.

در چنین بلبشویی به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی باید به صورت خیلی فوری به این مسئله ورود کرده و مانع از ادامه روند فعلی مدیریت سهام عدالت شود. این اتفاق نیفتد کانونی دیگر برای فساد ایجاد خواهد شد.